التقرير الصادر عن أداء الحكومة العراقية الحالية
هذا التقرير من مكتب رئيس الوزراء
كانون أول 2005
التطورات السياسية والحكومية
مجال الأمن
مجال الاقتصاد
مجال الكهرباء
مجال النفط
مجال الصحة
مجال التربية والتعليم
مجال الاسكان والاعمار
مجال المياه والامدادات الصحية
مجال النقل
مجال الاتصالات
تقــديم السـيد رئيس الـوزراء.
لا ينفك عمل اية حكومة عن طبيعة الظرف الذي ولدت فيه ، و الذي شكل مناخها طيلة فترة تصديها.
فالعمل الحكومي في اجواء مستقرة يختلف تماماً عنه في اجواء يسودها الاضطراب.
و العمل على قاعدة من المؤسسات القائمة و المكتملة و المتينة يختلف عن العمل على انقاض مؤسسات مخربة.
ثم : العمل في هدي الخطط الخمسية المدروسه او حتى الاقل من الخمسية غيره في خطة لا تتعدى بضعة اشهر..
فعندما تولينا رئاسة الوزارة الانتقالية في شهر مايس / 2005، لم يكن يهمنا كم هو زمن هذه الوزاره، بقدر ما يهمني كيف يدار البلد مع ما هو معروف في فترات ما قبل التصدي من انهيارات في اكثر المجالات لمؤسسات الدولة، واقتران ذلك بالارهاب و الفساد كما لم يخطر ببالي استخدام الشعب لمآرب شخصية ، او بناء مجد ما.
بل شرفتني ثقة الشعب لكي اخدم وطني وأضحي من اجله لا سيما وقد ذقت حلاوة التحدي في شدة عنفوانه، فصرت ابحث في نفسي دائما هل اني على العهد ؟ عهد التضحية على طريق البناء.
لقد كنت اعلم ان التركة ثقيلة ، و التحديات كبيرة ومتعدده و التنافس حامي الوطيس فهو مرة للخدمة ، وأخرى للاستخدام. فلا بد من ارساء تقاليد التصدي للخدمة.
لقد كنت مدركا اشكاليات حداثة التجربة، وفقدان المناخ السياسي المناسب ، ما يترتب عليها مصاعب جمة ستعتري المسيرة.
ومع وعورة طريق كهذا : فأني على ثقة عاليه من تسديد الله تبارك و تعالى لعباده الذين اخلصوا تمام الاخلاص لمهامهم الوطنية ، في عمارة الارض واقامة السلام وتحقيق العدل، وصون كرامة الانسان.
كما اني على ثقة عالية من شجاعة هذا الشعب، وكرمه وصبره الرفيع ، وهو ما كشفت عنه الاحداث المتعاقبة في تاريخه عبر العصور وفي أتون المحن.
اقول: كانت أمامنا مهام صعبة وتحديات كبرى ، فقد كانت ظاهرة الارهاب، وظاهرة تردي الخدمات و ثقافة النعرات الطائفية و العنصرية و الحزبية القومية و الفساد الاداري. و العجز المالي وازمة العلاقات السياسيه... و الكثير الكثير من التحديات الاخرى من تداعيات العقود الثلاثه و النصف الماضيه ، وافرازات النظام القمعي المتخلف. لقد كانت ماثله أمامنا على انها حافز لعمل مكثف وليس باعثاً على شعور بالعجز.
و مع ذلك و في ظل هذا : ماذا عسى الحكومة ان تفعل ؟ وماذا عسى من يعُنى بتشكيلها أن يفعل ، لشعبه الذي احبه ؟ وقد عاهد الله ان يضحي بحياته من اجله منذ ما يقرب من نصف قرن وهو الآن يواجه صعابا تنوء بها الجبال...
أقول: ما كان الا الله تعالى مسددا ، و لم يكن الا الشعب سنداً وملهما للعزيمة لتوفير مستلزمات المسيرة ومسار الركب الميمون لكي يواصل السير خطوة خطوة ولم تكن العزيمة الا فيضا من الله تبارك وتعالى ومن ضمير الشعب ومعاناته وصبره لمواجهة التحديات وبناء دولة القانون.
فحمدا لله وشكرا لهذا الشعب العظيم ، وتحية للذين دفعوا مسيرة الحكومة ليوصلوها الى ضفة الامن ، و الاستقرار واستعادة السيادة كاملة ، وتحقيق الازدهار: ولذلك فاني اثمن جهد الجمعية الوطنية وتعاونها مع الحكومة و التعاون الايجابي لمجلس الرئاسة و السادة الوزراء المحترمين لما بذلوه من جهود رائعة لتحقيق الانجازات في فترة قصيرة ومملؤه بالصعاب.
كذلك: اوجه شكري وتثميني للدول المانحة التي اسهمت في تيسير الدعم المالي لتنفيذ مشاريع اعمار العراق و تطوير الموارد البشرية. و الدول التي سارعت الى الغاء الجزء الاعظم من ديون العراق.
وليوفق الله الجميع لخدمة هذا الشعب ولكل شعوب العالم. و الحمد لله رب العالمين.
الدكتور
إبراهيم الإشيقر الجعفري
رئيس الوزراء
لملخص التنفيذي
تسلمت الحكومة الانتقالية العراقية مهامها في 3 ايار2005 وقد واجهت تحديات كبيرة من ضمنها الوضع الامني وحالات الاحباط لدى المواطنين لافتقادهم التحسن في حياتهم اليومية. كذلك كان على الحكومة ان تضمن قيام الجمعية الوطنية الانتقالية بإعداد مسودة الدستور الجديد تمهيدا لطرحها على الاستفتاء الشعبي الوطني لإقرارها. وبالرغم من وجود هذه التحديات ورغم والفترة القصيرة المتاحة امامها، الا ان الحكومة تمكنت من تحقيق الكثير. ومن بين الانجازات الاساسية نذكر مايأتي:
التطورات السياسية
إن التقدم السياسي الذي تحقق في فترة تقل عن 12 شهرا كان انجازاً رائعاً وتضمن:
اجراء أول انتخابات ديمقراطية في العراق منذ اكثر من 50 عاما.
تشكيل حكومة ائتلافية تمثل الغالبية العظمى لاطياف المجتمع العراقي.
اعداد مسودة الدستور الجديد وإقرارها في استفتاء تاريخي.
