وصف سياسيون اجتماع زعماء الكتل النيابية في منزل الرئيس جلال الطالباني امس بانه اجتماع مناصب اشارة الى تكريسه لتوزيع المناصب السيادية التسعة. وافاد مقربون من المباحثات قبيل عقدها الساعة الثالثة عصر الجمعة


التوافق قد تسحب اعتراضها ضد الجعفري و17 نائبا يعلنون الاحتجاج على قادة الكتل
وصف سياسيون اجتماع زعماء الكتل النيابية في منزل الرئيس جلال الطالباني امس بانه اجتماع مناصب اشارة الى تكريسه لتوزيع المناصب السيادية التسعة. وافاد مقربون من المباحثات قبيل عقدها الساعة الثالثة عصر الجمعة
ان في جدول الاجتماع حسم موضوع هيئة الامن الوطني ايضا.
اجتماع الجمعة كان مقررا ان يكرس لترطيب الاجواء وتمهيدها لمفاوضات الجولة الثالثة التي تبدأ اليوم السبت الا ان الحرص على عدم التفريط بالوقت دعا الى تقديمها يوما واحدا بحسب مصدر في التوافق.
وبالرغم من ان الملامح الاولى على توزيع المناصب السيادية التسعة واضحة بين الفرقاء الا ان زعماء الكتل اقروها امس وهي ثلاثة للائتلاف وثلاثة للاكراد واثنان للسنة وواحد للعلمانيين. ويكون الرئيس وفق ذلك كرديا بنائبين شيعي وسني ورئيس البرلمان سنيا بنائبين شيعي وكردي، ورئيس الوزراء شيعيا بنائبين كردي وعلماني من القائمة العراقية.
وفي المؤتمر الصحفي امس وصف الرئيس جلال الطالباني مجلس الامن القومي بانه هيئة واسعة ستكون موازية للحكومة ومساعدة لها في القضايا الامنية والسياسية الا ان قراراتها لن تكون ملزمة وانما على شكل توصيات وقال ان ضخامة هذا المجلس يعطي القوة للتوصيات التي تصدر منه. وفيما كرر الرئيس تفاؤله فقد قال ان العراق سيشهد قريبا ولادة حكومة وطنية، وشاركه التفاؤل الدكتور عدنان الدليمي الذي كشف ان الاجتماع اتفق على ورقة بشأن نظام مجلس الوزراء.
ولم يتطرق الاجتماع الى الاسماء التي ستتولى هذه المناصب التسعة الا ان اتفاقات مبدئية ابقت على الطالبان رئيسا للجمهورية وترشيح الدكتور طارق الهاشمي لرئاسة البرلمان ومرشح الائتلاف لرئاسة الوزراء. وتدل المؤشرات على تراجع الاعتراض على تولي الدكتور ابراهيم الجعفري لهذا المنصب. وعلمت (الصباح) من مصدر وثيق ان جبهة التوافق قد سحبت اعتراضها فيما تراجعت اللغة المتوترة التي شهدتها الساحة السياسية في هذا الموضوع قبل عدة ايام. وقال المصدر لـ(الصباح) ان التوافق ستقترح مراجعة اداء رئاسة الوزراء بعد ستة اشهر للنظر في ما يستوجب التغيير من عدمه. واعتبر النائب حسين الفلوجي(التوافق) ان الاوضاع صالحة لتقريب وجهات النظر وان الشركاء ازالوا جميع العوائق وان النقاش بات واضحا وصريحا وان موضوع الدكتور الجعفري قابل للنقاش.
وفي مناخ هذه الاجواء يحاول القادة كسر الجمود وكسب الزمن والتحرك باتجاه الحكومة باسرع مايمكن خاصة وان الشارع العراقي مضطرب بالمخاوف وسط واقع امني خطير. ويستكمل القادة وممثلو الكتل النيابية اجتماعاتهم اليوم لوضع اللمسات الاخيرة لمجلس الامن القومي وتوزيع المناصب السيادية، وقال النائب حسن الشمري عن قائمة الائتلاف ان هناك افكارا لتطوير المشاركة والصلاحيات في المجلس مايدعو الى الحاجة الى متسع اخر من الوقت.
ويعتقد المفاوضون ان صعوبة المفاوضات تكمن في الجولة التي تتناول طرح الاسماء حيث من الممكن ان تختلف الكتل على مرشحي بعضها للحقائب السيادية والوزارات لاسيما ان بعض الاطراف مازالت تعترض على رئيس الوزراء بحسب الشمري الذي اوضح ان قائمة الائتلاف ربما ستضطر الى اجتماع لاقتراح الصيغة البديلة اذا ظلت القوائم مصرة على التغيير.
الا ان سياسيين ومتابعين يرون ان القوائم ستقتنع بالنتيجة بمرشح الائتلاف الدكتور ابراهيم الجعفري الذي لم يكترث بما اثير حول المسألة وقال انه يتقيد بالدستور وصوت الشعب.
وفي معركة الاسماء ربما ستظهر مفاجآت تغير التوقعات التي بني عليها الهاجس الاعلامي، وعلمت ” الصباح “ من تسريبات سياسية ان اسم الدكتور حاجم الحسني مطروح لحقيبة الدفاع وان الداخلية مطروحة بين الدكتور مهدي الحافظ والدكتور غسان العطية وهما علمانيان، لكن” الصباح “ لم تستطع التأكد من صحة هذه التسريبات.
في هذه الاثناء احتج سبعة عشر نائبا من مختلف القوائم واتفقوا على تشكيل كتلة معترضة قالوا انهم سيسعون الى توسيعها وتطويرها. وقال النائب علي الصجري من قائمة الحوار لمراسلنا في عمان” عبد الجبار العزاوي “ ان هؤلاء النواب يحتجون بقوة على الاسلوب المترهل الذي يمارسه قادة القوائم في العمل لتشكيل الحكومة، فضلا عن محاولات هؤلاء القادة بحسب الصجري الى تكريس المحاصصة واعتمادها عرفا دستوريا ورسميا في العراق. واضاف الصجري ان الكتلة المعترضة ستعمل بقوة على مواجهة المحاصصة والطائفية في البرلمان ومحاربتها واعتبارها اثما على النواب لابد ان يتخلصوا منه.

http://www.irqna.com/modules.php?nam...rticle&sid=775