[align=justify]بغداد-( أصوات العراق)
ذكر بيان لمجلس الوزراء اليوم الخميس أن قانون الاستثمار الجديد يساوى بين المستثمر الأجنبي والمستثمر العراقي باستثناء حظر تملك الأجنبي للأراضي داخل العراق.
وأشار البيان ، الذي أصدرته دائرة الاتصالات الحكومية بمجلس الوزراء اليوم ، إلى أن " مشروع القانون الجديد في بنائه وأحكامه يهدف إلى إفساح المجال بطريقة مدروسة لتشجيع الإستثمار في العراق حيث أنه يساوى بين المستثمر الأجنبي والمستثمر العراقي إلا في موضوع حظر تملك للأجنبي للأراضي داخل العراق."
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته العادية أمس الأربعاء مشروع قانون الإستثمار الجديد ورفعه الى مجسل النواب لمناقشته وإقراره.
وقال البيان " أقر المشروع أيضا إنشاء هيئة الإستثمار التي ستأخذ على عاتقها مهمة تسهيل الإستثمار ومنح إلاعفاءات من الضرائب والرسوم بنسب محددة وفق طبيعة المنطقة التي سيتم فيها الاستثمار."
وأضاف " يسمح مشروع القانون الجديد للمستثمر بتحويل أمواله وعوائدها الى الخارج دون عوائق على أن يدفع كل مستحقات الحكومة العراقية والقطاع الخاص."
وأشار إلى أن " المشروع يقدم تصورا عن كيفية تنمية المناطق الجغرافية في عموم العراق من خلال تقسيمها الى مناطق تنموية ذات نسب اعفاء متباينة تتفق وتوجهات الدولة في تنمية الاقليم والمحافظات."
وأضاف " أن المشروع يتضمن إعطاء دور لمجالس المحافظات في الاستشارة والتسهيل للاستثمار في مناطقهم ، كما وضع مشروع القانون آلية لحل المنازعات الاستثمارية ، وألغى القانون الاستثمار الأجنبي الصادر في ظل سلطة الائتلاف المؤقتة."[/align]