تهيئة المناخ المناسب لاجراء انتخابات وطنية اخرى في 15 كانون الاول /2005 لانتخاب مجلس النواب بموجب الدستور الجديد.
الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار خلال هذه المرحلة في وجه التحديات العديدة ووحشية الارهاب المتزايدة.
الأمن
تمثلت الاولوية القصوى للحكومة بمواجهة الارهاب وتدعيم القوات الامنية العراقية. حصل تقدم ملحوظ في هذا المجال على مدار السنة الحالية:
شهدت وزارة الدفاع زيادة بعدد منتسبيها بنسبة 90% بين شهري كانون الثاني واكتوبر 2005 حيث ارتفع من 51.000 الى 99.000 ، وبالاجمال تضم القوات المسلحة 120 كتيبة عسكرية مدربة ومجهزة بالكامل.
تم بنسبة كبيرة رفع مستوى القدرة القتالية للقوات المسلحة العراقية، فصارت تقود بشكل متزايد العمليات العسكرية ضد الارهابيين، فيما تتولى القوات متعددة الجنسيات دور الدعم والمساندة عند الحاجة فقط.
تم توجيه ضربات عسكرية بواسطة عمليات رئيسية ضد معاقل الارهابيين في
مناطق مختلفة من البلاد، وقد لاقت نجاحات معتبرة وشهدت اقل نسبة ممكنة من الخسائر في صفوف القوات العراقية المسلحة و المدنيين.
جرى تدعيم قوات الشرطة، حيث زادت اعداد المنتسبين الى وزارة الداخلية من 75.000 في كانون الثاني الى 107.000 في اكتوبر بزيادة بلغت نسبتها 42% ، وارتفع مستوى تدريبهم وتجهيزهم.
يوما بعد يوم تزداد ثقة المواطنين بالقوات العراقية المسلحة، فقد باتوا يقدمون أكثر فأكثر على تزويدها بمعلومات حول انشطة المتمردين ومخابئهم وشهد البلد تعاونا مثمراً بين المواطنين وقوات حفظ الامن.
الاقتصاد
انتهجت الحكومة ادارة صحيحة ومسؤولة للاقتصاد الوطني وحققت مجموعة من النجاحات ومن اهمها:
من المتوقع ان يرتفع معدل الدخل الفردي الحقيقي بنسبة 3.7% في عام 2005 وبمعدل نسبة 10% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة.
حققت ايرادات الحكومة في عام 2005 ارقاما أعلى مما كان متوقعا لها، فيما بلغ العجز اقل من مستواه المتوقع، والسبب في ذلك يعود بالدرجة الاولى الى الارتفاع في أسعار النفط. وعليه فإن الزيادة في حساب الاحتياط ستكون قادرة على تغطية قيمة العجز.
سيحقق احتياطي المصرف المركزي حجما اعلى مما كان متوقعا بمبلغ يصل الى حوالي 3 مليار دولار.
تم الحفاظ على قابلية الدينار العراقي للتحويل في ظل استقرار سعر صرفه تجاه الدولار الاميركي.
يسير حجم التضخم في اتجاه تنازلي بعد ان كان مرتفعا جدا في بداية السنة.
وافق مجلس الوزراء على خطة موازنة عام 2006 والتي ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 42% أعلى من الموازنة المخطط لها لعام 2005 وفق الصيغة البسيطة.
كذلك فإن الحكومة تقترب من توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لالغاء 12 مليار دولار من الديون المتوجبة على العراق للدول الاعضاء في نادي باريس، مما سيفسح في المجال امام الغاء 8 مليار دولار اضافية قبل نهاية عام 2008، وبالتالي التفاوض على مسامحة الدين مع الدائنين من خارج نادي باريس بشروط مفاوضات نادي باريس نفسها او حتى افضل منها.
الكهرباء
تواصل الوزارة تنفيذ برنامج ضخم من الاستثمار في قطاع الكهرباء، تموله بغالبيته الولايات المتحدة.
زادت قدرة توليد الطاقة الكهربائية بمقدار الضعفين تقريبا عما كانت عليه فور انتهاء الحرب، بالرغم من ان الناتج بقي محدودا بسبب الحالة السيئة جدا للبنية التحتية و التوقفات والافتقار للوقود المناسب.
بات توزيع الكهرباء اكثر توازنا بين كافة انحاء البلاد.
زادت ساعات تغذية كافة المناطق بالكهرباء من حوالي 4 الى 8 ساعات يوميا كما كانت في آذار 2003 الى 12 ساعة يوميا في الوقت الحاضر بالرغم من الزيادة الضخمة التي طرأت على حجم الطلب والاعتداءات التي تطال شبكتي البنى التحتية و شبكة التوزيع.
النفط
يبقى النفط العماد الاساسي للاقتصاد العراقي، ولهذا استمر العمل لرفع مستوى انتاجه.
عاد حجم انتاج النفط العراقي الى مستويات ما قبل الحرب ليبلغ 2.3 مليون برميل يوميا يصدر منه 1.7 مليون برميل يوميا. كما ان من المتوقع ان ينمو حجم التصدير قبل نهاية عام 2005 بمقدار 0 0.2 مليون برميل يوميا ليضيف نحو 3 مليار دولار إلى إيرادات العراق في السنة القادمة 2006.
يتم العمل حاليا على برنامج اساسي لتطوير قطاع النفط بوجود 135 مشروعا مرتبطة بمجالات انتاج النفط الخام وفصل زيت الغاز وتمديد الانابيب ومعالجة الغاز واسالته واقامة منشآت التصدير.
تتضمن موازنة عام 2006 استثمارات جوهرية في قطاع النفط بهدف توسيع كمية النفط المتاح للتصدير بأسرع وقت ممكن.
الصحة
ركزت الحكومة جهودها في القطاع الصحي على تنمية الرعاية الصحية الاولية وتحسين عملية تغطية مناطق البلاد باللقاحات ودعم قدرة دوائر الطوارىء في المستشفيات للتعامل مع الضغوط الكبيرة التي تعمل تحت وطأتها.
تم تطوير مراكز الرعاية الصحية الاولية في جميع المحافظات، في ظل التوقع بانتهاء العمل في 22 مركز في الربع الاخير من عام 2005. ومن المتوقع استكمال تجهيز المراكز ال142 الاخرى في الربع الاول من عام 2006.
