مخارج قانونية تجيز للكونغرس انهاء الحرب على العراق
GMT 6:00:00 2007 الأربعاء 31 يناير
وكالات



--------------------------------------------------------------------------------




بوش ملزم بالتشاور المنتظم حول سياسته الخارجية:
مخارج قانونية تجيز للكونغرس انهاء الحرب على العراق

واشنطن : قال محام سابق في حكومة الرئيس الاميركي جورج بوش وعدة خبراء قانونيين بارزين اخرين خلال جلسة بمجلس الشيوخ ان الكونغرس لديه السلطة لانهاء حرب العراق.ومع تأهب كثير من المشرعين لمواجهة بوش من خلال تصويت بعدم الموافقة على سياسته للحرب في الايام المقبلة قال اربعة من خمسة خبراء تم استدعاؤهم امام لجنة فرعية مختصة بالشؤون القضائية في مجلس الشيوخ ان الكونغرس يمكنه المضي قدما بتقييد او وقف الانخراط الاميركي في الحرب اذا ما أراد ذلك.

وقال برادفورد بيرنسون -وهو محام من واشنطن عمل مستشارا بالبيت الابيض في ظل حكومة بوش من 2001 الى 2003 - "اعتقد ان النظام الدستوري يعطي الكونغرس سلطة واسعة تتيح له وضع نهاية لاي حرب."وقال والتر دلينجر الذي عمل في عامي 1996 و1997 قائما باعمال المحامي العام -وهو كبير المحامين الذين يترافعون عن الحكومة امام المحكمة العليا وعمل مساعدا لوزير العدل لمدة ثلاث سنوات قبل ذلك- "في نهاية الامر الكونغرس هو الذي يحدد حجم ونطاق ومدة استخدام القوة العسكرية."

وقال السناتور الديمقراطي روس فينجولد رئيس اللجنة الفرعية الذي أدار الجلسة انه سيقدم مشروع قانون يمنع استخدام الاموال من اجل الحرب ستة شهور بعد ان يصبح قانونا ساريا.وقال فينجولد "اليوم سمعنا شهادة وتحليلا مقنعين يفيدان بان الكونجرس لديه القدرة على وقف الحرب اذا اراد ذلك."

ويستعد مجلس الشيوخ لمناقشة قرار يعارض قرار بوش في الاونة الاخيرة بارسال 21500 جندي اضافي الى العراق وقال هاري ريد زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ والديمقراطي عن نيفادا ان هذه المناقشة ستجرى الاسبوع القادم.غير أن هذا القرار لن يكون ملزما للرئيس لكن التشريع بخفض الاموال بافتراض اقراره فسيكون ملزما له. لكن هذه الفكرة مثار خلاف كبير بين المشرعين حيث ان كثيرين لا يرغبون في خفض التمويل اثناء وجود القوات بالخارج.

اما الخبير القانوني الذي رأى ان سلطات الكونغرس أضيق نطاقا من ذلك بموجب الدستور وهو روبرت تيرنر من كلية الحقوق بجامعة فرجينيا فردد تأكيد بوش المتكرر انه صاحب القرار فيما يتعلق بالحرب.وقال تيرنر "فيما يتعلق بالحرب وفيما يتعلق بالشؤون الخارجية يكون الرئيس في واقع الامر هو صاحب القرار."وذهب الى القول بان المشرعين قد يحتاجون الى "ترشيح انفسهم لمنصب الرئيس" اذا ارادوا ادارة سياسة الحرب.وعلى الاقل فيما يتصل بتلك النقطة الاخيرة كان تيرنر يوجه حديثه الى ستة من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي الذين عبروا بالفعل عن اهتمامهم بخوض سباق الرئاسة الاميركية عام 2008.

وكشف أحد الطامحين في الترشيح للرئاسة -وهو باراك اوباما الديمقراطي عن الينوي- النقاب عن مشروع قانون يقضي بقصر القوات الاميركية في العراق على مستواها في العاشر من يناير قبل ان يضيف بوش اليها المزيد وبالبدء بانسحاب مرحلي في مايو ايار واعادة كل الفرق المقاتلة بحلول 31 من مارس اذار عام 2008 .

وقال الخبراء الاخرون انه بينما يجعل الدستور الرئيس القائد الاعلى للقوات المسلحة الاميركية فان سلطات الكونجرس الدستورية لاعلان الحرب وتمويل القوات الامريكية تعطيه أيضا القدرة على انهاء الحرب التي ساعد على تحريكها.وقال السناتور الجمهوري ارلين سبكتر من بنسلفانيا انه بموجب الدستور يتقاسم الرئيس سلطاته مع الكونجرس.وقال سبكتر الذي رأس اللجنة القضائية حتى فوز الديمقراطيين على الجمهورييين وانتزاعهم السيطرة على مجلسي الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني "أود ان أقول باحترام للرئيس انه ليس صانع القرار الاوحد." وتابع بقوله "اتخاذ القرار مسؤولية مشتركة ومتقاسمة."

غير ان البيت الابيض قال انه اذا كان الكونجرس يسيطر على الاموال فان بوش يسيطر على القوات المسلحة. وقالت المتحدثة دانا بيرينو "الرئيس ليس هو صانع القرار الوحيد لكنه القائد الاعلى الوحيد. واذا كانوا (في الكونجرس) لديهم خطة أفضل لتأمين بغداد واجتياز المأزق في العراق فانه يريد ان يسمعها


تشاور منتظم مع الديموقراطيين


كما اتفق الرئيس الاميركي جورج بوش مع المسؤولين الديموقراطيين في الكونغرس على اجراء مشاورات منتظمة من خلال "مجموعة عمل" متعددة حول العراق والحرب على الارهاب، حسب ما اعلن الكونغرس والبيت الابيض. وقال جيم مانلاي، المتحدث باسم زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد، "نحن متشجعون بهذا التطور" معربا عن "الامل" في ان تتمكن هذه الاجتماعات من تصويب السياسة الاميركية. ومن ناحيته، قال مسؤول في البيت الابيض ان "الامر يتعلق بمجموعة تحدث عنها الرئيس في خطابه في العاشر من كانون الثاني/يناير" الذي تميز باعلانه عن استراتيجيته الجديدة في العراق.

و اتهم السناتوران الديموقراطي والجمهوري النافذان كارل ليفن وجون ماكاين امس ادارة بوش بالتساهل مع الحكومة العراقية بالرغم من عدم التزامها ب"معظم الالتزامات التي قطعتها على نفسها". وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ونائبه انه "من الواضح جدا ان الادارة لا تنوي استخلاص العبر الملموسة من فشل العراقيين المتكرر في الوفاء بالتزاماتهم" وذلك في رد على رسالة لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس.

وقالا في بيان مشترك نشره مكتب ليفن "ما قيل لا يزال صحيحا: ان ارسال جنود اضافيين الى العراق في وقت يكتفي فيه القادة العراقيون بتقديم الوعود الاضافية لا يشكل وسيلة للنجاح". وفي رسالة نشرت امس الثلاثاء، فندت رايس لائحة الالتزامات التي قطعها المسؤولون العراقيون على انفسهم خلال شهر ايلول/سبتمبر 2006 بما في ذلك انهاء اعمال لجنة مراجعة الدستور في كانون الثاني/يناير. واشار ليفن وماكاين الى عدم وجود اي التزام في هذه اللائحة لتحمل مسؤولية الامن في جميع المحافظات العراقية قبل شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.