المالكي يعلن حكومته غدا .. لايعلنها
GMT 17:00:00 2006 الجمعة 19 مايو
د أسامة مهدي



--------------------------------------------------------------------------------



المصالحة العراقية : المليشيات تعمل لخلق واقع تقسيمي
المالكي يعلن حكومته غدا .. لايعلنها

أسامة مهدي من لندن : فيما اكدت مصادر عراقية ان نوري المالكي رئيس الوزراء المكلف سيقدم حكومته الى مجلس النواب غدا لنيا ثقته عليها شككت اخرى في ذلك وسط متغيرات في المواقف حيث رفضت حصصهما الوزارية جبهة التوافق والقائمة العراقية التي اكد زعيمها اياد علاوي الليلة ضرورة خلق توازن في التوزيع الوزاري في الحكومة الجديدة مطالبتين بحقائب وزارية تتناسب واستحقاقهما الانتخابي والوطني بينما تراجع حزب الفضيلة الاسلامية عن مقاطعته للحكومة اليوم في وقت حذرت كتلة المصالحة والتحرير العراقية من نشاطات لمليشيات مسلحة تستهدف خلق واقع تقسيمي على الارض يهيء المناخ لاتساع رقعة الحرب الاهلية مشيرة الى مخاطر المطالب التي ترتفع حاليا لدمج الميليشيات في قوات الأمن .
وقد اعرب زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء السابق اياد علاوي عن امله في تذليل العقوبات التي تقف بوجه اعلان الحكومة التي امل ان تكون حكومة وحدة وطنية حقيقية . وقال في تصريح متلفز الليلة انه اذا لم يتمكن المالكي من تقديم حكومته غدا فيجب منحه اياما اخرى لحين استكمال مهمته مؤكدا ان كتلته راغبة في المشاركة في الحكومة من اجل ضمان سير العملية السياسية في الطريق الصحيح . لكنه اشار الى ان حوارات الساعات الاخيرة اذا لم تنجح في تذليل صعوبات تشكيل الحكومة فان العراقية لن تشارك فيها لكنها ستبقى ضمن العملية السياسية .
ونفى علاوي ان يكون قد حصل أي انشقاق في قائمته كما تناقلت بعض التقارير معتبرا ذلك ترويجات سياسية مؤكدا انه لايوجد أي انشقاق في كتلته التي تواصل اجتماعاتها حاليا للتوصل الى قرار نهائي بصدد المشاركة في الحكومة متهما اطراف في الائتلاف الشيعي بتقديم اغراءات لعناصر في كتلته بمنحها وزارات معينة معتبرا ذلك ليس هو الطريق الصحيح لقيام حكومة وحدة وطنية .
وابلغت مصادر عراقية "ايلاف" في اتصال هاتفي من بغداد بعد ظهر اليوم ان الكتل السياسية ستنعقد اجتماعات الليلة لاتخاذ قرار نهائي بصدد المشاركة في الحكومة الجديدة على ضوء الاستجابة لمطاليبها وسط تناقض التصريحات بين تأكيد تقديم المالكي لحكومته غدا الى مجلس النواب كما قال عباس البياتي عضو المجلس عن الائتلاف الشيعي وشكوك عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق السنية في ذلك في اخر تصريحين لهما اليوم .

واشارت الى ان القائمة الوطنية العراقية بزعامة اياد علاوي و جبهة التوافق بزعامة الدليمي قد بعثتا برسالتين الى الرئيس جلال طالباني ورئيس الحكومة المكلف نوري المالكي تعترضان فيهما على الوزارات الممنوحة لهما وسط صعوبات تعترض عرض الحكومة على مجلس النواب غدا وسط توقعات بخلوها من حقيبتي الدفاع والداخلية اللتين ستناطان بالمالكي وكالة ريثما يتم الاتفاق على الشخصيتين اللتين ستتولاهما. وتطالب التوافق في رسالتها بمنحها وزارة ذات طابع اقتصادي وتطلب من الائتلاف ان يكون هناك توافق بين القائمتين حول وزيري الداخلية والدفاع وان كان مرشحا الوزارتين من المنضويين في احزاب او مستقلين. اما العراقية فتطالب باستبدال وزارة حقوق الانسان بوزارة التجارة حيث يقوم رئيس الحكومة المكلف بدراسة الرسالتين للرد عليهما في وقت لاحق اليوم وسط تلويحات بمقاطعة الكتلتين للحكومة الجديدة . يذكر أنه تم تخصيص أربع حقائب وزارية للعراقية في حين تطالب بخمسة حقائب إضافة الى تغيير الوزارات المخصصة لها.
وكشفت المصادر وجود اربع وزيرات في التشكيلة الوزارية التي يفترض ان يعرضها المالكي على مجلس النواب غداً السبت والتي تضم 35 حقيبة وزارية بعد استحداث وزارتي دولة لكنها لن تضم سوى اربع وزيرات الامر الذي قد يثير بعض الاعتراضات في مجلس النواب لا سيما أن حكومة ابراهيم الجعفري السابقة ضمت ست وزيرات اسندت اليهن حقائب المرأة والهجرة والمهجرين والاتصالات والبيئة والبلديات والاشغال والعلوم والتكنولوجيا.