اقيمت حملتا تلقيح خلال صيف العام 2005 في اطار الايام الوطنية للتحصين ضد شلل الاطفال، حيث تم تلقيح نحو 98% من الفئة المستهدفة (4.7 مليون طفل).
يجري حاليا ايضا تنفيذ 22 مشروعا مهما في 20 مستشفى، من بينها مشروع تجديد مستشفى النجف التعليمي بكلفة 15 مليون دولار. من المتوقع ايضا ان يتم الانتهاء من 15مشروعاً من هذه المشروعات في نهاية العام الحالي /2005
التعليم
اتخذت وزارتا التربية والتعليم العالي خطوات مهمة في اطار تحسين نظام التعليم في العراق:
تم تدريب اكثر من 36.000 مدرساً (13.450 منهم في الفترة بين حزيران وايلول 2005).
يستمر تطبيق برنامج اساسي لبناء وتجديد المدارس باستخدام تمويل قسم منه عراقي وجزء آخر منه تقدمة الجهات المانحة الدولية، هناك 628 مدرسة لا تزال قيد الانشاء و13 اخرى استكملت بين شهري ايار وتشرين الاول 2005. في الوقت نفسه تم الانتهاء من تجديد 260 مدرسة فيما لا تزال 266 مدرسة اخرى قيد التجديد. وبالاجمال جرى منذ نهاية الحرب تجديد اكثر من 3.390 مدرسة.
سيتم في تشرين الثاني /2005 اكمال( 72 ) من اصل اكثر من ( 84 ) مدرسة نموذجية.
استمرت معدلات الالتحاق بالمدارس في تحقيق تحسن ملحوظ.
من خلال الشراكات الدولية، اعادة الجامعات العراقية جديدة جديدة في (9) جامعات و (33) قسم علمي جديد في (13) جامعة وحصلت الموافقة على استحداث (5) كليات جديدة في ثلاث جامعات في العام المقبل.
اعمار البني التحتية وتجهيز منشآتها، وكذلك المشاركة في مؤتمرات دولية وحضور ورش عمل واصلاح المناهج الدراسية.
ولقد تمت الموافقة على 279 مشروع اعادة اعمار في القطاع الجامعي جرى استكمال 11 منها ويستمر العمل في 158 من هذه المشاريع فيما سيبدأ العمل قريبا في ال110 مشاريع المتبقية.
الاسكان
اتخذت الحكومة خطوات لمواجهة النقص الجدي بالسكن في العراق حيث وضعت الاسس الملائمة بهدف إحداث تقدم سريع ومتزايد. وتضمنت هذه الخطوات:
تطوير خطة لبناء مساكن في جميع انحاء العراق سيتم بيعها للمواطنين العراقيين. ويشتمل المخطط على بناء 25 مجمع سكني كل منها يضم ما بين 500 و600 وحدة سكنية، وحتى الان لا يزال بعضها قيد التصميم فيما بدأ العمل بالبعض الاخر وهي قيد الانشاء حاليا.
دعم الصندوق العراقي للاسكان بمبلغ 200 مليون دولار بما يسمح له بتزويد الراغبين من المواطنين بالقروض لبناء منازلهم.
البدء بعملية تطوير سياسات الاسكان والتمويل الاسكاني بمساعدة من البنك الدولي ومنظمة الامم المتحدة للاسكان، بالاضافة الى إعداد قوانين ترعى الاستثمار والتمويل في قطاع السكن لتقديم حوافز افضل ودعم قطاع الاستثمار الاسكاني الخاص.
انشاء هيئة للاستثمار العقاري في القطاع الخاص تكون مهمتها تأهيل لدخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال السكن وتطوير القطاع العقاري.
المياه والصرف الصحي
استمرت التحسينات التي تجري على امدادات المياه ومنشآت الصرف الصحي، وحتى اكتوبر 2005 تحقق ما يأتي :
جرى اضافة 300،000 متر مكعب يوميا على قدرات معالجة المياه.
تحققت استفادة (1,25) مليون شخص اضافي من مياه الشرب الصحية.
تم ايصال شبكة الصرف الصحي الى 9.1 مليون شخص اضافي.
النقل
وضعت الحكومة ضمن مهامها الاساسية قطاع النقل وذلك باعادة تأهيل المطارات المدنية والسكك الحديدية والطرقات والجسور بالاضافة الى ميناء العراق الرئيسي في ام قصر:
تم تجديد مطاري بغداد والبصرة وأفتتاح مطارين جديدين في اربيل و السليمانية ويجري فيهما حاليا تسيير 4000 رحلة شهرياً ويجري ، ويتواصل العمل في مطار الموصل.
قطع العمل شوطا كبيرا ضمن اطار ترميم السكك الحديدية ومن ضمنه اعادة تأهيل المحطات وشراء تجهيزات حديثة وتطوير كفاءة الموظفين.
تمت تسيير رحلة واحدة يومياً لقطار الركاب بين بغداد و البصرة.
جرت عمليات ترميم واسعة للطرق والجسور، و بدأ العمل بعدد من المخططات الجديدة ولوحظ تحسن كبير في شبكة الطرقات الريفية و الطرق الداخلية.
أعيد افتتاح ميناء ام قصر البحري في حزيران 2003. ويتواصل العمل في تطويره حيث يجري تحسين اوضاع منشآته ومنها المستودعات والامن والرافعات بالاضافة الى تحقيق زيادة في احجام الشحن. كذلك زادت عائدات تشغيل الميناء الى 45 مليون دولار في 2005 عن ما كانت عليه في عام 2003 والبالغة 12 مليون دولار.
الاتصالات
لقد تحقق دخول العراق في العصر الحديث للاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال :
بات استخدام الانترنت والهواتف الخلوية متاحا للجميع بعد ان كان مقتصرا على بعض الاشخاص حتى العام 2003.
هناك 3.5 مليون مشترك في شبكة الهواتف المحمولة بعد ان كان عددهم صفر قبل الحرب. قامت ثلاث شركات دولية باستثمار اكثر من 600 مليون دولار لتطوير شبكة الهاتف الخلوي.
في حزيران 2005، بدأ المقاولون بوضع شبكة الياف بصرية ستقوم بربط قطاعات السكك الحديدية والكهرباء والاتصالات فيما بينها وتمكين مسؤولي وزارة الكهرباء من مراقبة شبكة الكهرباء من موقع مركزي واحد.
