قال رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان خالد العطية إن سلطات بلاده بدأت في إعادة الجنسية إلى آلاف ممن سحبت الجنسية القطرية منهم خلال السنة الماضية بعد “تسوية أوضاعهم القانونية”، في أعقاب إعلان اللجنة في يونيو/ حزيران الماضي أنها في صدد متابعة خمسة آلاف حالة سحب جنسية، وأوضح أن “تفعيل إعادة الجنسية” بدأ أيضا لمن لم تثبت في حقهم مخالفات للقوانين ذات الصلة، “باكتساب الجنسية المعمول بها في الدولة” و

كانت هذه القضية قد شهدت ذروتها في الصيف الماضي، عندما تداولت وسائل إعلام سعودية تقارير عن سحب الجنسية القطرية من آلاف من أبناء قبيلة آل مرة، وردت الدوحة في حينها بأن الأمر لم يستهدف قبيلة آل مرة بشكل خاص وكان تطبيقا للقانون الذي يحظر ازدواج الجنسية على الجميع.

واتهم وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني “أطرافا خارجية تعمل على توظيف القضية سياسيا لتحقيق أهداف خاصة”، وأعلن عن تشكيل “لجنة في مجلس الوزراء لدراسة الملف تمهيدا لرفعه إلى الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

وعادت القضية للبروز مؤخرا، بعد نشر تقارير في وسائل إعلام سعودية أن قطر “أصدرت قرارا بإعادة الجنسية لنحو 6 آلاف شخص”، لكنها وصفت القرار “بالغموض”، وأشارت إلى أنه “استثني منه أفراد من القبيلة لدواع أمنية”، بالإضافة إلى أنه “لم يتضمن الإعلان عن أحقية مشاركة أفراد القبيلة في الحياة السياسية، وأحقيتهم في دخول الجهاز العسكري”، بحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية في الثالث من الشهر الحالي

ووصف خالد العطية تلك التقارير بأنها “تفتقد للدقة”، موضحا أن “كل من تعاد له الجنسية القطرية يتمتع تلقائيا بما يخوله له قانون الجنسية”، وأضاف “لم نرصد أي حالة أمنية لم يتم تقديمها للقضاء”، وأكد أن “المتهم هنا بريء حتى تثبت إدانته، ولا يمكن سحب الجنسية لمجرد دواع أمنية لم يثبتها القضاء”، وأضاف “أكثر من ذلك، عاد الذين عدلوا أوضاعهم باكتساب الجنسية الأصلية إلى وظائفهم الأصلية بكامل الامتيازات، ومن هؤلاء من هم أصحاب رتب متفاوتة في الجيش وفي الشرطة، ورصدنا أيضا أن الدولة القطرية ماضية في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وسواها حتى للذين لم يعدلوا أوضاعهم