واوضحت المصادر ان الاتفاقات الاخيرة قد وزعت الحقائب الوزارية على الكتل السياسية بالشكل التالي :
الائتلاف العراقي الموحد : المالية ، النفط ، الكهرباء ، العمل ، البلديات ، الشباب ، التربية ، التجارة ، الامن الوطني ، الصحة ، المجتمع المدني ، الزراعة ، النقل ، الهجرة والمهجرين ، السياحة والاثار ، وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب .
التحالف الكردستاني : الخارجية ، الموارد المائية ، الصناعة ، الاسكان والتعمير ، الثقافة .
جبهة التوافق : التخطيط ، التعليم العالي ، وزارة دولة .
القائمة العراقية : الاتصالات ، العدل ، العلوم ، حقوق الانسان .
جبهة الحوار : البيئة ، المراة .
وزارة واحدة لكل من : التركمان , الكرد الفيلية , المسيحيون .

وقال محمد الدايني عضو مجلس النواب عن جبهة الحوار الوطني ان التوافق العراقية والحوار الوطني اشترطتا الحصول على وزارتي الدفاع والخارجية للاشتراك بالتشكيلة الحكومية المقبلة موضحا أن "الجبهتين وقعتا على اتفاق مشترك يقضي باتخاذ موقف موحد بشأن المشاركة في الحكومة المرتقبة والتي من المتوقع الاعلان عنها السبت." وأضاف أن " الاتفاق تضمن شرطين ينص أولهما على أن المشاركة ستكون مرهونة في حالة اكتمال التشكيلة الحكومية بشكل كلي ودون إغفال أي حقيبة لاسيما الدفاع والداخلية." وأوضح أن " الشرط الثاني ينص على أن تكون وزارتا الدفاع والخارجية من حصة الجبهتين المذكورتين ولمن يرشح من قبلهما إضافة الى استحقاقاتهما في الحقائب الوزارية الاخرى وبما يضمن تمثيلهما الوطني الحقيقي." وقال الدايني في تصريح لوكالة اصوات العراق إن " الاتفاق وقعه كل من عدنان الدليمي وطارق الهاشمي وخلف العليان قادة جبهة التوافق إضافة الى صالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني."يذكر أن جبهة التوافق العراقية تمتلك 44 مقعدا برلمانيا بينما لقائمة المطلك 11 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة 275.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت اشارت المصادر الى ان هذا الاتفاق سيعرقل خطط المالكي وربما يؤخر اعلان حكومته لسببين الاول يتعلق باصرار التحالف الكردستاني على حقيبة وزارة الخارجية التي يتولاها هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني .. اما الاخر فيعود الى ان المالكي يرفض منح وزارتي الدفاع والداخلية لشخصيات تنتمي الى احزاب سياسية.
واكدت المصادر في حديثها مع "إيلاف" ان الاتفاق قد تم فعلا على ان يتولى منصبي نائبي رئيس الحكومة سلام الزوبعي من جبهة التوافق وبرهم صالح من التحالف الكردستاني وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني . وقالت ان وزارة المهاجرين والمهجرين ستتولاها زكية حقي وهي كردية فيلية من الائتلاف العراقي بينما سيتولى وزارة المالية بيان جبر صولاغ وزير الداخلية في حكومة الجعفري وهو من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية لكن خلافات تدور حاليا بين بعض القوى حول توليها . واشارت الى ان حسين الشهرستاني من الائتلاف سيتولى وزارة النفط وشيروان الوائلي من ائتلاف وزارة الامن الوطني وخضير الخزاعي من الائتلاف وزارة التربية وسلمان الجميلي من التوافق العراقية لوزارة التعليم العالي. وبالنسبة إلى الشخصيات الكردية اوضحت المصادر ان "هوشيار زيباري سيحتفظ بحقيبة وزارة الخارجية ويتولى فوزي فرنسو الحريري وزارة الصناعة وبيان وزه وزارة الاسكان ومحمد توفيق وزارة الثقافة فيما سيحتفظ لطيف رشيد بوزارة الموارد المائية.

