هذا الموضوع وجدنه اثناء البحث نشر بتاريخ: 11-02-2005
عادل عبد المهدي: البعثي ثم الماوي ثم الإسلامي
السفير اللبنانية
يتذكر عادل عبد المهدي، المرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، يوم استدعاه آية الله علي السيستاني مع غيره من الساسة العراقيين إلى النجف العام الماضي. كان موضوع الحديث دور الإسلام في الدولة العراقية الجديدة.
تساءل المرجع الشيعي عما إذا كان الحضور، وجميعهم من أعضاء مجلس الحكم المنحل، يحظون بما يكفي من الشرعية لصياغة الدستور. قال للمجموعة <<لستم منتخبين>>. فلم يتردد عبد المهدي في الإجابة بقوله لآية الله <<أنت لست منتخبا>>. هذا ما قاله عبد المهدي، القيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية والعضو في الائتلاف العراقي الموحد المدعوم من السيستاني، لصحيفة <<نيويورك تايمز>>، بعد أيام فقط من الانتخابات العامة العراقية، وذلك في مقابلة حاول فيها إظهار الطابع المعتدل لتوجهاته الإسلامية والدفاع عن تبدل مواقعه، خلال 50 عاما من العمل السياسي، من عضو في حزب البعث إلى ماركسي ماوي ومن ثم إسلامي يتخذ من إيران مقرا لأنشطته قبل أن يصبح قياديا عراقيا في ظل الاحتلال مدافعا عن ضرورة بقاء القوات الأجنبية في العراق إلى أن تصبح قوات الأمن العراقية قادرة على السيطرة على الأمن.
يقول عبد المهدي (63 عاما)، الذي يشغل منصب وزير المالية في حكومة اياد علاوي، إن <<النصر هو الأوقات الأكثر خطرا. سيكون هناك بعض الناس ممن يحاولون الدفع باتجاه إجراءات متطرفة. إذا بدأنا مع سلوك كهذا، فإننا سنخسر البلد>>.
ويجسد عبد المهدي، وهو شخص طيب المعشر دمث الخلق درس الاقتصاد في فرنسا، تيارا علمانيا قويا داخل الائتلاف العراقي الموحد، الذي لا يضم سوى أقل من 10 رجال دين، يتوقع أن يكون رأس الحربة في مواجهة الدافعين باتجاه إقامة نظام على النمط الإيراني في العراق. كما يعتقد أن تحالف الائتلاف المذكور مع اللائحة الكردية سيعزز هذا التيار ويزيد من قوته في مواجهة الإسلاميين من أعضاء الائتلاف.
ويعتقد كثيرون، وبينهم عدنان الباجه جي، أن عبد المهدي، الذي يعتبر مرشحا جذابا للولايات المتحدة، قادر على مواجهة ضغوط الإسلاميين، لكن آخرين، وبينهم مسؤولون في حزب الدعوة، يرونه انتهازيا سياسيا سرعان ما سيتحول إلى لعبة في أيدي زعيم المجلس الأعلى عبد العزيز الحكيم الذي يفضل أن يكون للإسلام دور أكبر في الدستور العراقي المقبل.
ويتحدر عبد المهدي، وهو رفيق صبا لعلاوي وأحمد الجلبي، من عائلة ناشطة سياسيا؛ فوالده، عبد المهدي شبر، كان قائد ميليشيا حاربت البريطانيين في العام 1920 قبل أن يصبح في وقت لاحق وزيرا للتربية خلال فترة حكم الملك فيصل.
ويوضح عبد المهدي أنه انضم إلى حزب البعث عندما كان لا يزال حركة شبابية، وكان حتى على علاقة شخصية بصدام حسين الذي كان في ذلك الوقت في شعبة الفلاحين على حد قوله. ويضيف أنه انجذب بشكل رومانسي إلى مثل القومية العربية والاقتصاد الاشتراكي لكنه ترك الحزب في ستينيات القرن الماضي عندما وصل إلى الحكم وبدأ قادته يقتلون ويعذبون منافسيهم السياسيين.
وبعد إخراج البعث من السلطة في العام 1963، يقول عبد المهدي إنه سجن وعذب قبل أن يفر من البلاد، بعد ذلك بخمس سنوات، بينما كان البعث يستعد للعودة إلى السلطة، وذلك بعدما بات هدفا للتصفية.
انتهى به المطاف في فرنسا حيث نال دبلوم دراسات عليا في العلوم السياسية والاقتصادية واعتنق الماركسية، وعلى وجه الخصوص، القراءة التي اعتمدها ماو تسي تونغ والتي يقول عبد المهدي إنه وجد أنها تتوافق مع تشديده على المشاركة الشعبية. وبرغم ذلك، يشدد عبد المهدي على أنه لم يتخل أبدا عن إيمانه الإسلامي، حتى خلال السنوات التي كان فيها من أتباع ماو.
وكما العديد من العراقيين، ألهمت الثورة الإيرانية للعام 1979 عبد المهدي الذي رأى فيها نموذجا لشيعة العراق يفترض أن يحتذى ومثالا لحكومة إسلامية القيادة والتوجه. بدأ وغيره من العراقيين، مثل عبد العزيز الحكيم، يستخدمون إيران كقاعدة لتنظيم أنفسهم ضد صدام حسين، وأسس مع الحكيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في ثمانينيات القرن الماضي.
ومع تحول الثورة الإيرانية إلى حكم ديني، أبعدت عنها العديد من الشيعة العراقيين الذين رفضوا أن تكون نموذجا للعراق، وبينهم عبد المهدي الذي يقول <<عليهم (الإيرانيين) أن يكونوا أكثر انفتاحا>>، وهو يروج لنسخة من الإسلام السياسي أكثر <<اعتدالا>> من النموذج الإيراني>>.
يرى أنه يجب أن يكون للمرجعية الشيعية دور مهم في قيادة البلد، لكنها يجب أن تفسح المجال أمام سياسات ديموقراطية. ويوضح <<نقبل دور المرجعية الدينية. إنها جزء من المجتمع. يحترمها الناس. لديها دور طبيعي. لكن هذا الدور الطبيعي يجب ألا يمنع الأمة من ممارسة حقوقها. يجب أن تنتخب الأمة ممثليها لأنها ليست فقط رجال الدين وإنما جميع المواطنين>>.
ويقول عبد المهدي إن مخاطر قيام دولة دينية في العراق ضئيلة جدا، مشيرا إلى أن السيستاني استبعد استخدام الشريعة لحكم قوانين الأحوال الشخصية. لكنه يضيف أن المعتدلين من أمثاله بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة.
أما بالنسبة للتهمة الموجهة إليه بأنه انتهازي، يقر عبد المهدي بأنه سياسي عملي لكنه يبقى وفيا لمبادئه. كما أنه لا يرى في تغير مواقفه السياسية والعقائدية أي سوء. يقول، عن مسيرته السياسية، <<استغرق الأمر 50 عاما لحصول تطور كهذا. مع حصول أحداث كبرى في المنطقة، تغيرت الدول، وتغيرت إيديولوجياتها. لم يحصل ذلك خلال يومين>>. (<<السفير>>)
http://www.assafir.com/iso/today/world/94.html
http://www.iraqcenter.net/vb/showpos...68&postcount=1