تحليل إخباري: أصعبها اضطرار المالكي ضرب الصدريين مخاوف من إملاءات أميركية
تحليل إخباري: أصعبها اضطرار المالكي ضرب الصدريين مخاوف من إملاءات أميركية
القبس
11/01/2007 كتب نزار حاتم:
الخطة الأمنية الجديدة المرتقبة لاحتواء العنف في بغداد وإعلان الرئيس الأميركي جورج بوش عن استراتيجيته الجديدة حول العراق بينهما جسور وتقاطعات لا يمكن معها الحكم على نجاح أو إخفاق كلا المشروعين إلا بعد أن يتحركا ميدانيا على أرض الواقع.
ولعل اشارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى ضرورة أن تكون الإستراتيجية الأميركية منسجمة مع الخطة العراقية، تنبئ بوجود هواجس لدى المالكي من ان تتضمن إستراتيجية بوش بعض الاملاءات عليه ليس بإمكانه تنفيذها.
أبرز هذه الاملاءات المحتملة يكمن في موضوع معالجة الميليشيات لاسيما 'جيش المهدي' التابع للزعيم الشيعي السيد مقتدى الصدر، خصوصا بعد اللقاء الذي جمع بين الصدر والمرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني قبل 4 أيام .
وذكرت مصادر مطلعة ل 'القبس' أن الصدر اشتكى للسيستاني من محاولات استفزازية بدأتها القوات المتعددة الجنسية ضد تياره من خلال عمليات دهم مقراته واعتقال عدد من عناصره بغية جره إلى مواجهة مكشوفة.
المصادر أضافت أن السيستاني قد نصح الصدر بضرورة تخلي جيش المهدي عن المظاهر المسلحة وترك الأمور للأجهزة الحكومية في حماية المواطنين، مضيفة أن عناصر جيش المهدي قد آثروا اللجوء إلى منازلهم في أحياء بغداد وقالوا لسكانها 'لم يعد لنا دخل في حمايتكم وان الحكومة وحدها هي المسؤولة عن ذلك'.
هذا الموقف يراه المالكي خطوة ايجابية طالما دعا إلى اتخاذها خلال لقاءاته مع الصدر نفسه ومع القيادات التابعة له، وهي بلا شك ستدفع عنه مشكلة احتمالات المواجهة مع التيار الصدري وما لها من تداعيات خطيرة في المحافظات الوسطى والجنوبية وبغداد أيضا.
لكن التوجس الذي يساور كثيرا من المتابعين يكمن في السؤال عما سيفعله المالكي إذا ما تعرض لضغوط أميركية تتضمنها الإستراتيجية الجديدة من أجل ضرب جيش المهدي في وقت اتخذ هذا الجيش قراره بالتخلي عن أي مظهر من مظاهر التسلح امتثالا لنصيحة المرجعية الدينية؟
وفي مثل هذا الوضع لا يمكن لرئيس الوزراء الاستجابة لاسيما في ظل فقدان المبرر أمام المرجعية الدينية، ورأي الشارع الشيعي المتعاطف مع عناصر جيش المهدي في ظل العنف الطائفي.
المالكي ما لم يجد مسوغا عمليا لم يعد بإمكانه أن يقدم على ضرب جيش المهدي ليس للأسباب الآنفة الذكر فحسب، بل ثمة حيثية أخرى حساسة هي أن المالكي وقبله إبراهيم الجعفري ما كانا ليكونا رئيسي وزراء لولا أصوات الصدريين في داخل الكتلة الائتلافية، لأن مجموع أعضاء التيار الصدري في البرلمان يبلغ 32 عضوا، فيما لا يتعدى مجموع أعضاء حزب الدعوة بشقيه 27 عضوا ، الأمر الذي لا يؤهل هذا الحزب لمنافسة مرشح المجلس الأعلى الدكتور عادل عبد المهدي، وبالتالي فان التيار الصدري باصطفافه مع حزب الدعوة كان له الدور الأكبر في مجيء القياديين في حزب الدعوة إلى رئاسة الحكومة.
فإذا ما عمد المالكي إلى ضرب الصدريين يكون قد أحدث طلاقا خلعيا بين حزبه والتيار الصدري، كما يعني أيضا أنه بهذا الطلاق قد فتح الباب واسعا أمام المجلس الأعلى بقيادة السيد عبد العزيز الحكيم للعب الدور المحوري في داخل الائتلاف وتقديم من يشاء إلى رئاسة الحكومة إذا ما حصلت تداعيات خطرة قد تحمل المالكي على الاستقالة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باب المعظم