حزب الفضيلة يتراجع عن موقفه من الحكومة
وفي تطور غير متوقع اعلن حزب الفضيلة احد مكونات الائتلاف الشيعي الموحد اليوم تاييده المطلق لتشكيلة حكومة المالكي بعد رفض للمشاركة فيها او التصويت لها استمر عشرة ايام لعدم منحه حقيبة وزارة النفط التي يطالب بها .
وقال حسن الشمري عضو الفضيلة الذي يمتلك 15 مقعدا نيابيا خلال مؤتمر صحافي ان كتلة حزب الفضيلة مع المالكي وهي جزء من المنهج الايجابي والدور الفاعل الذي لا بد ان تقوم به الكتلة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة . واضاف ان "تاييدنا يهدف لازالة الصعوبات التي من شأنها اعاقة تحقيق الاستقرار للبلد". واشار الى انه "بفضل توجيهات المرجعية الدينية وادراكا للمسؤوليات تجاه الشعب العراقي قررت كتلتنا ان تمنح الثقة وتصوت بنعم لتشكيلة الحكومة القادمة . وبهذا يكون حزب الفضيلة اول كتلة برلمانية تعلن تاييدها لتشكيلة الحكومة العراقية المقبلة التي يؤمل ان يقدمها المالكي في جلسة مجلس النواب غدا السبت .
وكان الشيخ صباح الساعدي المتحدث الرسمي باسم حزب الفضيلة قال امس الاول ان الاسباب التي دعت الحزب الى عدم المشاركة في الحكومة هي عدم رعاية مصلحة البلد من خلال تكليف اشخاص ثبت فشلهم في المرحلة السابقة ووجود عقلية لدى بعض الجهات لغرض فرض هيمنتها على القرار وعلى الكيانات الاخرى واملاء ارادتها على الاخرين . واضاف انه "فضلا عن ذلك كان هناك التدخل الاجنبي في فرض الاسماء والسياسات ونحن نرفض الخضوع لهذا التدخل وهذه التبعية". واشار الى ان العقلية التي تأسست عليها الحكومة "عقلية دكتاتورية منافية لتأسيس العراق الجديد".

مرشحون للدفاع والداخلية
وعلى صعيد الاتفاق على الشخصيتين اللتين ستتوليان حقيبتي الدفاع والداخلية قالت مصادر مطلعة ان هناك اربعة مرشحين رئيسين للمنصبين يحظى اثنان منهما بنصيب وافر لتوليهما . وقالت المصادر ان نصير دحام فهد العامري هو المرشح الاوفر حظا لتولي حقيبة الداخلية يليه توفيق الياسري وهما شيعيان. فيما يعتبر براء محمد نجيب الربيعي الاقرب لتولي حقيبة الدفاع يليه ثامر سلطان التكريتي وهما سنيان .
واوضحت ان نصير دحام فهد العامري هو لواء سابق في الجيش العراقي المنحل من عشيرة البو عامر النافذة التي تسكن منطقة الراشدية شمال بغداد وتتمتع بعلاقات واسعة مع العشائر السنية التي تقيم معها في المناطق نفسها. كما انه ابن عم عميد الجمعية الوطنية السابق الشيخ ضاري الفياض الذي اغتيل العام الماضي على يد مسلحين مجهولين شمال بغداد. وأشارت الى أنه بالنسبة إلى مرشح وزارة الداخلية نصير العامري فهو عقيد متقاعد من الجيش السابق وهو ابن عم الشيخ ضاري فياض عضو الجمعية الوطنية المنحلة والذي تم اغتياله من قبل جماعات مسلحة مجهولة.
ولا يعرف الكثير عن العامري وان كان مفاوضون يقولون إن له علاقات طيبة بالمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الذي أدار الوزارة حتى الان خلال تولي بيان جبر صولاغ. وقد حكم علي العامري بالسجن 10 سنوات لمعارضته الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين عندما كان في الجيش. وهو في منتصف الخمسينات وينتمي الى واحدة من اكبر القبائل وأكثرها نفوذا في العراق.
اما الياسري فهو لواء في الجيش السابق واشترك في الانتفاضة الشعبية جنوب العراق عام 1991 ثم هرب الى السعودية ومنها الى لندن حيث نشط في صفوف المعارضة العراقية وبعد سقوط النظام عمل مستشارا في وزارة الداخلية وهو الان الامين العام للائتلاف العراقي .
اما براء محمد نجيب الربيعي المرشح القوي للدفاع فقد كان برتبة لواء في الجيش العراقي المنحل قبل ان يحال إلى التقاعد في 1989 وهو نجل اللواء محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة في اول جمهورية تعلن في العراق عام 1958. والمرشح الثاني للدفاع هو ثامر سلطان التكريتي فهو ضابط كبير في الجيش السابق اعدم شقيقه الفريق ثابت سلطان قائد احد فيالق الجيش القديم اثر اكتشاف محاولة يقودها لاغتيال الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 1992.

