استأنفت الحكومة العراقية سياسية تطهير أجهزة الدولة من البعثيين الذين قيل إنهم تمكنوا في الآونة الأخيرة من التسلل إلى مراكز حيوية في الجهاز الأمني.
وفي هذا الصدد،أصدر مجلس الوزراء مرسوما أكد فيه إلغاء إعادة أي موظف إلى مركز عمله السابق في الحكومة ما لم يُدقق مرة أخرى في ملفه الاجتماعي والسياسي.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن سامي العسكري، وهو سياسي عراقي بارز، قوله إن لدى الحكومة دليلا على تمكّن عناصر بعثية من التسلل إلى صفوف الحرس الوطني والشرطة وكوادر وزارة الداخلية، مشددا على أن تلك العناصر سرّبت الكثير من المعلومات إلىالإرهابيين على حد تعبيره.
وضرب العسكري على ذلك مثلين الأول اعتقال رئيس جهاز أمن مقر الحكومة في المنطقة الخضراء والآخر اعتقال أحد كبار ضباط الحرس الوطني في مقاطعة ديالى.