بسم الله الرحمن الرحيم

اين موقع حقوق الانسان العراقي في الحرب القادمة؟

وليد الحلي
الامين العام لمجموعة حقوق الانسان في العراق

تنشط فرق التفتيش التابعة للامم المتحدة في العراق بالبحث عن اسلحة الدمار الشامل، بينما تكتفي الامم المتحدة بالاشارة الى انتهاكات حقوق الانسان في العراق من دون لجان او مراقبين للمعتقلات والسجون العراقية، وكأن مشكلة العراق الرئيسة تكمن في امتلاكه لهذه الاسلحة، في حين ان مشكلة العراق الحقيقة هي في
بقاء نظام صدام في السلطة يظلم ويقتل العراقيين من دون رادع من احد.

اذا تمكنت لجان الامم المتحدة من اكتشاف وتدمير كل الاسلحة المتطورة في العراق، وتركت صدام في السلطة، فمن يضمن عدم قيام النظام من جديد، من انتاج افضل من هذه الاسلحة المتطورة مستفيدا من كل تجاربه السابقة. انها بذلك تجري عملية اصلاحية لنظام ارهابي فاسد. والمطلوب عملية تغييرية كاملة يتم التخلص من النظام وكل
شروره. ويتم ذلك بمحاكمة النظام على جرائمه التي اقترفها في حروبه ضد ابناء الشعب العراقي من الشيعة والكرد والتركمان وغيرهم، وفي حربه العدوانية على ايران والكويت والسعودية، ومؤامراته على الدول الاخرى، واصدار قرار التجريم ضد صدام ونظامه، ومحاصرته دوليا، ومطاردة افراد النظام في كل مكان، وقطع الاتصال الدبلوماسي والسياسي معه، وتمكين الشعب العراقي من التمتع بحرياته، فان النظام سيتلاشى بفضل يقظة الامة في العراق وجهادها المعهود. وبالتالي التخلص من مصدر الفساد والعدوان.

ان خيار الحرب على العراق مرفوض في كل الظروف. لان الحرب مدمرة وقاتلة للانسان البريء، وتؤثر على البنية التحتية للبلاد، اضافة الى خطورتها من جراء استعمال الاسلحة الممنوعة دوليا، او استخدام الاسلحة التي تحوي اليورانيوم الناضب او غيره من المواد المشعة التي تهلك الحرث والنسل وتبقى اثارها لاجيال عدة. ثم ان الحرب تؤثر على التوازن الدولي وتعرض العالم الى انتكاسات اقتصادية، قد تكون
خطيرة على الاقتصاد العالمي. الحرب بحد ذاتها تولد الفقر وعدم الاستقرار، وتضعف حالة السلام بين الدول، وترجع الانسان الى قرون الحروب العالمية، وسيادة القوي على الضعيف. كما انها تقضي على التقدم الحضاري الذي اوصل دول العالم لقبول الاتفاقيات والمعاهدات التي توصلت اليها الامم المتحدة بعد مؤتمرات وندوات ومباحثات امتدت لاكثر من خمسين عاما. ان تجربة الحروب المنصرمة اوجدت حالة عدم
الاستقرار لفترة قد تطول، اضافة الى تخلخل الموازين والقيم الدينية والاخلاقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

حررت الكويت من يد الطاغية صدام عبر حرب الخليج الثانية. وقد دفع الشعب العراقي الضريبة الكبرى نتيجة هذه الحرب. فالذين قتلوا من العراقيين في الحرب وما بعدها بلغ اكثر من نصف مليون عراقي، والذين شردوا الى خارج العراق بلغ اكثر من اربعة ملايين عراقي، ومات داخل العراق اكثر من مليون طفل وامراة عراقية نتيجة النقص في العلاج الصحي والغذاء وهو نتية الحرب والحصار الاقتصادي. اصبح كل الشعب
العراقي ما عدا القلة القليلة منه، فقراء نتيجة انهيار الدينار العراقي، وكساد السوق التجارية، وتدهور الحياة بسبب الحظر الاقتصادي الذي فرضته الامم المتحدة على العراق. نسبة البطالة ارتفعت الى اكثر من 50%، اما التضخم فقد اجتاز حاجز الـ 100%. ان المسؤولية الاولى لما حدث في حرب الخليج تقع على عاتق صدام ونظامه لانه هو الذي احتل الكويت ظلما وعدوانا، ورفض الانسحاب منها، ولكن المسؤولية
ايضا تقع عى دول التحالف التي انهت احتلال الكويت، وتركت مئات الالاف من العراقيين يموتون نتيجة الحصار الاقتصادي وقمع نظام صدام. الحرب الجديدة ستوقع ضحايا ضخمة جديدة، وستدفع المنطقة ضريبة كبيرة، فهل ياترى ستجد دول التحالف مبررات للتملص من مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والدولية؟؟؟.