توزيع البريد يغطي حالياً 80% من مناطق العراق.
تمت اعادة ربط خطوط الاتصال الدولية الارضية ووظعت خطة لمد خط اتصال بحري وخط معلومات لتوفير اتصال مباشر مع المملكة العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة.
مقدمة
في 30 كانون الثاني من العام 2005، تحدى الملايين من العراقيين التهديد بالعنف وتوجهوا الى صناديق الاقتراع لانتخاب اعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية وذلك في اول انتخابات ديمقراطية تعددية حرة منذ نحو نصف قرن مضى ، حيث اظهروا تصميمهم على إسماع صوتهم.
وفي 3 ايار من العام نفسه اقسمت الحكومة اليمين الدستورية بعد مفاوضات استمرت فترة طويلة لغرض تشكيل حكومة تضم ممثلين عن معظم القوى المشاركة في العملية السياسية.
وقد كان العراق في فترة ما قبل الانتخابات يواجه تحديات كبيرة، ومن اهمها الهجمة الارهابية التي تصاعدت مع التحضير للانتخابات . حتى اظهرت استطلاعات الرأي ان عموم الناس كانوا يولون الاهتمام بالوضع الامني اكثر من اي مسألة اخرى. فضلا عن ان ذات العراقيين كانوا محبطين حيال مسار التقدم والتحسن في حياتهم اليومية وفي الخدمات العامة ، فقد كان هناك نقص في الطاقة الكهربائية والمياه الصحية، كما لم يظهر تحسن ملحوظ في وضع المدارس والمستشفيات ووجود نقص كبير في الادوية والمواد الطبية. كذلك عانى العديد من العراقيين من جراء البطالة وفقدان السكن اللائق لهم.
في ظل هذه الظروف، كانت لدى الجمعية الوطنية مهمة جوهرية هي صياغة دستور جديد للبلاد خلال اشهر قليلة، رغم انها عملية استغرقت في دول اخرى سنوات عديدة. وكان المواطنون يتطلعون الى ان يعبر الدستور الجديد عن التطلعات والقيم المشتركة للشعب العراقي وان يؤسس لهم حرياتهم الجديدة ويضمن لهم حقوقهم المشروعة. من هنا، كان على الحكومة ان تبذل ما بوسعها لتأمين الظروف الملائمة لكي تنجز هذه العملية بنجاح، تتيح لمختلف الاطراف المجال المناسب من النقاش و الحوار بهدف تشجيعهم على المشاركة وتحاشي الخلافات ، والاتفاق على مسودة الدستور.
هذا العمل يمكن ان يشكل اجندة مهمة وصعبة بالنسبة لحكومة في بلد مستقر تتمتع بفترة دستورية كاملة لاتمامه. اما بالنسبة للحكومة الانتقالية في العراق، فكان لها عدة اشهر فقط لتحكم حيث من المنتظر اجراء انتخابات جديدة في 15 كانون الاول 2005. بالرغم من هذه الفترة القليلة والتحديات العديدة، فقد تم تحقيق الكثير من الانجازات و الاعلان عنها وباتت معروفة للجميع ليس اقلها - إقرار الدستور الجديد في الاستفتاء التاريخي الذي جرى في 15 تشرين الاول 2005. الى جانب ذلك التطور في مجالات عدة اخرى. فبالرغم من ان الاستثمارات وبرامج إعادة الاعمار وعملية الحفاظ على المؤسسات قد تواصلت و ان لم يتم استكمال العمل بها ، الا ان النتائج وان لم تؤت اكلها الى الآن من حيث التحسن التام في وضع الخدمات المقدمة للشعب. الا انها اسست لاوضاع جيدة في مجال الخدمات سيشهد العراقيون ثمارها في القريب العاجل.
وعليه فليس الهدف من هذا الكراس التطرق الى هذا النقص ، انما الهدف ان يحدد باختصار التقدم الذي حصل وبعض الصعوبات التي تمت مواجهتها. فهو يحكي قصة التقدم المتواصل على جبهات عده كان ابرزها:
ارساء الاسس السليمة لقيام نظام ديمقراطي مستقر.
القوات الامنية العراقية باتت اقوى يوما بعد يوم وبدأت تأخذ زمام المبادرة و القيادة في عمليات التصدي للارهابيين في مختلف مناطق العراق.
السياسات والاصلاحات الاقتصادية الجديدة بدات تؤتي ثمارها.
تم بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية.
بناء مدارس جديدة وعيادات ومستوصفات طبية جديدة.
تشغيل الموانيء و المطارات العراقية بكفاءة أعلى وزيادة معدلات شحن البضائع وتوفير وسائل أكثر لنقل الركاب.
الاستمرار في اطلاق مشاريع بناء المجمعات السكنية عالية الكثافة.
رفع مستوى قدرات الكادر بزيادة عدد ونوعية الدورات التدريبية.
وحتى يتيقن المراقبون ان البلاد تتحرك بثبات بتجديد نفسها بنفسها، لكن الأهم من كل ذلك ان هذا الكراس يظهر خلاصة عمل الوزارة باسلوب الفريق وظهر ذلك من خلال العمل سويا، وبمساعدة اصدقاء العراق في المجتمع الدولي، مما يمكنه من ان يواصل المسار نحو السلام والازدهار.
التطورات السياسية والحكومية
بعد الانتخابات وافقت المجاميع السياسية الرئيسية على ان تشمل الحكومة الجديدة ممثلين من اغلب اطياف المجتمع العراقي وتطلب ذلك مفاوضات طويلة للاتفاق على التوزيع المقبول للوزارات. وكنتيجة لذلك استغرقت تشكيل الحكومة ثلاثة اشهر قبل الموافقة النهائية على مكونات لإتلاف حكومي. وهذا الوقت مثل ربع العمر الكلي للحكومة. في وقت كانت فيه فترة الانتظار تزيد من حالة التدهور الأمني و الخدمي في العراق. وفور الإعلان الرسمي عن التشكيلة الوزارية، بدأت الحكومة الإنتقالية مهامها العملية في مختلف المجالات، واستطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات الشاخصة في مسار البناء السياسي الجديد، على المستويين الداخلي والخارجي.
