تفاعل قضية البعثي حازم شعلان

[العقيلي]

مفوضية النزاهة العامة والتي شكلت بموجب الامر (55 ) لسنة 2004 هي الجهة التي تقوم بالتحقيق في القضية المتهم فيها وزير الدفاع السابق ( حازم الشعلان ) مع شركاء آخرين قسم منهم قيد الاعتقال ، ان مفوضية النزاهة وهي من التشكيلات الحديثة والتي لازالت في طور البناء والتأسيس رغم انها ليست الجهاز الوحيد المختص بمكافحة الفساد وكما جاء في الفقرة(ب) من القسم ( 2 ) من القانون التنظيمي للمفوضية والتي نصت على ( يكفل مجلس الحكم قيام المفوضية بعملها بصفتها

الجهاز الرئيسي في العراق لتنفيذ قوانين مكافحة الفساد ، وانها تؤدي واجباتها بالتعاون مع الهيئة العليا لديوان الرقابة المالية ومع المفتشين العمومين في الوزارات ) فهذه الاجهزة هي الاجهزة الرئيسية لمكافحة الفساد المالي والاداري في العراق لكن القانون المذكور حصر مباشرة الاجراءات الجنائية بالمفوضية فقط وكما جاء في البند ( 4 ) من الفقرة ( ج ) من القسم ( 2 ) من القانون ( وان المفوضية هي الجهاز الوحيد المخول للاستعانة بالإجراءات الجنائية من اجل البت والفصل في القضايا المتعلقة باساءة التصرف ) وان القانون بين ما هو المقصود بالفقرة قضية فساد وحددت النصوص من العقوبة التي تختص بها وهي تشمل المواد التالية من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المواد ( من 307 الى 341 المواد 233 ، 271 ، 234 ، 275 ، 272 ، 276 ، 290 ، 293 ، 296 ، ) وبناءا على ذلك ان ديوان الرقابة المالية ودائرة المفتش العام عند اكتشافها قضية فساد تشكل عمل جنائي عليها ان تحيلها فورا الى مفوضية النزاهة وهي من يتولى التحقيق الجنائي في هذه القضية بجمع المعلومات ولاطلاع على كل الوثائق مهما كانت سريتها ويقدمها الى لجنة التحقيق – هذه اللجنة متكونه من ثلاثة قضاة شكلت بموافقة مجلس القضاء الاعلى الغرض من تشكيها لضخامة واهمية القضايا التي تحقق فيها وان لا ينسب القرار الى شخص معين بالذات وهذا من شأنه ان يقلل من التأثير على قرارها من المتنفذين – لجنة التحقيق وهم من قضاة المحكمة الجنائية المركزية العراقية ومن القضاة الذين يتميزون بالكفائة والنزاهة ، وبناءا على تحقيق دائرة المفتش العام في وزارة الدفاع ، وتقرير ديوان الرقابة المالية ومعلومات تلقتها مفوضية النزاهة من مصادر سرية داخل الوزارة تأكد لدى المفوضية ان هنالك خرق للقانون داخل الوزارة تمثل في فساد مالي واداري من النوع الثقيل ، وبعد تحري وتحقيق استمر اشهر عرضت المفوضية قضيتها – قضية فساد – على لجنة قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية ، والقضية الان من اختصاص القضاء هو من القرار المناسب فيها –وهو قرار استقدام الشعلان بصفتة متهم - على ضوء الادلة المعروضة وتتمثل هذه الادلة في :

السلوك ( الفعل ) الجرمي المساءل عليه قانونا:

