الجعفري يعلن ان الحكومة ستشكل قبل نهاية الشهر الحالي ويطالب الاردن بالاعتذار

بغداد - 24 - 3 (كونا) -- اعلن المرشح الاوفر حظا لتولي منصب رئاسة الوزراء في ‏العراق ابراهيم الجعفري اليوم ان الحكومة الجديدة ستشكل قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال الجعفري في ايجاز صحافي ان تاخير اعلان التشكيلة الوزارية يعود الى حرص ‏لائحة الائتلاف على الخروج بصيغة تحفظ الوحدة الوطنية.
واضاف "من المهم ان نسرع في اعلان الحكومة غير ان الاهم ايضا ان تكون الولادة ‏ولادة جيدة وليست كسيحة" مشيرا الى انه وحتى الان "فان الامور تسير بشكل جيد ‏ومصلحة البلد فوق كل شيء ويجب ان ينظر الى الحكومة كتشكيل وتفاصيل من خلال مصلحة ‏العراق ككل".
واكد الجعفري "ان الائتلاف العراقي الموحد يصر على ان يكون التشكيل بكامل ‏تفاصيله وان ياتي بشكل يطابق طموح العراقيين وينهض بالمهمة بالشكل المطلوب وان ‏نوازن بين الوضع الحالي على مدى الاشهر المقبلة والوضع الاستراتيجي بما يتعلق ‏بالدستور والحكومة والنقاط التي تكون مثار الاختلاف".
واعتبر ان "هذه الموازنة هي اصرار الائتلاف على ان ينتخب كاستراتيجي لصالح ‏البلد والعراق فمن الطبيعي ان يجد نفسه امام تساؤلات تحتاج قدرا من الوقت".
ومضى الى القول انه "بشكل عام فان اتجاه البوصلة السياسية في العراق صحيح ‏وهناك تقدم ملحوظ".
واعترف بان اعلان الحكومة قد تاخر قائلا "اننا نريد ان نكسب شيئا مهما وهو ان ‏نحل جميع العقد".
ورفض تحديد يوم لاعلان الحكومة بيد انه اوضح "كما قلت سابقا فان موعد اعلان ‏الحكومة لن يتجاوز نهاية الشهر الجاري".
على صعيد اخر وفي التصريح نفسه طالب الجعفري الاردن بالاعتذار من الشعب ‏العراقي على خلفية تفجير الحلة الذي اودى بحياة 125 شخصا واصاب 150 اخرين محذرا ‏بعض دول الجوار من التدخل في شؤون العراق الداخلية ومطالبا بان يكون الاعتذار ‏متناسبا مع حجم الجريمة وسلوك المسؤولين الاردنيين ازائها.
وشدد على انه لن يتساهل "بشان وجود بؤر تشكل ضاغطا وعنصر ازعاج للداخل العراقي ‏من قبل اي دولة من دول العالم وبالتالي فان على الاخرين ان يبرهنوا انهم يبتعدون ‏عن اي شيء من شانه ان يصدع علاقة حسن الجوار والعلاقة معهم على اساس المصالح ‏المشتركة".
واردف الجعفري "نحن نريد ان نراعي الحقوق الجغرافية بيننا وبين الاخرين من ‏خلال التكييف الديمغرافي والتآلف الاجتماعي والاقتصادي ومن خلال احترام حقوق ‏الاخرين ولكن عليهم ان يفكروا في كيفية احترام حقوقنا في سياسية التعامل بالمثل".
ووعد الجعفري بتطبيق القانون على المجرمين الذين وقعوا في قبضة العدالة تطبيقا ‏عادلا وشفافا اعتمادا على مبدا "تناسب القصاص مع الجناية والجريمة".