السلام عليكم ايها الاخوة الكرام ورحمة الله وبركاته
اسمحوا لي بالتدخل معكم
لا اعتراض على تصدي رجال الدين للعمل السياسي ، كما لا اعتراض على السيد مقتدى الصدر او على اي شيخ آخر يحاول قيادة الساحة العراقية الآن ، ولكن هناك مشكلة قديمة عشناها منذ اربعين عاما في العراق ، واختلفنا حولها في الستينات بينما كان حزب البعث يستعد لشن هجومه على السلطة ، والمشكلة هي شرعية العمل السياسي وحصر الشرعية في المرجعية الدينية ، كما قال يقول السيد محمد الشيرازي واخوه السيد حسن في كتابه (كلمة الاسلام) الصادر سنة 1963 والذي على اساسه تأسست منظمة العمل الاسلامي التابعة للمرجعية، بعد ان كان تيار الشيرازي يحارب حزب الدعوة باعتباره (حزبا) خارج اطار المرجعية يفتقد الشرعية الدينية.
والمشكلة ذات مستويين
الأول: مستوى العمل السياسي الحزبي
الثاني: مستوى الدولة والدستور
وكما نعلم فقد قامت الجمهورية الاسلامية الايرانية على نظرية ولاية الفقيه ، التي تحصر حق الرئاسة العليا للفقيه
وهي نظرية مختلف عليها عند علماء الشيعة ورفضها ويرفضها كبار فطاحل العلماء منذ الشيخ الأنصاري الى السيد الخوئي والشيخ شمس الدين.
ويحق لمن يؤمن بها ان يعمل بها ولكن لا يستطيع ان يفرضها على من لم يؤمن بها ، وفي العراق اليوم توجد تيارات كثيرة اسلامية شيعية وسنية ترفض نظرية ولاية الفقيه ، وتستطيع ان تحترم وتتعايش مع من يؤمن بنظرية ولاية الفقيه ، ولكن لا تقبل ان يصادر من يؤمن بتلك النظرية الحق العام في العمل السياسي والاسلامي بحجة الولاية على المسلمين
ويعتقد اصحاب النظرية الاخرى ان من الأفضل احترام حرية العمل السياسي العام للجميع ، دون احتكار له من قبل اية جهة حوزوية او غير حوزوية ، والاحتكام لصناديق الاقتراع من اجل انتخاب القائد المتفق عليه الذي يحظى برضا الأغلبية من ابناء الشعب ، والرجوع الى مجلس نيابي منتخب يشرع القوانين الجديدة ويراقب الحكومة ويحاسبها ويعزلها .
ومع قيام هذا النظام السياسي الديموقراطي - الشوري ، فانه يجب الاحتكام والرجوع دائما الى الشعب ، ولا يجوز فرض مرجعية اخرى فوق الدستور ومرجعية الشعب مهما آمن البعض بشرعية مرجعيتهم او انها نازلة من السماء او اعتبر المراجع الدينيين نوابا للامام المهدي الغائب كما تقول نظرية ولاية الفقيه ،
اذن فنحن امام نظريتين هما نظرية ولاية الفقيه القائمة على نظرية النيابة العامة للفقهاء ، والنظرية الاخرى هي نظرية الشورى او الديموقراطية القائمة على شرعية الأمة ورضاها
ويبدو ان غالبية الشعب العراقي وحتى كثير من التيارات الاسلامية الشيعية يميل الى النظرية الثانية ، مما يعني ضرورة رجوع اصحاب النظرية الأولى الى رأي الغالبية في النهاية والاحتكام الى صناديق الاقتراع
أحب في الله من يبغضني في الله
[IMG]
رد مع اقتباس