صياغة الدستور
لقد كانت عملية كتابة الدستور اول تجربة تؤسس لديمقراطية حقيقية في العراق، فريدة من نوعها وقياسية في زمنها.
فلقد نجحت الحكومة الإنتقالية ممثلة بمجلس الرئاسة و الجمعية الوطنية ومجلس الوزراء في تحجيم الأزمات، والتعامل بشفافية تامة منطلقة من حس وطني، وروح منفتحة، تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية وحقوق الانسان لجميع مكونات الشعب العراقي، تنظر الى الحاضر نظرة شاملة و تستوعب آفاق المستقبل البعيد.
وجاء الإنجاز التاريخي ( كتابة الدستور) ضمن الفترة المحددة، في منتصف آب (اغسطس) 2005، حيث أنجزت اللجنة المختصة كتابته، رغم أن الحكومة كانت تملك خيار التمديد لستة أشهر، إلا أنها كانت جادة كل الجد في التقيد بالفترة المحددة، لأنها تدرك أهمية عامل الزمن بالنسبة الى حاضر العراق و مستقبله ، كما جعلها تشكل لجنة وزارية برئاسة السيد رئيس الوزراء لدعم العملية الدستورية، وكانت الحكومة تسعى الى الإنتقال بالعملية السياسية نحو مراحل أخرى ووضع أسس البناء الديمقراطي بأسرع ما يمكن، من أجل الوصول بالشعب العراقي الى حيث الإستقرار السياسي.
الاستفتاء على الدستور
و بعد إنتهاء لجنة صياغة الدستور من كتابته وتقديمه الى الجمعية الوطنية، تم التصويت عليه، وبذلك إنجزت المرحلة الأولى من البناء الدستوري، وبقيت المرحلة الثانية والأهم وهي الاستفتاء الشعبي لإقراره بشكله النهائي.
ولقد واجهت الحكومة تحدياً كبيراً في هذا الصدد، فقد راهنت قوى الإرهاب على إسقاط مسودة الدستور بشتى الوسائل، وكانت تخطط الى إحباط الإستفتاء الشعبي على الدستور.
لقد كشفت أجواء الإستفتاء قدرة الحكومة المتنامية على التخطيط والمعالجة الأمنية، حيث جرى الإستفتاء في ظروف هادئة، ولم تقع حوادث تذكر. وقد شكل ذلك إنتصاراً تاريخياً للحكومة والشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته. ولم تتدخل الحكومة و الاحزاب المكونة منها باي قدر في عملية التصويت فقد تركت الناس يمارسون حريتهم بالتصويت كيفما شاؤوا، بل لقد كانت الحكومة تسعى لتشجيع الناس على المشاركة فقط.
التعامل مع الازمات
وخرج الشعب باعداد اكبر للاستفتاء بلغت 64% مما كانت عليه في الانتخابات العامة اللتي سبقت في كانون الثاني ورغم ذلك كله فقد تفجرت في وجه الحكومة الإنتقالية عدة أزمات حادة في مناطق مختلفة من العراق، فقد كانت تشتعل بين فترة وأخرى، بدوافع كثيرة، وقد اكدت المصادر الموثوقة أن ذلك كله كان يهدف الى إحراج الحكومة و التمهيد لإسقاطها.
إلا ان الحكومة إستطاعت أن تحافظ على تماسكها، وكانت المحافظة على التماسك يعد مكسباً كبيراً، لأن تشكيلها في الأساس كان مستنداً الى التوافق والمحاصصة.
ان اصرار الحكومة جعلها تعمل بشكل متماسك (الادارة والعزم) ، فقد إعتمدت خطة المائة يوم، وهي الخطة التي تقضي بأن تقدم كل وزارة خطة عمل يجب إنجازها خلال هذه الفترة المحددة من أجل إستثمار الوقت بأقصى درجة ممكنة.
ان الحكومة لتفخر انها استطاعت أن تتعامل مع الأزمات المندلعة في بعض المدن بطرق سلمية، وجعلت من الحل العسكري آخر الحلول، و إستطاعت أن تطفئ أزمتي مدينة السماوة ومدينة النجف الأشرف اللتين أوشكتا أن تدخلا في مواجهات مسلحة كان يمكن لها ان تمتد الى مدن أخرى.
وحاولت الحكومة أن تتعامل مع أزمات أخرى في بعض المناطق الغربية والشمالية، بنفس الطريقة السلمية، ثم وجهت تحذيراتها للعناصر الإرهابية بالعودة الى رشدها، وترك هذا الطريق، وبعد أن استنفدت كل السبل السلمية معها ، لجأت الى إستخدام محدود للقوة العسكرية، لحماية الأهالي الذين يتعرضون للقتل والتهديد على يد الجماعات الإرهابية، كما حدث في المدائن وتلعفر والقائم وحديثة والكرابلة وغيرها.
وفي كل واحدة من هذه العمليات كانت الحكومة تشدد على إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتوفير الرعاية والمستلزمات الضرورية قبل وإثناء وبعد العمليات العسكرية. ثم تقوم بتعويضهم عن الخسائر التي تتعرض لها ممتلكاتهم.
فقد خصصت مبالغ كبيرة قاربت 150 مليون دولار لإعادة أعمار المناطق التي يتم تطهيرها من الإرهابيين. ولقد شهدت البلاد حكمة بالغة في تصرف الحكومة ازاء الازمات سواء تعاملت معها باساليب سلمية، او باستخدام محدود للقوة العسكرية
السياسة الخارجية
اتبعت الحكومة الانتقالية سياسة تطوير علاقات بناءة ومنسجمة مع الدول الاجنبية مبنية على الاحترام المتبادل منهية بذلك العزلة الطويلة لنظام صدام. متحملة بذلك تحديات جديدة ليس اقلها تهديد الارهاب للسفارات الاجنبية و الدبلوماسيين المقيمين في بغداد. ورغم ذلك فقد كان للحكومة مبادراتها ودعواتها المتكررة من أجل كسر العزلة و القطيعة بين العراق والدول العربية، من خلال تأكيدها على دور العراق التاريخي في العالم العربي و الاسلامي ، فهو العضو المؤسس للجامعة العربية وصاحب التاريخ والمواقف البارزة فيها .
