بيان من الهيئة العليا لإجتثاث البعث

إنما قامت به الهيئة العليا لإجتثاث البعث من مراجعة مدى سلامة موقف المتقدمين للترشيح على مقاعد مجلس النواب القادم من جهة شمولهم أو عدم شمولهم بقانون إجتثاث البعث يعتبر وظيفة وطنية يفرضها قانون إدارة الدولة، الذي وضع جملة مواصفات وشروط للمرشحين وإنما قدمته الهيئة العليا لإجتثاث البعث من قوائم بالمرشحين الذين لا يحق لهم الترشيح لعلاقتهم بالبعث والأجهزة الامنية السابقة الى المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات يعتبر ملزما قانونا ويجب التعامل معه إنسجاما مع نص القانون وعدم إنحيازية المفوضية العليا للإنتخابات ولا توجد جهة أخرى في الدولة غير الهيئة العليا لإجتثاث البعث لها حق التدخل في هذا الشأن لأنه يعد مخالفة صريحة لقانون إدارة الدولة والدستور الجديد.
وإنّ ما نسمع من نية لدى المفوضية العليا للإنتخابات بعرض الأمر على رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والجمعية الوطنية لا يغير من الأمر شيئا ولا يرفع قرار المنع عن الترشيح لأن هذه المواقع في الدولة منسجمة مع القانون وحامية له في العراق الجديد الذي نريده عراق القانون والدستور.

الهئية العليا لإجتثاث البعث ستقف بحزم في ملاحقة الأمر مع المفوضية العليا للإنتخابات لتنفيذ القرار حرصا منها على إستقلالية المفوضية وعدم إنحيازها وخطورة أن تتهم بالإنحياز لمثل هذه العناصر المشبوهة.

ليس في قرارات الهيئة العليا أية توجهات سياسية أو تصفية حسابات إنما هو عمل فني بحت بموجب القانون والمسؤولية الوطنية التي تلتزم بها الهيئة الوطنية العليا من دون تمييز ، وقد جاء المشمولون من قوائم مختلفة ولم يستهدف قائمة بعينها فقط.
في أجواء الإنتخابات أعلن الشعب بمختلف شرائحه صراحة عن ألمه وهو يرى المرشحين الذين عرفوا بعلاقاتهم مع البعث وأجهزته الأمنية، وكلمته قوية وإعتراضاته أقوى على أي إجراء يتجاوز القانون وحق الهيئة العليا في منع المشمولين بالإجتثاث من الإشتراك في الإنتخابات القادمة كي لايراهم مرة أخرى في مجلس النواب القادم.

جواد المالكي
الناطق الرسمي
بإسم الهيئة العليا لإجتثاث البعث
المكتب الإعلامي