من فصول السقيفة المستمرة:طالباني يدعو لمنع الاقتتال الشيعي بالبصرة
طالباني يدعو لمنع الاقتتال الشيعي بالبصرة
بغداد- رويترز- إسلام أون لاين.نت/ 28-5-2006
طالباني والنائبة البريطانية آن كلويد خلال مؤتمر صحفي ببغداد
حث الرئيس العراقي جلال طالباني الحكومة على إرسال وفد رفيع المستوى يضم قوى متنوعة إلى مدينة البصرة بجنوب البلاد؛ لوضع حد لصراع على السلطة بين الشيعة يهدد بنشوب اقتتال داخلي قد يقوض صادرات البلاد من النفط.
كما دعا الرئيس العراقي إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين العراقيين في السجون العراقية وفي سجون الاحتلال ممن لم تثبت إدانتهم.
وأصدر مكتب الرئيس جلال الطالباني بيانا في وقت متأخر من مساء السبت 27-5-2006 حث فيه رئيس الوزراء الجديد نوري المالكي على إرسال مسئولين كبار إلى البصرة.
وأكد الطالباني أن هؤلاء المسئولين يجب أن يكونوا منتمين إلى قوى متنوعة، قائلا: "إن هذه المسألة تترك للجنة التي ستزور البصرة، ونحن نعتقد بأن من يذهب إلى البصرة لا بد أن يكون مخولا بالإقالة والتعيين وبكل شيء" لحل الأزمة.
وتدهورت الأوضاع الأمنية في البصرة -ثاني كبرى مدن العراق والتي تتمركز فيها قوات بريطانية- منذ العام الماضي؛ حيث تتنافس فصائل متناحرة من الشيعة الذين يمثلون أغلبية سكانها على النفوذ.
واحتدم الصراع في وقت سابق من هذا الشهر حين طالب محافظ البصرة بإقالة قائد الشرطة بالمدينة الذي تولى مهام منصبه العام الماضي، ووعد حينذاك بالقضاء على الفساد.
وحذر مسئولون عراقيون ومصادر سياسية الأسبوع الماضي من أن المدينة "عرضة لأن تصبح رهينة لفصيل شيعي ليستخدم نفوذه لعرقلة صادرات النفط الحيوية".
وأشار المسئولون إلى أن حزب الفضيلة الذي يتمتع بنفوذ واسع في البصرة، ويسيطر على مكتب المحافظ يهدد بحمل العاملين في قطاع صناعة النفط على خوض إضراب تباطؤ في العمل لوقف الصادرات إذا لم يحصل على التنازلات السياسية التي يريدها من بغداد، بعدما تم رفض منحه حقيبة النفط في الحكومة الجديدة"، وهو ما دعاه حينها إلى مقاطعة تشكيل الحكومة.
ساحة قتال
وتقول وكالة "رويترز": إن معارك النفوذ الأخيرة في البصرة بين الأحزاب الإسلامية الشيعية جعلت من المدينة ساحة قتال للمليشيات المتنافسة تاركة القوات البريطانية المسئولة اسميا عن البصرة تأمل في أن يكون بمقدور الحكومة الجديدة فرض النظام في النهاية.
وقال مصدر سياسي شيعي رفيع قريب من الحزب: "الفضيلة مسيطر على الوضع".
وأضاف: "من يملك البصرة يملك احتياطيات النفط. إنها بوابة الخليج... إنها أغنى مدينة في العالم، إن لها موقعا إستراتيجيا، فلماذا يتنازل عنها أي شخص؟".
وقال مسئول نفطي عراقي بارز: "المشكلة الأمنية في البصرة والفساد وفرق الموت ما هي إلا صراع نفوذ بين مليشيات ومافيا تديره أحزاب في الائتلاف العراقي الموحد".
ورفض الفضيلة الانضمام إلى الحكومة عندما انتزع المالكي وزارة النفط منه لصالح حسين الشهرستاني، وهو عضو مستقل بالائتلاف.
وقال المسئول النفطي: "الفضيلة يهدد بأنهم يريدون رسوما". وأضاف "ما لم يحصلوا على رسوم، فإن بمقدورهم وقف الصادرات. هذه مشكلة وأزمة بالغة الخطورة".
وتدر صادرات النفط عمليا كل عائدات الحكومة العراقية، وفي ظل تعطيل أعمال التخريب للصادرات من الحقول الشمالية فإن مرفأ البصرة النفطي هو بالأساس مصدر الدخل الوحيد للعراق.
وهيمنت على السياسة في المدينة نزاعات مريرة حول السلطة واتهامات بالفساد والجريمة المنظمة بين المحافظ محمد الوائلي من حزب الفضيلة ورئيس الشرطة، فضلا عن أحزاب شيعية أخرى.
لكن المصدر السياسي قال: إن تلك المسائل تخفي وراءها جدول أعمال أوسع يرجع في آخر الأمر إلى السيطرة على النفط.
وقال: "الصراع الحقيقي مخفى تحت السياسة... هناك معارك محلية وخارجية للسيطرة على البصرة. محليا المعركة بين الفضيلة ومجموعات أخرى، وإقليميا بين إيران وقوى أخرى مثل البريطانيين".
وأضاف: "سيؤثر هذا على قطاع النفط. الائتلاف اختار شخصا يفتقر إلى الخبرة لكي يصبح وزيرا للنفط بدلا من شخص من الفضيلة، وهذا أغضب الحزب".
ولا تقتصر الأهمية الحيوية لمحافظة البصرة على صادرات نفط العراق، ولكن تتعداها إلى احتياجاته المحلية من الوقود بسبب المصفاة الموجودة بها وإمدادات الغذاء، باعتبارها تضم ميناءه الوحيد وكونها أرضا زراعية خصبة.
وتنشر بريطانيا قوات قوامها نحو 7 آلاف فرد في العراق يتمركز معظمهم في جنوب البلاد الذي يغلب على سكانه الشيعة.
إطلاق سراح المعتقلين
من ناحية أخرى، دعا طالباني في بيانه إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين العراقيين في السجون العراقية وفي سجون الاحتلال ممن لم تثبت إدانتهم.
ونقل بيان لطالباني عقب لقائه النائبة البريطانية "آن كلويد" عن حزب العمال، مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لشئون حقوق الإنسان قوله: "يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم توجه ضدهم أي تهمة... هذا هو قرار من مجلس الرئاسة، وسبق لنا أن اتخذناه بالإجماع وطالبنا التحالف والحكومة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم تثبت عليهم أي تهمة سواء كانوا في السجون العراقية أو لدى القوات المتعددة الجنسية".
وتفيد مصادر مستقلة أن هناك نحو 14 ألف عراقي مسجونين في مراكز الاعتقال الأمريكية بينهم 8 آلاف في كامب بوكا (جنوب) و4500 في أبو غريب (غرب بغداد) و1300 في فورت سوز (كردستان العراق شمال)، ونحو مائة في كامب كروبر قرب مطار بغداد.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول حقوق الإنسان: إن السلطات العراقية كانت تعتقل من جهتها نحو 10 آلاف شخص في سجونها في نهاية 2005.
رد مع اقتباس
