هيئة النزاهة تحقق في اختلاس 190 الف دولار من مصرف العراق

صرح السيد علي الشبوط المتحدث الرسمي باسم السيد رئيس هيئة النزاهة العامة ان هيئة تحقيق النزاهة فتحت ملف الاوراق التحقيقية في قضية مصرف العراقالاستثماري على خلفية الاختلاس الحاصل في المصرف بعد ورود اخبار عن وجود عجز في المصرف قدره (30) الف دولار وبعد اكتمال التحقيق احالت الهيئة ملف الاوراق التحقية الى المحكمة الجنائية المركزية والتي اصدرت امرا بالقبض على المتهمة مديرة مكتب الصريفة في المصرف وفق احكام المادة (315) من قانون العقوبات وحجز اموالها المنقولة وغير المنقولة وتعميم اوصافها لغرض القبض عليها.
كما اشار الشبوط الى قاضي تحقيق المحكمة الجنائية اصدر امرا باستقدام المتهم مدير المصرف وفق احكام المادة (340) من قانون العقوبات والذي ادلى بان هناك متهما اخر مشتركا بالعملية وتم القبض على المتهم الاخر وفق احكام المادة (315) من قانون العقوبات ومن سير التحقيق وشهادة الشهود تبين عدم وجود ادلة تثبت تورطه في القضية وتم الفراج عنه وثبتت التهمة بحق المتهمة مديرة مكتب الصيرفة ومدير المصرف المذكور ونتيجة لهروب المتهمة قبل البدء بالتحقيق اكد الشبوط ان قسم الاسترداد في هيئة النزاهة فاتح الجهات المختصة في الانتر بول الشرطة الدولية لغرض القاء القبض على المتهة واستقدامها الى العراق للمثول امام المحكمة .
من جانب اخر اوضح الشبوط ان امر القبض وحجز الاموال المنقولة والغير منقولة جاء استنادا الى احكام المادة (315) من قانون العقوبات اختلاس وتاييده استنادا الى احكام المادة (121/ا) من قانون المحاكمات الجزائية.

__________________________________________________ ____

هيئة النزاهة تفتح ملفات وزارة المالية

صرح السيد علي الشبوط المتحدث الرسمي باسم السيد رئيس هيئة النزاهة ان هيئة تحقيق النزاهة احالت الاوراق التحقيقية الخاصة بقضية وزارة المالية على خلفية تسديد اموال لشركة نور الصباح المتعاقدة مع هيئة التصنيع العسكري المنحلة قبل سقوط النظام المباد بقيمة 5,5 مليون دولار واشار الشبوط على ان المتهمين في القضية هم وكيل وزير المالية ومدير عام المحاسبة ومعاون مدير عام المحاسبة ومقررة لجنة صرف الاستحقاقات المالية للقطاع الخاص واضاف الى انه تم توقيف المتهمين بتهم هدر المال العام كونهم قد صرفوا استحقاقات هذا العقد بالرغم من كونه قدم مع (45) عقد اخر مشابه له في المضمون واكد ان اخر الاجراءات التي اتخذتها هيئة تحقيق النزاهة هو طلب حضور مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الماليةوممثلها القانوني لغرض تدوين اقوالهم وان هيئة النزاهة بأنتظار اذن المرجع للمتهمين لغرض الاحالة الى المحكمة وجلب صحيفة سوابقهموفي نفس القضية .