خطباء الجامعة ينتقدون مفاوضات الحكومة
انتقد ائمة المساجد العراقية في خطبة صلاة الجمعة اليوم سير المفاوضات التي تجريها القوائم السياسية العراقية لتشكيل الحكومة العراقية القادمة فيما دعا البعض الى تعاون الجميع لقيادة البلاد.
ففي مدينة كربلاء (100 كلم جنوب) انتقد الشيخ احمد الصافي ممثل المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني خلال خطبته من الصحن الحسيني سعي القوائم السياسية وراء المقاعد الوزارية، قائلا "اذا كان توجه القوائم على نحو الوزارات فان ذلك سيربك العطاء على الشعب العراقي ويجعل القوائم تسقط امام الشعب". واكد ان "الوزارة يجب ان تكون عراقية لتخدم جميع العراقيين ... ولايعني كونها تتبع لقائمة معينة بان تكون مقفلة لها".
اما الشيخ احمد حسين طه عضو هيئة علماء المسلمين السنية المعارضة للعملية السياسية خطيب صلاة الجمعة في مسجد الامام ابي حنيفة النعمان في بغداد فقد اعتبر ان "من المستحيل ان يعود للبلاد سيرتها الاولى ولا حتى ربع سعادته بوجود من يهمهم هذه الوزارة او تلك".
وقال ان الساعين وراء المناصب الوزارية "لا ينقون الاجواء السياسية ولا يحققون انسجاما وتآخيا" بين العراقيين.

اما الشيخ حسن طعيمة العبيدي فقد تساءل في خطبة الجمعة بالمدرسة الخالصية قائلا هل من الانصاف ونحن ندعي السير على نهج أهل البيت عليهم السلام والصحابة ان ندعو الى الفرقة بأسم الفدرالية او الى التشتت مشيرا الى ان الذي يقتل الشيعي هو نفسه الذي يقتل السني مؤكدا انه لا فرق بين عربي واعجمي وبين ابيضٍ واسود الا بالتقوى .
واضاف ان السني والشيعي مسلمان ولا ينبغي للمسلم ان يقتل اخاه المسلم وقال ان من اهم الاسباب التي ادت الى وصول الامة الى هذه الحالة المأساوية التي يرفضها دين الاسلام هي ترك المسلمين لكتاب ربّهم وسنةِ نبيهم واستجدائهم الدساتير من هذا وذاك . ودان اختطاف الدبلوماسي الذي يعمل في سفارة دولة الامارات العربية المتحدة وناشد المختطفين اطلاق سراحه مؤكدا ان مثل هذهِ الاعمال لا تنفع الشعب العراقي بل تضر في مصالحه وتخدم مصالح المحتل الذي يحاول ايجاد الفوارق والنزاعات بين الشعب العراقي واشقائه من الشعوب العربية والاسلامية .
من جانبه اعرب الشيخ محمود مهدي الصميدعي عضو هيئة علماء المسلمين من مسجد ام القرى السني في بغداد عن امله بان "يتفق اعضاء الحكومة العراقية الجديدة ليحكموا من اجل ان تسود العدالة" التي وصفها بالحل من اجل "ان يسود الامان في العراق". وحذر العراقيين من وجود اصوات "تريد ان تفرق صفنا وتريد ان تنظر الينا ونحن نقتل بعضنا فعلينا ان نعي حقيقة المؤامرة لافشالها".

