العراق يُرحل 10 الاف مواطن عربي

[المراقب]

العراق يُرحل 10 الاف مواطن عربي



MENAFN - 07/03/2005

(MENAFN) قامت الحكومة العراقية بترحيل 10 الاف مواطن عربي ضمن حمله لملاحقة المقيمين العرب والاجانب غير الشرعيين في البلاد. وبين مدير السفر والجنسية في العراق أن الترحيل شمل من دخل البلاد بطريقه غير مشروعه كما شمل عددا من المقيمين الذين يحملون اقامه صحيحه. هذا وشمل الترحيل كل العرب ما عدا الفلسطينيون. وتجدر الأشارة الى أنه هنالك حوالي 235 من جنسيات عربيه واجنبيه معتقلين في السجون العراقيه يمثلون 32 بلدا.

[بيان]

[safaa-tkd]

الإقامة تنفي ترحيل اي مقيم عن العراق




[align=right]
بغداد ـ ملاذ الامين:[/align]نفى مصدر مسؤول في مديرية شؤون الاقامة ما تردد من اخبار حول ترحيل العرب المقيمين في العراق.وكشف المصدر في لقاء خص به (الصباح) ان المقيمين الاجانب في زمن النظام السابق كانت اقامتهم شرعية،

الا ان اعدادا كبيرة من الاجانب دخلوا العراق بعد سقوط النظام وحل اجهزة المخابرات والداخلية والدفاع ومن ضمنها دائرة الاقامة وانفتاح الحدود وضعف الدولة اسفرت عن تواجد اعداد من الاجانب بصورة غير شرعية وبما يشكل بعضهم خطرا على العراقيين ولصعوبة متابعتهم وادراجهم في سجلات الاقامة اضطرت الاجهزة الامنية لاتخاذ اجراءاتها في الطلب من جميع المقيمين مراجعة دوائر الاقامة لتحديد سبب اقامتهم ومنحهم الوثائق الرسمية.
واوضح ان تنسيقا يتم مع وزارة الخارجية في منح سمات الدخول الى الاجانب مقابل 40 دولارا من خلال السفارات العراقية مبينا ان الوافد الذي لم يحصل على سمة دخول يتم تغريمه ضعف المبلغ (80 دولارا) وتسمى هذه السمة بالسمة الاضطرارية.واشار ان هذا التنسيق هو لتسهيل اجراءات اقامة الوافدين وتمكين الوفود الدينية والزائرين من قضاء اوقات مريحة وآمنة وزيارة المراقد والعتبات المقدسة مما يشجع على السياحة ويعود للعراق بالتقدم والرفاه الاقتصادي.
واكد ان المديرية ليست الجهة المسؤولة عن ترحيل الاجانب مبينا ان الجهات القضائية في بغداد والمحافظات هي التي تقرر مغادرة الاجانب الاراضي العراقية وفق القانون العراقي النافذ.
وافاد ان عملية ترحيل الاجانب ليست بسيطة كما يتصورها البعض لانها تتطلب اولا معلومات دقيقة ضد المقيم بشأن تنفيذه اعمالا تضر بالامن العام او الاداب العامة او الصحة او الاقتصاد الوطني، وهذه المعلومات تصل الى الاجهزة التنفيذية في استخبارات الداخلية او دوائر الشرطة المحلية وبمرافقة ممثل عن مديرية الاقامة في اغلب الاحيان ويتم اخراج مفرزة لاعتقال المتهمين ومن ثم التحقيق معهم، وفي حالة اثبات المقيم انتهاكه لقانون الاقامة المرقمة (118) مادة (5) فقرة (2) ترفع قضيته الى المحاكم المختصة التي تقضي اما باطلاق سراحه، او حكمه بالحبس والسجن بما يتناسب مع جرمه موضحا ان اقل عفوية هي الغرامة المالية واقصى عقوبة هي السجن المؤبد وفي جميع الاحوال ان المعاقبين يتم ترحيلهم خارج العراق بعد قضاء مدة العقوبة.
وبين ان اغلب المقيمين الاجانب ـ العرب وغير العرب ـ هم ملتزمون بقانون الاقامة ويمارسون اعمالا تجارية او فنية او استشارية داخل العراق فيما يعمل اكثرهم بالاعمال الحرة والكسب الحلال.
ونوه الى وجود اعداد من الاجانب يمارسون اعمال البغاء والسمسرة وترويج الحبوب المخدرة اضافة الى عمليات السرقة والارهاب مبينا ان وزارة الداخلية نفذت حملتها قبل شهر لاعتقالهم وقامت بتفتيش مناطق معينة داخل بغداد وبعض المحافظات حيث تم اعتقال عدد منهم والتحقيق جار معهم من قبل اجهزة الشرطة وبالتنسيق مع مديرية الاقامة لتدقيق اوراقهم الرسمية والتحقق من اقامتهم الرسمية.
واكد انه حتى هذه اللحظة لم يتم ترحيل اجنبي واحد من المعتقلين الذين القي القبض عليهم قبل شهر.
واشار المصدر الى معاناة دائرة الاقامة لاجراءات قانون الاقامة الذي اصدره النظام السابق وهو اجازة دخول العربي دون موافقة الى الاراضي العراقية كما وان الحكومة السابقة كانت تدعم ـ الفلسطيني ـ بجميع الاتجاهات وهذا ما جعل العرب يتكدسون في العراق وباعداد هائلة وتسبب ذلك في اضرار اقتصادية كبيرة وبروز بطالة واسعة وازمة سكن اضافة الى االاضرار الاجتماعية الاخرى.وطالب بتعديل قانون الاقامة المرقم (118) المعدل الصادر سنة 1978 وبما يتلاءم مع التطورات الدولية والتدقيق في اسباب قدوم الوافدين مع التحقيق المستمر في هذا الاتجاه تجنبا لوقوع مآس او اضرار اقتصادية وقال يتحتم على الوافد للعراق ان يحصل على سمة دخول من السفارة العراقية الموجودة في بلده مقابل دفع مبلغ 40 دولارا وعند دخوله الاراضي العراقية عبر المنافذ الحدودية والمطارات والموانيء يقوم موظف الاقامة بختم جوازه واصدار امر مراجعة دائرة الاقامة خلال عشرة ايام من تاريخ الدخول بعد ذلك يراجع الوافد دوائر الاقامة في بغداد والمحافظات ليمنح اجازة سماح بين 1-3 اشهر يقدم خلالها الشهادات الصحية وبضمنها الوثائق الرسمية التي تؤيد بقاءه في العراق ليمنح بعدها الاقامة بعد التأكد من ان اقامته تعود بالفائدة للعراق والعراقيين كأن يكون تاجرا او لديه شركة اعمارية او يعمل في تخصصات غير متوفرة لدى العراقيين.واوضح ان الظروف الامنية التي يمر بها العراق تتطلب من وزارة الداخلية متابعة امور الاقامة اذ ينبغي ان تشكل لجان متابعه من الشرطة والاجهزة الامنية ودوائر الاقامة لمتابعة تواجد المقيمين عن طريق مراجعتهم لدوائر الاقامة او عن طريق تفتيش مناطق تواجدهم وسكناهم.