1- تتم المخالفات الجنائية للشعلان بعدم المحافظة على مصالح وزارة الدفاع – في مسؤوليته عنها - في الصفقات المبرمه والتي اضرت بالوزارة ضرراً جسيما ، وهذا السلوك محكوم بنص المادة ( 318 ) من قانون العقوبات والتي نصت على ( يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهدت اليه المحافظة على مصلحة للجهة التي يعمل فيها في صفقة او قضية فأضر بسوء نية او تسبب بالاضرار لهذه المصلحة ليحصل على منفعة لنفسه او لغيره ) والثابت ان الشعلان وبتوجهة منه سمح لمدير التسليح في الوزارة ( زياد القطان ) وهو بولندي الجنسية بالتعاقد مع شركة واحده هي العين الجارية يملكها شخص يحمل الجنسية البولندية اضافة لجنسيته العراقية ويقال ان عدد العقود اكثر من ( 40 ) عقد بلغت اقيامها اكثر من مليار دولار وكانت هذه العقود تحال الى هذه الشركة دون اجراء مناقصة أي لم تكن هنالك أي شركة منافسة لهذه الشركة ، وما يدمي القلب ان الشراء كان عبارة عن ( خردة ) مثل شراء طائرات – الهلكوبتر - السمتيه التي عمرها 28 سنة وهي خارج الخدمة – وبكل صلف يصرح الشعلان ان الحكومة العراقية ترفض استلام الطائرات وهي ترقد في الموانيء العراقية ، متناسيا ان استلام هذه الطائرات يشكل جريمة مستقلة يحاسب الشخص الذي يقوم باستلامها ، وانه سوف يذهب الى بولندا وسوف يعقد مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع البولندي ، ان بولندا تمثل خصم بل لا يستبعد ان تكون شريكاً اساسيا للمتهمين في عملية الاختلاس لان اثنين منهم يحملون جنستها واصدر القضاء العراقي اوامر قبض بحقهما – والمواد موضوع الفساد الاسلحة تعود لها -، كما ان هذا العقد سلمت امواله كاملة الى وزارة الدفاع البولندية قبل ان يتم الكشف على الطائرات من قبل خبراء عراقيين ، وقبل ان تصل هذه الطائرات الى العراق ، لم يحصل ذلك في كل دول العالم بل لم تتم مثل هذه الصفقات على مستوى الشركات الاهلية والاشخاص العاديين . ان هذا يشكل هدر بل اختلاس للمال العام بابشع صوره ، وقد انتقد مدير منظمة الشفافية الدولية في لقاء على قناة الجزيرة الحكومة العراقية لسماحها اجراء مثل هذه العقود المخالفة للاعراف القانونية الدولية . كما ان هنالك عقود تم بها شراء اسحلة مثل رشاش بسعر يتجاوز سعره الحقيقي ب ( 17 ) مرة وشراء اطلاقات نارية باسعار تتجاوز اسعارها الحقيقية في سوق السلاح العالمي بشكل لا يتصور هذه المخالفات الجنائية ثابته بشكل لا يقبل الشك حسب تحقيق دائرة المفتش العام وتقرير ديوان الرقابة المالية والتحقيق الذي تجريه مفوضية النزاهة باشراف قضاة تحقيق المحكمة الجنائية.

2- هنالك مخالفات جنائية تتمثل بصرف ملايين الدولارات على اخلاء عقارات عائدة للحكومة العراقية ، كان مدراء عامون – او موظفون عاديون - في الوزارة وكل من له صلة بالوزير يتفق مع شاغل العقار في المنطة الخضراء ويسلم للشاغل مبالغ طائلة من اموال الوزارة من اجل اخلاء العقار كي يشغله مدير الوزارة ، التصرف بحد ذاته مخالف للقانون ، كيف اذا كان من اموال الحكومة ولاخلاء عقار تابع للحكومة وقد لا تدفع هذه الاموال حقيقة وانما يثبت وصل صرف بهذا المبلغ ولا تعلم اين ذهب ، والنتيجة كانت هنالك ملايين من الدولارات علل صرفها او تم تبويب صرفها على هذه الشاكلة.

قضاة المحكمة الجنائية المركزية قد اصدروا قرارا يقضي باستقدام حازم الشعلان وزير الدفاع السابق بصفته متهم رئيسا في قضية فساد وتعتبر من اخطر القضايا في العالم لان مبالغها تجاوزت الملياري دولار ، وان جهة التحقيق وهي مفوضية النزاهة تعلم انها قد اصطادت حوت ضخم سعره يبلغ ملياري دولار لا اعتقد انه سوف يفلت من شباكها بل سوف يرقد في القفص بانتظار حكم القضاء العادل والذي قد يصل الى ( 15 ) سنة مع اعادة ما اختلس من اموال ، على الجمعية الوطنية ان تقرر رفع الحصانة عن الشعلان استنادا لنص المادة ( 34 ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والا عدت الجمعية وبكامل اعضائها شركاء للشعلان – على الاقل هذا الاعتبار اخلاقي ان لم يكن قانوني – كما ان على الحكومة العراقية ان تنضم الى اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد لسنة 2003 فهي المنفذ للحكومة في متابعة المتهمين الشعلان وشركاءه كونهم يحملون جنسيات مزدوجة ، الشعلان يحمل البريطانية والعراقية ، زياد القطان يحمل البولندية وشركة العين الجارية – المتعاقد معها- جنسية مالكها (نائر) بولنديه والعراقية وبالتاكيد تشكل جنسيتهم الاخرى حصانة لهم ضد قرارات القضاء العراقي كما ان العراق لا يرتبط باتفاقية قضائية مع هذين البلدين ، لذلك على الحكومة ان تطلب تدخل اطراف دولية في هذه القضية الخطيرة التي تشكل قضية فساد وقضية ارهاب بمعنى الكلمة ولها ابعاد خارج حدود الدولة العراقية ، واي تقصير او تهاون في ذلك يشكل جريمة بحق ابناء الشعب العراقي المظلوم.
عادل العقيلي