المصالحة والتحرير تحذر من ممارسات المليشيات
رأت كتلة المصالحة والتحرير التي يرأسها النائب في مجلس النواب العراقي مشعان الجبوري في بيان صحفي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم في تفشي حالات التهجير القسري التي تمارسها الميليشيات المسلحة المنفلتة من عقالها بعيداً عن أي دور حكومي أو قانوني خلق لواقع تقسيمي على الأرض وطالبت العراقيين بالتصدي لهذه الظاهرة التي تقرع أجراس الحرب المذهبية وتأتي بنيرانها على الوحدة الوطنية وتسعى إلى تفتيتها في سبيل تحقيق مصالح إقليمية وفئوية مشبوهة .. وفيما يلي نص البيان:
في الوقت الذي تواجه فيه البلاد استحقاقات وطنية خطيرة تبدأ بالأزمة الاقتصادية التي حولت حياة الناس المعيشية إلى جحيم لا يطاق مروراً بمقاومة الاحتلال والتدخل الإيراني وصولاً إلى الحرب المذهبية التي تفرز لنا كل يوم عدداً هائلاً من الجثث مجهولة الهوية والقتل المجاني الذي يجتاح حياة شعبنا بقسوة وإجرام بالإضافة إلى خيبة شرائح المجتمع العراقي من آليات التشكيل الحكومي التي لا تنبىء أنها ستقدم خيراً للبلاد، فإننا اليوم إزاء ظاهرة خطيرة بدأت تفرض نفسها على الكثير من المدن والبلدات العراقية.. وهي تفشي حالات التهجير القسري الذي تمارسه الميليشيات المسلحة المتفلتة من عقالها في غياب أي دور للحكومة أو القانون وذلك بهدف خلق واقع تقسيمي على الأرض يهيىء المناخ لاتساع رقعة الحرب الأهلية..
إن عمليات تهجير المواطنين الآمنين من بيوتهم وأراضيهم لأسباب مذهبية هي جريمة بحق الوطن والمواطن.. جريمة تعتبر مقدمة لأبشع حالات الاقتتال الأهلي الذي حذرنا منه مراراً وتكراراً..
إننا في كتلة المصالحة والتحرير نناشد كافة الوطنيين العراقيين الشرفاء أن يتصدوا لهذه الظاهرة الخطيرة وأن يضعوا حداً لانفلات هذه الميليشيات المجرمة بحق الوطن والمواطن..
إن الميليشيات الخاصة تقرع أجراس الحرب المذهبية التي ستأتي نيرانها على الوحدة الوطنية العراقية وتسعى إلى تفكيكها في سبيل مصالح إقليمية وفئوية مشبوهة.
النائب مشعان الجبوري
رئيس كتلة المصالحة والتحرير

وفي وقت سابق رفض الحزب الاسلامي العراقي اكبر الاحزاب السنية في البلاد امرا وزاريا قال انه قضى بدمج مجموعة من قوات بدر التابعة للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية الشيعي في وحدات الجيش العراقي .
وفي بيان صحافي للحزب الذي يقوده نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قال ان قرار الدمج ياتي مخالفا لما اتفقت عليه الكيانات السياسية في معالجة مشكلة المليشيات المسلحة وشدد على ضرورة عدم استغلال الحكومة والكيانات السياسية التي احتفظت بالميليشيات حتى الآن الفراغ الدستوري الحالي لتحقيق مكاسب ضيقة .
واكد الحزب انه سيراقب عن كثب التزام الأطراف كافة بذلك ولن يتردد في الكشف عن أية خروقات قد تحدث أمام الرأي العام .. وفيما يلي نص البيان :

تصريح صحفي صادر عن الحزب الإسلامي العراقي
حول دمج مجموعة من ميليشيات منظمة بدر في الجيش العراقي
علمنا بأن أمراً وزارياً صدر مؤخراً يقضي بدمج مجموعة من ضباط تابعين لمنظمة بدر في وحدات الجيش العراقي ويأتي هذا القرار خلافاً لما اتفقت عليه الكيانات السياسية قبل فترة بضرورة تجميد قانون بريمر المرقم 91 حتى إشعارٍ آخر حيث تعرض القانون المذكور في حينه إلى جدلٍ حاد عكس خلافاً عميقاً في وجهات النظر حول كيفية معالجة الميليشيات في اطار مشروع وطني متفق عليه يحفظ حقوق الناس وكرامتهم من جهة ويحصّن المؤسسة العسكرية حِرفياً ووطنياً من جهة أخرى وحتى يتسنى للحكومة المقبلة انضاج مثل هذا المشروع يفترض بالحكومة والكيانات السياسية التي احتفظت بالميليشيات حتى الآن عدم استغلال الفراغ الدستوري الحالي لتحقيق مكاسب ضيقة وهي دعوة الوزارات المعنية أن تتعاون في هذا الشأن حماية للصالح العام .
وسيراقب الحزب الإسلامي العراقي عن كثب التزام الأطراف كافة بذلك ولن يتردد في الكشف عن أية خروقات قد تحدث أمام الرأي العام .

المكتب السياسي