شركات النفطالانجلو- أميركية تخطط لسرقة القرن في العراق ؟؟؟؟؟

[akeel]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل ستوقعين هذه الاتفاقيات ياحكومتنا الوطنية المنتخبة الشجاعة ان شاء الله......؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الرجاء بعد قرأءة المقال سماع المقطع المرفق.........ونسئلكم الدعاء...


شركات النفط الأميركية تخطط لسرقة القرن في العراق
آن بيرغ
Wednesday, 14 June 2006


تحت غطاء الجلبة حول إيران والفوضى العارمة في العراق، يتكشف بهدوء الصراع الحقيقي من أجل السيطرة على الشرق الأوسط. وبينما تمارس الدول النفطية في العالم سيطرة متزايدة على مصادر الطاقة الخاصة بها، فإن العراق بات قاب قوسين أو أدنى من التخلي عن ثروته لصالح شركات النفط الأميركية والبريطانية. وإذا جرت الأمور كما خطط لها، فإن الشركات النفطية العملاقة ستكون قد قامت بسرقة القرن.

يكشف تحليل أجراه غريغ موتيت في نوفمبر عام 2005 لصالح «غلوبال بوليس فورام» عن المكاسب المبهرة التي ستحققها «اتفاقيات الشراكة في الإنتاج» الجاهزة للتوقيع حال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة رسمياً. وهذه الاتفاقات، والتي يوحي اسمها ضمنياً بشراكة في العائدات وسيطرة للدولة على الثروات تحت الأرض ما هي في الواقع سوى أدوات حرفت لصالح الشركات النفطية الانجلو- أميركية لدرجة أنه ليس لها نظير في عالم النفط اليوم. ووفقاً لتقديرات موتيت المحافظة، فإن العراق سيخسر ما بين 74 ـ 194 مليار دولار في هذه الاتفاقات على مدى فترة العقود التي من المتوقع أن تبقى سارية المفعول لمدة 40 عاماً. فبدلاً من متوسط نسبة العائد البالغ 12 بالمئة التي تحققها أغلب الاستثمارات في تطوير حقول النفط اليوم، فإن هذه الترتيبات ستحقق ربحاً صافياً تتراوح نسبته ما بين 42 - 162 بالمئة. ولم تكن صناعة النفط مرشحة لكسب مثل هذا المبلغ الكبير من المال، منذ أن حظيت شركة ستاندرد أويل بامتياز لمدة ستين عاماً من السعودية في عام 1933 مقابل مبلغ 35000 دولار.

تعمل صناعة النفط بشكل أساسي، كما وصف موتيت وفقاً لثلاثة نماذج:
نموذج الصناعة الأممية: الدولة تتخذ كافة القرارات وتتلقى جميع الأرباح. والمشاركة الأجنبية تكون محصورة في عقود الخدمة التقنية. وهذا النموذج مستخدم في أرجاء منطقة الخليج وهو النموذج الذي تبناه العراق منذ أوائل السبعينات.

وأحد أشكال هذا النموذج هو نموذج خدمة المجازفة، الذي يحصل فيه مزود رأس المال على نسبة ثابتة من الربح مقابل الاستثمار، وفي بعض الأحيان على شكل نفط أو غاز (يعتبر الأساس في العديد من الاتفاقيات الإيرانية).
نموذج الامتياز: تمنح الدولة تصريحاً لشركة خاصة باستخراج النفط مقابل رسوم وضرائب.

اتفاقية الشراكة في الإنتاج: الدولة تسيطر نظريا على النفط بينما تقوم شركة خاصة باستخراجه بموجب عقد.

غير أنه وكما يقول موتيت، فإن نشاطات الدولة، من ناحية عملية، تكون مقيدة بصورة صارمة بشروط في العقد. وفي اتفاقيات الشراكة في الإنتاج، تقوم الشركة الخاصة بتوفير الاستثمار، أولا في التنقيب ومن ثم الحفر وبناء البنية التحتية. ومن ثم يتم تخصيص الحصة الأولى من النفط المستخرج إلى الشركة، التي تستخدم مبيعات النفط لاسترداد تكاليفها وقيمة الاستثمار الرأسمالي، والنفط الذي يستخدم لهذا الغرض يسمى «نفط التكلفة».

