الفساد يا عباد
/// /// مفوضية النزاهة العراقية تحيل على القضاء 1500 ملفا للفساد ..!!
02-12-2005 / 08:24:51
الجيران - بغداد - المستقبل - أكد الناطق الرسمي باسم المفوضية العامة للنزاهة علي الشبوط ان المفوضية احالت اكثر من 1500 ملف فساد مالي واداري الى القضاء وهي بانتظار صدور احكام منذ اشهر، منها ما يخص بعض المسؤولين المرشحين على القوائم الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقررة منتصف هذا الشهر.
واشار الشبوط الى ان المسؤولين الذين احيلت ملفاتهم الى القضاء المتباطئ باصدار الاحكام بحقهم، تعد شخصياتهم المعنوية منقوصة لكونهم مسؤولين فاسدين ومحالين الى القضاء، وعلى القضاء ان يتحمل مسؤولياته تجاههم، وان من صدر حكم قضائي بحقه على خلفيات ملفات فساد مالي واداري لا يحق له الترشيح في الانتخابات القادمة، لانتفاء الصفة القانونية عنه كونه متهما ومحالا للقضاء وله ملف ادانة يمنعه من الترشيح.
واوضح "نحن لا نلقي التهم على الاخرين جزافا، ولا نسمح لاحد ان يستخدمنا كورقة ضغط انتخابية لتحقيق اهدافه، ونحن جهاز اداري تكنوقراطي مستقل احد سمات عمله الحيادية والشفافية، ومن هذا المرتكز انطلقنا في عملنا للرأي العام، ومن هذا المنطلق ابلغنا ورفعنا ملفات مسؤولين فاسدين الى دوائر القضاء".
وتابع المسؤول العراقي "نحن نواكب العملية السياسية ونتمنى ان يتمتع من يمثل برلمان العراق بالنزاهة والشفافية، لذا ارسلنا الى المفوضية العليا للانتخابات وشخصنا الكثير من الحالات كما خاطبنا السلطة التشريعية في الجمعية الوطنية وابلغناهم اسماء المسؤولين المحالين الى القضاء، وبالتالي اخلينا طرفنا رسميا لكن مازال لنا دور شعبي نمارسه من خلال الاعلام ومن خلال التثقيف بشأن طبيعة هذه الملفات وبالتالي تشخيص المتلكئ والمتردد في اصداراحكام قضائية بحق هؤلاء المسؤولين الذين يجب ان يتحملوا مسؤولياتهم في هذا المجال".
وعلى الصعيد نفسه، صرح النائب الاول لرئيس الجمعية الوطنية حسين الشهرستاني ان الجمعية الوطنية استلمت طلبا من مفوضية النزاهة برفع الحصانة عن وزير الدفاع السابق حازم الشعلان.
وقال "استلمنا الطلب من مفوضية النزاهة ومعززا بكتاب من مجلس القضاء الاعلى" محكمة التحقيق المركزية "معنونا الى الجمعية الوطنية بطلب رفع الحصانة عن حازم الشعلان لصدور امر القاء القبض عليه وفق المادة 340 من قانون العقوبات بتهمة هدر اموال الدولة".
واوضح ان "هذا الطلب تتوفر فيه كافة الاوجه القانونية ، وهو صادر من محكمة مختصة ومستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وقال الشهرستاني "كان يجب على الجمعية الوطنية وفقا لقوانينها، ان تنظر بالطلب وتصوت برفع الحصانة عن الشعلان، لكن بعض الكتل البرلمانية من غير الائتلاف العراقي الموحد، رفضت النظر في هذا الطلب وهددت بمقاطعة جلسات الجمعية الوطنية". وشدد الشهرستاني على ان عدم التصويت على الطلب يتيح الفرصة امام كل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام، مؤكدا ان الفساد المالي والاداري لايقل خطورة عن الارهاب.
من جهة ثانية، اعلن رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس "القائمة العراقية الوطنية" اياد علاوي امس برنامجه الانتخابي القائم على "الوحدة الوطنية" والداعي الى تدريب وتجهيز القوى الامنية و"إلغاء المظاهر المسلحة المتمثلة بالميليشيات".
وقال علاوي في مؤتمر صحافي في مقر حركة الوفاق الوطني وسط بغداد إنه "بدون وحدة وطنية لن يكون هناك مجال لأن يتحقق امن حقيقي في العراق". وأوضح ان برنامجه الانتخابي يدعو الى "الاستعجال في تدريب وتجهيز القوات الأمنية وإعدادها بشكل كامل وعصري لكي تستطيع مواجهة التحديات الأمنية في العراق".
رد مع اقتباس