فاذا اخذنا بنظر الاعتبار التصريحات الاميركية التي وضحت ان القوت المسلحة الاميركية وعبر عشر سنوات من التجارب، استطاعت تجاوز المشاكل التقنيةالتي واجهتها عند استخدام طائراتها وصواريخها في حرب الخليج الثانية، فاننا نتوقع ان تكون الاسلحة التي ستستخدم في حرب الخليج الثالثة، تفوق في قدراتها التدميرية سابقاتها. ومن خلال مراجعة احصائيات ما استخدمته قوات التحالف من اسلحة من 17
كانون الثاني الى 28 شباط عام 1991 يمكننا تصور حجم الدمار الذي سيشهده العراق في الحرب القادمة:

110000 هجوم بالطائرات- معدله هجومين في كل دقيقة واحدة- استخدمت 88500 طن من المتفجرات - شديدة الانفجار- تعادل سبع مرات قوة قنبلة هورشيما الذرية، يعد الرقم الاول في استخدام التفجرات في تاريخ الحروب في العالم. وقد قتل وجرح الالاف من الابرياء جراء هذا القصف. كذلك فان اجهزة الماء والكهرباء والمصافي والهواتف والاتصالات الاخرى والراديو والتلفزة ونظام المجاري ومعامل ومخازن ومجاميع توزيع الغذاء ومعامل الالبان وصناعة حليب الاطفال ومعامل تصفية النفط
ومحطات الضخ والخزن للبترول ومشتقاته، وغيرها من المعامل والاجهزة المهمة تعرضت للدمار. 25000000 (خمس وعشرين مليون) اونس من اليورانيوم الناضب استخدمته قوات الولايات المتحدة الاميركية في صواريخها. ويخشى ان يبقى اشعاعات اليوارنيوم الناضب لمئات او الالاف السنين. ومن ابرز تاثيراته الاصابة في انواع السرطان وخاصة سرطان الرئة.

اثبتت تقارير يونيسيف ومنظمة الصحة الدولية وغيرها ان عدد الاطفال الذين ماتو وهم دون خمسة اعوام بلغ 585000 خلال الاعوام 1990- 2001 اضافة الى ان على الاقل 10% من الاطفال تحت العمر 5 سنوات هم اقل من الوزن الطبيعي.

وضعت منظمة الاغذية والزراعة الدولية التابعة للامم المتحدة العراق في المرتبة 78 في عام 2000 بعد ان كان في المرتبة 42 من بين دول العالم في عام 1989. وهذا يعني ان مستوىالتغذية في العراق هبط 36 درجة خلال 11 عاما، واصبح في تعداد الدول الفقيرة مثل الهند. ويعتبر هذا اكبر انواع الهبوط في مستوى التغذية خلال هذه المدة، حيث هبط مستوى افقر دول الاتحاد السوفيتي السابق الى اقل من 10
درجة.

وعلىرغم ضخامة هذه الالام والخسائرالتي استعرضنا جزءا منها هنا، وهي نتيجة حرب الخليج الثانية على العراق، نجد من يساند خيار الحرب على الحرب ويصفه بانه الخيارالوحيد للتخلص من صدام ونظامه، واصفا الخيارات الاخرى بانها غير ممكنة التطبيق. وللاجابة على ذلك، فاننا نقول، ان الافضل للعراق ولشعبه ومستقبله ان يكون التغيير على يد ابناءه، ومن دون حرب ،و تدخل خارجي. هناك مسؤولية اخلاقية
على الامم المتحدة في مساعدة الشعب العراقي وايقاف نزيف الدم والانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان في العراق، من خلال درج القرار 688 ضمن البند السابع للضغط على النظام بتنفيذه، اسوة بممارستها الضغط على النظام بقبول القرار 1441
وقيام العديد من لجان التفتيش دخول اي مكان من دون سابق انذار، فانها يمكن ان تمارس الضغط على النظام باعطاء الحريات وايقاف مسلسل القمع، وتفتيش المعتقلات والسجون وبالتالي كفالة تطبيق قواعد حقوق الانسان من العدل والاحسان والتسامح والحقوق والحريات بين صفوف الامة في العراق. ان الذي حال دون تتويج انتصارالامة
المنتفضة في شعبان 1411- اذار1991 هوتدخل العامل الدولي و الاقليمي لصالح صدام. حان الوقت الان لتساند الدول العربية، والاجنبية الشعب العراقي للتخلص من جلاديه، وارجاع عراق السلام والمحبة والخير والبركات والامن الى موقعه المتميز بين دول العالم المتحضرة.
صوت العراق- العدد: 172