وهنالك عادة قيود على الحصة من إنتاج النفط في كل عام التي ستحسب «كنفط تكلفة». وحالما يتم تحصيل التكاليف، تقسم «أرباح النفط» المتبقية بين الدولة والشركة في نسب متفق عليها. وعادة يتم تحصيل الضرائب من الشركة على أرباحها النفطية. وقد يكون رسوما معينة ترفع على كميات النفط المنتج.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن حوالي 12 بالمئة فقط من احتياطي النفط العالمي تدار وفق الشراكة في الإنتاج، ولا تستخدم أي من دول الشرق الأوسط، هذه الاتفاقات التي تتلاءم أكثر مع التنقيب عن حقول نفط ذات ربح هامشي، وحيث تثار علامة استفهام حول التكاليف في مقابل الفائدة. وبما أنه يمكن تقدير مستويات مخزون النفط العراقي ورأس المال الاستثماري اللازم لتطوير حقول النفط من قبل الشركات النفطية، فإن اتفاقيات الشراكة في الإنتاج تعتبر خياراً غير طبيعي للأمة العراقية.


نفط ماكو !!


[rams]http://www.ansaralhusain.net/waves_play_1833.ram[/rams]

[Stock Market]

يكشف تحليل أجراه غريغ موتيت في نوفمبر عام 2005 لصالح «غلوبال بوليس فورام» عن المكاسب المبهرة التي ستحققها «اتفاقيات الشراكة في الإنتاج» الجاهزة للتوقيع حال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة رسمياً. وهذه الاتفاقات، والتي يوحي اسمها ضمنياً بشراكة في العائدات وسيطرة للدولة على الثروات تحت الأرض ما هي في الواقع سوى أدوات حرفت لصالح الشركات النفطية الانجلو- أميركية لدرجة أنه ليس لها نظير في عالم النفط اليوم. ووفقاً لتقديرات موتيت المحافظة، فإن العراق سيخسر ما بين 74 ـ 194 مليار دولار في هذه الاتفاقات على مدى فترة العقود التي من المتوقع أن تبقى سارية المفعول لمدة 40 عاماً. فبدلاً من متوسط نسبة العائد البالغ 12 بالمئة التي تحققها أغلب الاستثمارات في تطوير حقول النفط اليوم، فإن هذه الترتيبات ستحقق ربحاً صافياً تتراوح نسبته ما بين 42 - 162 بالمئة. ولم تكن صناعة النفط مرشحة لكسب مثل هذا المبلغ الكبير من المال، منذ أن حظيت شركة ستاندرد أويل بامتياز لمدة ستين عاماً من السعودية في عام 1933 مقابل مبلغ 35000 دولار.

غير أنه وكما يقول موتيت، فإن نشاطات الدولة، من ناحية عملية، تكون مقيدة بصورة صارمة بشروط في العقد. وفي اتفاقيات الشراكة في الإنتاج، تقوم الشركة الخاصة بتوفير الاستثمار، أولا في التنقيب ومن ثم الحفر وبناء البنية التحتية. ومن ثم يتم تخصيص الحصة الأولى من النفط المستخرج إلى الشركة، التي تستخدم مبيعات النفط لاسترداد تكاليفها وقيمة الاستثمار الرأسمالي، والنفط الذي يستخدم لهذا الغرض يسمى «نفط التكلفة».

نفط ماكو !!

مرة اخرى يكتب كل من عارض الحرب عن مخاوفهم من الاستيلاء على النفط في العراق.

دعونا نجري عملية حسابية بسيطة لنرى ان كانت هذه المخاوف حقيقية ام انها كلام تخويف و بس.
من المتوقع للعراق ان يصدر ما يقارب ال 2,5 الى 3 مليون برميل يومياًَ.
اذا فرضنا ان سعر النفط سيكون بحدود 50 دولار للخمس اعوام القادمة، و من الممكن ان يصل الى 80 في الخمس اعوام التي تليها و قد يصل الى 100 دولار في العشرين سنة الباقية من مدة العقد الذي من المتوقع له ان يتم التوقيع عليه "قريباًَ".
و لكي نقوم بعملية حسابية بسيطة لنفرض ان معدل سعر برميل النفط لل40 عام المقبل سيكون بحدود 60 دولار.

