هل تحتاج لجنة النزاهة الى نزاهة؟، هذا هو التساؤل المطروح في الشارع العراقي بعد ان فاحت رائحة الفساد المالي والاداري وخاصة في وزارة المالية التي يرأسها باقر جبر صولاغ الذي طالما ادعى وجود النزاهة في وزارته السابقة الداخلية التي فاحت رائحة الفساد منها هي الاخرى وأعترف هو بذلك .
ان مصاريف وزير المالية النثرية قد تعدت الى ارقام يمكن من خلالها ان نقييس مدى الفساد المستشري في وزارة المالية التي تشرف على السياسة المالية لدولة بدأ التضخم يضرب في اوصال اقتصادها مسبباً الفقر للمجتمع،
فقد اوردت بعض المصادر ان مخصصات الطعام لحماية ومرافقي صولاغ قد بلغت 60 مليون دينار شهرياً، أي 720 مليون دينار سنوياً وهذه هي كما قلنا اعلاه مخصصات الطعام فقط وعلى هذا الاساس يمكن ان نتصور كم سيكون مجموع المصاريف النثرية والادارية والرواتب لافراد الحمايات والمرافقين والمساعدين للسيد صولاغ، حتما ستكون المليارات من الدنانير العراقية في بلد يعاني من نقص في الخدمات والوقود والصحة و...و...الخ، ويحتاج الى كل دينار عراقي او أي نقد اخر يمكن تداوله او اعتماده لاعادة بناء الدولة وادامة استمراريتها.
ان السياسة العراقية المالية حالياً تشوبها الكثير من الاخطاء المتعمدة (الفساد) بسبب تسليم المسؤوليات فيها الى اناس لايتمتعون بالكفاءة المطلوبة لادارة هذه المؤسسة سوى انهم ينتمون الى طوائف واحزاب سياسية استطاعت من خلال اختراق لعبة الديمقراطية الوصول الى سدة الحكم والسيطرة على الدولة ولن ندخل في هذه التفاصيل فالكل يعرفها.
ومع كل الاسف وخيبة الامل ان هؤلاء الاشخاص امثال وزير المالية لايرف لهم جفن حزناً او اساً على ما يحدث في العراق طالما هم في السلطة ويتصرفون باموال العراق دون رقيب او لجنة نزاهة تستطيع ان تحاسبهم (فهي اسست لمحاسبة منافسيهم واعدائهم).
فهل ان اموال العراق كتب عليها الا يتمتع بها اهلها بل هي تذهب من جيب لص الى خزانة لص ومن مخرب الى مدمر ومن تبديد الى تبذير (ولاتوجد نزاهة لكل هؤلاء) ولها ان تتحرك (اموال العراق) بكل حرية ولكن بعيداً عن جيوب العراقيين الشرفاء وعن سيطرة الدولة واقصد هنا بالدولة التكنوقراط من العراقيين ورجالات الدولة من الشرفاء الذين بنوا العراق ورفعوا اسمه عالياً طوال مايقرب من 80 عاماً. فهل ان اموال العراق نهب لمن يشاء؟ كان الله في عون العراق واهل العراق.
السيد حسين النجفي
[email protected]