وقد جسدت الحكومة الإنتقالية ذلك عملياً عبر حضور الدبلوماسية العراقية كل الاجتماعات اواللقاءات التي عقدتها جامعة الدول العربية، حضورها في كل المحافل السياسية ذات الشأن العربي و الدولي .
فعلى مستوى السياسة الدولية، فقد كان الحضور العراقي فاعلاً ومؤثراً في ظل الحكومة الإنتقالية، فقد شارك العراق في كافة المؤتمرات الدولية، وكان حضوره ناجحاً قد إستقطب إهتمام المجتمع الدولي، وإستطاع أن يكسب مواقف الدول في دعمه والوقوف الى جانبه في عملية البناء الديمقراطي.
يضاف الى ذلك أن الدبلوماسية العراقية تميزت بالنشاط والمواقف الثابتة، فقد عقدت سلسلة من الإتفاقات المهمة التي تخدم العراق في مختلف المجالات، كما أنها كانت واضحة في دفاعها عن الشعب العراقي، من خلال تحديد مسؤوليات دول الجوار والتعامل معهم بشكل دقيق، على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم التسامح بشأن الجانب الأمني للبلاد.
الثوابت الحكومية
لقد طرحت الحكومة الإنتقالية برنامجها السياسي بصورة علنية، وقد إلتزمت به، وسعت الى تطبيقه، وقد حققت تقدماً ملحوظاً في المجالات الاتية:
أولاً: التعامل الجاد مع ظاهرة الفساد الإداري و المالي.
ثانياً: توفير الحماية اللازمة للمنشآت النفطية لتأمين زيادة صادرات النفط العراقي.
ثالثاً: تقليص حجم الديون المترتبة على العراق، والحصول على دعم دولي في هذا المجال.
رابعاً: تعزيز ثقة المواطن بالعملية السياسية الديمقراطية في العراق.
خامساً: تحسن الوضع الأمني والقبض على قيادات إرهابية خطيرة. وعصابات وزمر تكفيريه موغله بالدم العراقي.
سادساً: تحسين العلاقات مع دول الجوار، ومع المجتمع الدولي بشكل عام.
سابعاً: تنفيذ مشاريع الإعمار حسب ما هو مخطط لها، وإنجاز قسم منها بصورة نهائية وقطع مراحل طويلة باتجاه الانجاز في القسم الاخر.
ثامناً: تفعيل القضاء العراقي، وتأكيد استقلاليته. وقد تمكنت الحكومة من توفير الأجواء المناسبة لعمل القضاء، وكان من أهم المنجزات في هذا المجال هو محاكمة صدام حسين وعدد من رموز نظامه.
تاسعاً: تجسيد الوحدة الوطنية من خلال التشكيل الحكومي الذي دخلت فيه مكونات الشعب كافة.
عاشراً: تسنم المرأة العراقية لمواقع متقدمة في الحكومة وبنسبة متميزة.
حادي عشر: تفعيل حقوق الإنسان العراقي، وتوفير المناخات المطلوبة لنشر ثقافة الحقوق.
ثاني عشر: إرساء العلاقات الدولية على قاعدة ثابتة تنطلق من المصلحة المشتركة وحفظ سيادة العراق.
ثالث عشر: الإصرار على إنجاز العملية الإنتخابية من خلال تهيئة الأجواء المناسبة والآمنة.
رابع عشر: حرص رئاسة الوزراء على تفعيل مجلس الوزراء لصناعة القرارات ومناقشة كافة شؤون الدولة الأساسية، حيث حافظت على إنعقاد مجلس الوزراء بشكل إسبوعي منتظم.
خامس عشر: إرساء قواعد مبدأ فصل السلطات، والتقيد بها بشكل دقيق، والتأكيد على ضرورة إبقاء هذه الحالة سارية وشاخصة.
الأمن مجال
لقد واجهت الحكومة الانتقالية، منذ تشكيلها، تحديات كبيرة في المجال الامني تمثلت فيما يأتي:
1. التهديدات التي تستهدف أمن الشعب ووحدته وموارده الحيوية والبنى التحتية للدولة ومؤسساتها وكان مصدر هذه التهديدات مجاميع إرهابية أجنبية ومحلية، وقد شكلت عصابات الجريمة المنظمة التي ترافقت مع استفحال الفساد الاداري والمالي تهديداً إضافياً للأمن الوطني.
2. الفراغ الأمني الذي نشأ في أعقاب انهيار المؤسسات العسكرية والأمنية وتسيّب الحدود، الأمر الذي سمح بتسلل المجاميع الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة وانتشارها.
3. مواقف دول إقليمية: شعر معظم دول المنطقة بالقلق من التغيرات الحاصلة في العراق، ولأسباب كثيرة منها: القلق من وجود قوات أمريكية في بلد مجاور لها ، والتحول الديمقراطي، والفيديرالية، وتعديل وضع الغالبية الشيعية في الحكم ومنح الأكراد حقوقهم. وقد عكست بعض الدول قلقها بتقديم الدعم لتلك المجاميع الارهابية التي تعمل في العراق ودعمها من أجل عرقلة هذا التغيير.
4. قلق شريحة من العرب السنة: فقد أثارت سرعة تغير النظام السياسي قلق البعض منهم على مستقبلهم السياسي ودورهم في السلطة الجديدة وقد استغلت الجماعات الإرهابية هذا القلق وسعت إلى استقطاب اخوتنا السنة إليها، بل سعت وحاولت الى إثارة حرب طائفية لتحقيق مصالح ضيقة قصيرة الأمد.
تمثلت المهام الرئيسة للحكومة الانتقالية في صياغة دستور دائم للبلاد واستفتاء الشعب عليه ، ومن ثم تنظيم إنتخابات وطنية عامة ، اضافة الى مهمة تاسيس دولة ديمقراطية مؤسساتية يسود فيها حكم القانون . وقد أدركت الحكومة الانتقالية – ومنذ تشكيلها – إن أنجز هذه المهام يتطلب وضع إستراتيجية أمنية محكمة وتطبيقها ، من اجل مواجهة التحديات الامنية السالفة الذكر، والتغلب عليها وتوقي اثارها على الوضع الاجتماعي والنفسي للمواطن العراقي لذا اعتمدت قواعد التعامل الاتية :
الاستراتجية الامنية
أولاً، حماية الشعب ووحدته وحريات أفراده ومكوناته
ثانياً، حماية مؤسسات الدولة ومنشآتها
ثالثاً، حماية البنية التحتية
رابعاً، ملء الفراغ الأمني من خلال بناء القوات المسلحة بصنوفها، وقوات الشرطة وحفظ النظام، وغيرها ، بما يلائم و المتطلبات المرحلية الآتية
خامساً، الاستمرار في التصدي بقوة للمجاميع الارهابية لانتزاع زمام المبادرة وكسر شوكتهم وذلك بالقيام بعمليات تستهدف مراكز تواجدهم ودحرهم فيها، وتطهير المناطق غير المستقرة ، ومن ثم العمل على تحقيق تواجد أمني دائم يضمن دوام الاستقرار والأمن فيها.