[العقيلي]

أسامة مهدي من لندن: قال مصدر في دائرة التحقيقات التابعة لمفوضية النزاهة العراقية ان اوامر بالقاء القبض قد صدرت بحق وزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان و22 من كبار موظفي الوزارة والمتعاقدين معها بينهم الملحق العسكري العراقي في وارسو فارس غانم عبد المجيد اضافة الى استدعاء بروسكة نوري شاويس الامين العام الحالي للوزارة وهو شقيق نائب رئيس الوزراء الحالي روز شاويس وذلك للتحقيق معه.

وابلغ المصدر "ايلاف" الليلة ان هذه الاوامر قد صدرت من اجل التحقيق في تجاوزات مالية بلغت قيمتها حوالي مليار دولار اتهم طاقم الوزارة بسرقتها والتلاعب بعقود ابرمت مع دول وشركات لاستيراد اسلحة. كما صدرت اوامر اخرى بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الذين تقرراعتقالهم والذين القي القبض على ثلاثة منهم لحد الان في حين لم يتسن معرفة موقف الشعلان من هذا الامر بعد.

واشار المصدر الى ان قرار مفوضية التزاهة بالقاء القبض قد شمل الشعلان وزير الدفاع السابق وطارق عبد زاير العبودي المستشار القانوني ومشعل عبد الله الصراف المستشار الاقدم في الوزارة وزياد طارق عبد الله القطان نائب الامين العام ومدير التسليح والتجهيز والبنى التحتية وونزار جمعة سريخ المستشار ايضا ووليد خالد الموظف بدائرة العقود واستبرق عبد الرزااق الموظف بدائرة العقود وممتاز حسين مدير دائرة الافراد وغانم عبد الكريم معاون مدير الموازنة وفارس غانم عبد المجيد الملحق العسكري العراقي في بولونيا وقصي رشيد موظف دائرة العقود وداليا صباح طوبيا مديرة مكتب زياد القطان. اضافة الى عبد الحميد عزيز مرزا متعاقد ومدير مكتب بروسكة نوري شاويس الامين العام للوزارة ونائر محمد احمد الجميلي متعاقد ومدير شركة العين الجارية وباسل ابو شعبان موظف في البنك المركزي العراق واياد رؤوف سكرتير وزير الدفاع وسوسن جاسم محمد مديرة البرامج والموازنة وعمر عبد الرحمن معاون مدير عام الموازنة وعبد الله السعدون معاون مدير الموازنة .. وكذلك الموظفين في الدفاع كل من مهند طه مجيد وظافر سلمان خلف ورحيم عبد الحسين .

واضاف المصدر ان اوامر اخرى قد صدرت باستدعاء بروسكة نوري شاويس الامين العام لوزارة الدفاع (شقيق روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء الكردي) اضافة الى الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من الشعلان والصراف والقطان وسوسن جاسم ونائر الجميلي ونزار جمعة وفارس غانم اضافة الى ازا خفاف المتعاقد مع الوزارة واوضح ان السلطات الاميركية قد ابلغت العراقية بشكل رسمي دعمها الكامل للتحقيقات اجارية مع المتهمين مضيفا ان 111 قضية يجري التحقيق فيها بالاتهامات الموجهة لهؤلاء الاشخاص .


وقد حاولت "ايلاف" معرفة موقف الشعلان من هذه الاوامر لكن محاولاتها فشلت لاغلاق هواتفه لكن الوزير السابق كان ابلغ ايلاف في وقت سابق من هذا الاسبوع انه رفع قضايا تشهير ضد ثلاثة من كبار المسؤولين العراقيين لاتهامه بتوقيع عقود وهمية قيمتها مليار دولار وقال انه اتفق مع المسؤوليين البولونيين خلال زيارته الاخيرة لوارسو على كشف حقيقة العقود وصحتها الى العالم اضافة الى المميزات العالية الجودة للاسلحة التي تم التعاقد حولها معهم والتي تصل قيمتها الى 400 مليون دولار مشيرا الى ان رئيس الوزراء البولوني ماريك بيلكا بعث برسالة احتجاج الى رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري لاطلاق مسؤولين في حكومته هذه الاتهامات التي تسئ لسمعة بلاده وصناعتها الحربية.

[فياض]

سيرد حازم على هذه الإتهامات بأنها مؤامرة صفوية إيرانية وكأن إيران الدولة التي يبلغ عدد سكانها سبعين مليون ليس لها هم وعمل غير حازم الشعلان.