ستكون العملية الحسابية كالاتي:

60 دولار سعر البرميل * 3 مليون برميل يومياًَ = 180 مليون دولار يومياًَ

180 مليون دولار في اليوم * 365 يوم = 65.700 مليار دولار (اي 65 مليار دولار و 700 مليون)

67.700 * 40 عام مدة العقد = 2.628.000 تريليون دولار (اي اثنين تريليون دولار ( او الفين مليار) و ستمئة و ثمانية و عشرون مليار دولار) تخيل هذا الرقم خلال اربعين عاماًَ.

لنفرض ان العمولة او الارباح التي ستحققها هذه الشركات هي 194 مليار دولار خلال ال40 عام.

اذاًَ ستكون نسبة الارباح مقاربة ل 8 بالمئة و هي نسبة معقولة جداًَ في هذا المجال.

قد اكون اخطأت في العملية الحسابية في مكان ما، و لكن المراد قوله من هذه العملية الحسابية هو ان هذه الشركات سوف لن تحقق ارباح خيالية كم يصفها كاتب التقرير و بالتأكيد لن تستطيع ان تنهب النفط، و لن تستطيع اجبار العراق او الحكومة التوقيع على عقود فيها حسابات غير دقيقة او تفيد هذه الشركات و لا تفيد الشعب العراقي.

المهم، يا إخوان دعوا الخبراء العراقيين الاقتصاديين يدرسون هذه العقود جيداًَ و لهم كل الحق في تقرير مصير العراق الاقتصادي لانهم الاشخاص الوحيدين الذين يستطيعون مساعدة اقتصادنا المتهالك و لا نريد للاخوان العرب في الدول المجاورة و الذين لهم اطماع في نفطنا تفوق اطماع الشركات الاجنبية (مع التأكيد على ان اخواننا العرب سينهبون النفط او ياخذونه باسعار بسيطة و لن يقدموا اي خدمة لصناعة النفط العراقية).
راح وقت صدام الذي كان يقرر فيه قيمة العقود في سبيل الحصول على عمولات كبيرة منها لعصابته. الحكومة الحالية فيها اناس حريصين على الوطن و سوف لن يوقعوا على عقود طويلة الاجل و فيها مضرة لهم او لاطفالهم.

دعوا الحكومة توقع العقود و سنرى ما لنا و ما علينا.

و ان شاء الله اكو نفط اخي عقيل.

[akeel]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان كانت الحسابات كما قلت فانا معك يااخي ....فبالتأكيد نسبة 8%افضل من 12%بالنسبة لنا .....وكذلك فانا مع مايقرره الخبراء الاقتصاديين في هذا الموضوع فهم الافهم....ودعائي بان يكونوا من المخلصين .....وان شاء الله عز وجل ......نفط اكو.... مع ملاحظة صغيرة وارجو ان لاتكون حقيقة وهي بان العراق لايملك عدادات للنفط المستخرج والمصدر منذ ثلاث سنوات.....فما هو رئيك

[Stock Market]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان كانت الحسابات كما قلت فانا معك يااخي ....فبالتأكيد نسبة 8%افضل من 12%بالنسبة لنا .....وكذلك فانا مع مايقرره الخبراء الاقتصاديين في هذا الموضوع فهم الافهم....ودعائي بان يكونوا من المخلصين .....وان شاء الله عز وجل ......نفط اكو.... مع ملاحظة صغيرة وارجو ان لاتكون حقيقة وهي بان العراق لايملك عدادات للنفط المستخرج والمصدر منذ ثلاث سنوات.....فما هو رئيك

و الله ضحكتني، يعني معقولة ماكو عدادات، هههههههههه. زين كيف يعرفون ان العراق يصدر 2.5 مليون برميل يومياًَ. كل هذه السنين اللي مرت و ما وجدوا حل لهذه المشكلة. آني اعرف العراقيين شطار، لذلك فأنا متأكد انهم وجدوا مئة حل لحساب النفط المستخرج.
يقولون في سوق مريدي تقدر تلقي كل شئ مفقود، يمكن يقدرون يشترون عدادات هناك.

هناك حل آخر. عليهم بملئ احدى ناقلات النفط الكبيرة و حساب الكمية المسموح بها لحمولة الناقلة (اي لنقول 2000 طن) و بهذه الطريقة يستطيعون معرفة كمية النفط المصدرة. تحياتي لك.