سادساً- القيام بجهود دبلوماسية لإقامة علاقات جديدة مع دول الجوار وغيرها، بما يصحح من مواقفها ويحرم الإرهابيين من الدعم الخارجي.
سابعاً- القيام بجهود لاحتواء الذين لم ينظموا الى العملية السياسية ومن يتعاطف ويقدم الدعم اللوجستي للارهاب و لإفشال مساعي الإرهابيين لاستقطاب هؤلاء و تجنيدهم.
الانجازات
بناء القوات الامنية
بناء القوات الامنية من أهم الستراتيجية الامنية. تقدم مضطرد تحقق من خلاله:-
زيادة قوة الاجهزة الامنية:- من خلال تنفيذ برامج تجنيد وتدريب مكثف تمت زيادة عدد المقاتلين في مختلف صنوف القوات المسلحة بوتيرة عالية، فخلال فترة 18 شهراً فقط إزداد تعداد قوات وزارة الدفاع (الجيش، والحرس الوطني، وقوة التدخل، والعمليات الخاصة، والقوة الجوية، وقوات الدفاع الساحلي) بنسبة تتجاوز الـ 90% (من 51 ألف مقاتل، في كانون الثاني 2005، الى 256 ,99 مقاتل، في تشرين الاول 2005). وخلال هذه الفترة نفسها، أمكن زيادة حجم قوات وزارة الداخلية (الشرطة، وقوات حفظ النظام، وقوات التدخل السريع، وحرس الحدود، وقوة حماية الطرق، وحماية الشخصيات) بنسبة 42% تقريباً (ازداد التعداد من 75 ألفاً، في كانون الثاني 2005، إلى 890 ,107 آلاف، في تشرين الاول 2005).
وجميع هذه القوات بهذه الاعداد اضحت مدربه ومزودة بالاسلحة والتجهيزات الضرورية ووفق الاستراتيجيات محدودة :
رفع القدرات القتالية لقوات وزارتي الدفاع والداخلية
الجاهزية القتالية: خلال الأشهر الثمانية الماضية أمكن زيادة حجم القوات العراقية النظامية، القادرة على القيام بعمليات عسكرية، بنسبة 50%. واشترك حالياً 120 فوجاً من هذه القوات في واجبات حفظ الامن، وفي خوض عمليات قتالية ضد الإرهابيين في عموم القطر. و نجحت هذه القطعات.
القدرة على القيام بعمليات قتالية مستقلة: تزداد يوماً بعد يوم جاهزية القوات العراقية وقدرتها على القيام بعمليات قتالية مستقلة من دون الحاجة إلى دعم قوات التحالف. ففي بداية أيار 2005 لم تكن هناك وحدات عراقية قادرة على القيام بعمليات عسكرية، في صورة مستقلة عن قوات التحالف. أما الآن وخلال أقل من ستة أشهر، بات بوسع ( 30 ) فوجاً عراقياً القتال في المقدمة وبصورة مستقلة. وحالياً باتت وحدات بمستوى الألوية تملك القدرة على خوض القتال بصورة مستقلة عن قوات التحالف.
نعم مازلت أمامنا مسافة نقطعها لجعل المزيد من هذه القوات يصل إلى هذا المستوى من القدرة القتالية، ولكن برامج التدريب الموضوعة لهذا الغرض تسير حسبما هو مخطط، والقوات العراقية تقوم بعملها بكل كفاءة، في ظل ظروف التعقيد ، لا سيما وان التقدم الذي تحقق مشجع. وتبين المؤشرات الميدانية ازدياد نسبة العمليات التي تقوم بها وحدات عراقية وبصورة مستقلة، مقارنة مع عدد العمليات التي تقوم بها القوات العراقية بالاشتراك مع قوات التحالف. وتعكس هذه البيانات ازدياد القدرة المتنامية للقوات العراقية.
تطوير القدرات الاستخبارتية
ركت الحكومة الإنتقالية أهمية الاستخبارات في معركة الوطن ضد الإرهاب، لذا فقد عملت جادة لتطوير الامكانات الاستخباراتية. وقد تضمنت الخطة الامنية للحكومة إنشاء هيئة وطنية للتنسيق الاستخباراتي تتولى التنسيق بين الأجهزة الإستخباراتية المختلفة، وترسم سياسة وطنية للاستخبارات، وتضع أولويات جمع المعلومات حسب متطلبات الحكومة. وفعلاً شُكلت هذه الهيئة وباشرت عملها. كما تضمنت الخطة القيام بتطوير إمكانات الاستخبارات، وصولاً إلى القدرة على القيام بعمليات أمنية مبنية على معلومات استخباراتية، والتقدم جارٍ في هذا الاتجاه.
استحداث افواج حماية البنى التحتية الستراتيجية لمواجهة اعمال تخريب البنى التحتية الحيوية، وبالأخص أنابيب النفط وخطوط النقل الكهربائية، تم تشكيل 18 فوجاً لحماية أنابيب النفط ، ووفقاً للخطة الأمنية لرئاسة الوزراء، تم تشكيل لجنة وزارية لحماية البنى التحتية، وقد حصل تقدم على صعيد تجهيز جزء من هذه القوة بالمستلزمات وتدريبها، إلا أن الطريق ما زال في بدايته، من أجل إكمال التجهيز والتدريب.
ومن جانب آخر، جرت – وبنجاح - حماية الطرق الخارجية التي تربط بغداد بالكوت، وبغداد ببابل وكربلاء، وتأمينها من قبل القوات النظامية العراقية وبشكل دائم، بعدما كانت تُقطع بشكل متكرر قبل تشكيل الحكومة الانتقالية وتجري فيها عشرات جرائم القتل و الاغتصاب واثارة الغضب الشعبي وخلال الفترة التي واكبت بداية تشكيلها. وستشهد الأشهر المقبلة تامين الطرق الحيوية الأخرى.
