خطة المالكي الجديدة لحماية بغداد ستكون تحت مسؤوليته المخابراتية
بغداد (27 تموز/ يوليو) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - بعد فشل الخطة الأمنية لبغداد، نقل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مسؤولية إشراف جهاز المخابرات الوطني إلى غرفة عمليات القائد العام للقوات المسلحة في رئاسة الوزراء، والذي يرأسه المالكي بنفسه.وقالت مصادر مطلعة لـ(آكي) أن رئيس الوزراء العراقي "غيّر" الخطة الأمنية لبغداد بعد ازدياد العمليات الإرهابية فيها، وسوف "يتم التحرّك الأمني في المنطقة بناء على خطة استخباراتية دقيقة"، وذلك بالتعاون مع قوات المتعددة الجنسيات كـ"قوات مساندة للجيش العراق".
وأكدت المصادر أن المالكي وضع خطة جديدة بعد زيارته الأخيرة لواشنطن وبناء على طلب خاص منه لرئيس الولايات المتحدة جورج بوش بـ"إعطاء دور اكبر للأجهزة الأمنية العراقية والتعامل مع قوات المتعددة الجنسيات كقوات مساندة في خطة حماية بغداد". واتفق كلا الطرفان العراقي والأمريكي على "إنشاء قيادة موحدة لتشكيل عسكري موحد بين العراق وقوات التحالف يعمل على مدار ألـ24 ساعة"، كـ"خطة أمنية جديدة سوف يبدأها المالكي حين عودته للعراق".
وأكدت المصادر أن التشكيل العسكري الموحد يضم "لواء مدعوم جوا من قبل قوات المتعددة الجنسيات، وفرقة من الجيش، فضلا عن فرقة من قوات الشرطة الوطنية"، والذي يدار من قبل "غرفة عمليات تابعة لقوات المتعددة الجنسيات لأنها ستوفر الحماية والاستطلاع الجوي". وسوف تتدخل غرفة عمليات قوات المتعددة الجنسيات "عسكريا"، بناء على طلب "غرفة عمليات القائد العام للقوات المسلحة في رئاسة الوزراء"، والتي يرأسها المالكي.وأشارت مصادر إعلامية إلى أن "الميليشيات المسلحة صعدت مؤخرا من عملياتها العسكرية وبدأت تتحدى الحكومة عبر تنفيذها لعمليات الاختطاف والاغتيالات بالتعاون مع عناصر من داخل الأجهزة الأمنية", الأمر الذي دفع المالكي "لمطالبة الإدارة الأمريكية بالمزيد من تعزيزاتها العسكرية في محاولة لضبط الأمن المنفلت".
يذكر أن سبب فشل الخطة الأمنية لبغداد، حسب تصريحات البرلمانيين العراقيين، هو أن منسقيها كانوا من القيادات الأمريكية والذين ليس لهم خبرة بالوضع العراقي العام. وطالب مجلس النواب العراقي أكثر من مرة بوضع خطة أمنية جديدة لبغداد بأيدي "عراقية صرفة" لتجربتهم ومعرفتهم بشكل أعمق لما يحتاجه الوضع في استتباب الأمن.