تشكيل وحدات مدرعة إضافة إلى الكتيبة المدرعة الخفيفة تم تأمين العشرات من دبابات القتال الرئيسة من طراز T72، وتم إنشاء معمل لتصليح الدروع. وستشهد الأسابيع المقبلة تشكيل الوحدات التابعة لأول فرقة عراقية مدرعة جديدة.
القيام بعمليات عسكرية لكسر شوكة الإرهاب، وتحرير المناطق التي تهيمن عليها جماعات إرهابية.
خلال الأشهر القليلة الماضية أدى تطور الإمكانات القتالية لقوات وزارتي الدفاع والداخلية الى التمكن من القيام بعمليات نوعية وجهت ضربات قوية للإرهاب، وعلى سبيل المثال، نذكر العمليات الاتيه:
عملية تطهير الموصل من الإرهابيين: ولقد نفذها لواء الذئب (مغاوير الشرطة)، وكانت أول عملية عراقية ناجحة بهذا المستوى. وقد أدت إلى نتائج مهمة:
تطهير مدينة الموصل من الإرهابيين، وتحريرأهلها من نفوذهم، وفسح المجال أمام عودة قوة الشرطة المحلية وإعادة النظام والاستقرار. وقد أسست هذه العملية بناء ثقة المواطن بالدولة وأجهزتها الامنية لأول مرة منذ انتهاء الاحتلال، في حزيران 2004.
عملية الوحدة الوطنية في منطقة بغداد لتأمين عملية الإستفتاء على الدستور: وقد أحرزت هذه العملية نجاحاً منقطع النظير في تأمين هذا الحدث الكبير، وإفشال مخططات الإرهابيين للقيام بعمليات إرهابية وتخريبية حيث اشترك 20 ألفاً من عناصر الشرطة، و ستة ألوية من الجيش العراقي في هذه العملية. وقامت الفرقة السادسة العراقية بالسيطرة على أجزاء مهمة من ضواحي بغداد الأربع. وكانت القيادة والسيطرة كاملة لقائد هذه الفرقة في منطقة مسؤوليته. ويعد وهذا حدثٌ بالغ الأهمية اذ يعكس التطور الكبير على صعيد تكامل وحدات الجيش العراقي واستقلاليتها وجاهزيتها القتالية.
عمليات تطهير حوض الفرات الشمالي الأخيرة: لقد تم انشاء مواقع ثابتة للقوات العراقية حيث جرى نشر أكثر من أربعة آلاف من القوات في هذه المنطقة، في صورة دائمة، لمنع عودة الإرهاب والإرهابيين، بعدما تم تطهيرها علماً إن مثل هذا النشر للقوات لم يكن ممكناً قبل بضعة أشهر، بسبب عدم توافر قوات كافية من ناحية، وعدم الجاهزية القتالية الكافية للقوات المتوافرة منها من ناحية ثانية.
عملية تطهير محافظة ديالى من الإرهابيين: نفذت من قبل مغاوير الشرطة. وهي أول عملية كبرى مبنية على معلومات استخباراتية أدت إلى القبض على أعداد كبيرة من الإرهابيين، من دون أن يتمكنوا من القتال، أو مقاومة الإعتقال. وقد عكست هذه العملية تزايد تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية تزويدهم إياها بالمعلومات، جاء دليلاً على زيادة ثقة المواطن بالحكومة والقوات العراقية ورفضهم للإرهاب . ويعد عدد المتقدمين للعمل في القوى النظامية ودوائر الانتخابات دليلاً اخر على النجاح الباهر لانجازات الحكومة، في الوقت ذاته، وما حصل بعد ذلك من الشعور بالأمن والأمل.
التحرك الدبلوماسي الذي يستهدف الدول الإقليمية المؤثرة: إن معظم موارد الإرهابيين المالية و البشرية من دول الجوار الإقليمية، كما ان الإرهابيين يستخدمون هذه الدول قواعد آمنة للتخطيط والتحشد والتدريب أحياناً. ولدول الجوار أهمية خاصة في هذا المجال، كونها طريق وصول هذه الإمدادات للإرهابيين. لذلك جاء التحرك الدبلوماسي على هذه الدول لقطع امدادات عصابات الارهاب واللوجستيات التي تقدم لهم من تلك البلدان سواء بعلم حكوماتها او بدون عملها، ان التوصل الى اتفاقيات امنية مع هذه البلدان بات وشيكاً، اذ به تتحقق السيطرة الكاملة على منابع الارهاب المالية و البشرية.
التحديات الامنية
يبقى الأمن مهمة رئيسية ومصيرية بالرغم من كل الانجازات التي تحققت في السنة الماضية. فعدد العمليات الارهابية استمر في الازدياد واصبحت اكثر عشوائية متسببة في سقوط ضحايا ومدنيين اكثر، وجرائم العنف المتضمنة القتل و الخطف لا تزال موجودة وان كانت اقل. لذلك لا يزال الناس في بعض انحاء العراق يشعرون بعدم الامان.
الحكومة تعلم ان فعاليات القوات المسلحة و الشرطة يجب ان ترتفع الى مستويات اعلى من قبل حتى تحكم قبضتها على هذه التحديات. ويتطلب ذلك زيادة نوعية في تدريب وتجهيز القوات الامنية وزيادة قدراتها القتالية وبنفس الوقت الاستمرار في التصدي للارهاب وللجريمة العادية واحترام حقوق الانسان واكتساب ثقة الشعب.
لقد شعرت الحكومة بقلق شديد عندما علمت باخبار سوء معاملة السجناء في موقف وزارة الداخلية. وقام رئيس الوزراء فوراً بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه القضية. ان الحكومة عازمة على منع ممارسات كهذه.
الحكومة ايضاً تعلم ان الحرب ضد الارهاب و الجريمة لا تكسب بالقوة فقط وأنما تتطلب حلولاً سياسية وإقتصادية لشمل كافة اجزاء المجتمع في العملية السياسية وتوفير فرص العمل لرفع دخل المواطن وهذا هو الطريق اللذي تحاول الحكومة ان تسلكه.
[/align]
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المراقب
