العراق يعلن إغلاق حدوده مع سوريا وإيران في إطار خطة أمن بغداد

[الاطرقجي]

العراق يعلن إغلاق حدوده مع سوريا وإيران في إطار خطة أمن بغداد
13/02/2007 16:47 (توقيت غرينتش)


أعلن القائد العام لعمليات بغداد الفريق الركن عبود هاشم قنبر اليوم الثلاثاء الخطوط العريضة لخطة أمن بغداد، دون أن يحدد موعدا لبدء تنفيذها.
وكشف الفريق قنبر في رسالة نقلها التلفزيون الحكومي أن الحكومة قررت إغلاق المنافذ الحدودية مع سوريا وايران لمدة 72 ساعة في إطار تنفيذ خطتها الجديدة لأمن بغداد.
وأوضح قائد عمليات بغداد أن منفذين حدودين مع سوريا هما الوليد وربيعة، وأربعة منافذ حدودية مع إيران هي الشلامجة وزرباطية وحاج عمران وبشماق سيعاد فتحها بعد 72 ساعة من تاريخ الإغلاق الذي لم يحدده أيضا.

وقال إن مركزا حدوديا خامسا مع إيران هو مركز الشيب سيتم فتحه جزئيا بعد أسبوع وبشكل كامل بعد 60 يوما. وأكد أن كل المنافذ الحدودية الأخرى ستبقى مغلقة حتى اشعار اخر.
وجاء في البيان الحكومي الذي تلاه قنبر انه وفقا للخطوات المرسومة سيعين قائد لعمليات بغداد يتولى مسؤولية قيادة قوات وزارتي الدفاع والداخلية في منطقة عمليات بغداد، ويعمل تحت اشراف رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي من خلال خلية الأزمات التي يرأسها.
وقال قنبر إنه بموجب الخطة الأمنية الجديدة، قسمت بغداد إلى 10 مناطق أمنية هي الأعظمية والمنصور والكاظمية والكرادة والكرخ وبغداد الجديدة والرشيد والرصافة ومدينة الصدر، إضافة إلى المناطق الموجودة تحت سيطرة الفرقتين السادسة والتاسعة من الجيش العراقي.

وأكد الفريق قنبر أن القوات التي ستنفذ خطة أمن بغداد لن تتعرض لدور العبادة، إلا إذا اقتضت الضرورة وحمّل الذين يسكنون منازل المهجرين مسؤولية الحفاظ على سلامتها. وقال إن على ساكني هذه المنازل إبراز أوراق رسمية تثبت أن أصحابها موافقون على سكناهم، وإلا ستضطر القوات إلى إخلاء هذه البيوت.

[الاطرقجي]

بياناً صحفياً حول نص البيان الصادر عن رئيس الوزراء

(صوت العراق) - 13-02-2007
ارسل هذا الموضوع لصديق

جـــــمــهورية الـــعـــراق
مجلس الوزراء- المركز الوطني للاعلام
العلاقات الإعلامية
Press Release بيان صحفي /
الثلاثاء 13-2-2007

نص البيان الصادر عن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة
نوري كامل المالكي

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا وفق المادة 61 / تاسعاً / ج من الدستور وامر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم واحد لسنة 2004 قررنا ما يأتي :-

1- اغلاق المنفذين الحدوديين مع سوريا وهما الوليد وربيعة واربعة منافذ حدودية مع ايران هي : الشلامجة وزرباطية وحاج عمران وبيش ماغ على ان يتم فتح جميع هذه المنافذ بعد اثنان وسبعون ساعة من تاريخ الأغلاق، كما ان منفذ الشيب الحدودي مع ايران سيتم فتحه جزئياً بعد اسبوع وبشكل كامل ورسمي بعد ستين يوماً من تاريخ الأغلاق وستبقى المنافذ الحدودية المتبقية حتى اشعاراً اخر.
2- يعين قائد لعمليات بغداد يتولى مسؤولية قيادة قوات وزارتي الدفاع والداخلية في منطقة عمليات بغداد ويعمل تحت اشراف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة من خلال خلية الأزمات برئاسة رئيس الوزراء، تشمل قيادة عمليات بغداد عشر مناطق امنية هي: الأعظمية والمنصور والكاظمية والكرادة والكرخ وبغداد الجديدة والرشيد والرصافة ومدينة الصدر اضافة الى المناطق التي هي تحت سيطرة الفرقتين السادسة والتاسعة من الجيش العراقي .
3- تطبق الأجراءات التالية في منطقة عمليات بغداد ويستمر تطبيقها الى ان يتم انهاء العمل بها بأمر لاحق :-

اولاً: فرض حضر التجوال للأفراد والمركبات في حدود منطقة عمليات بغداد في التاريخ الذي سوف يعلن عنه لاحقاً، وذلك من الساعة الثامنة مساءاً الى السادسة صباحاً بأستثناء الأشخاص المخولين من الجهات المختصة وحالات الطواريء الإنسانية .

ثانياً: تعلق خلال فترة نفاذ هذا الأمر رخص حمل السلاح والذخيرة والمواد الخطرة لجميع الأشخاص بأستثناء القوات متعددة الجنسيات وقوات وزارتي الدفاع والداخلية وافراد شركات الأمن المرخصة وقوات حماية المنشأت في اماكن عملهم فقط ويسمح للمرافقين الأمنيين للشخصيات الرسمية وغيرها بموجب تراخيص صادرة من الجهات الأمنية المختصة ( وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومجلس الأمن الوطني ) بحمل الأسلحة شريطة ان يكونوا برفقة تلك الشخصيات او اماكن سكناهم وتتخذ الأجراءات القانونية وتفرض العقوبات الصارمة بحق كل من يخالف ذلك .

ثالثاً: يخول قائد عمليات بغداد وقوات وزارتي الدفاع والداخلية التي هي تحت امرته وبمساعدة القوات متعددة الجنسيات بتنفيذ المهام التالية :
أ‌- استجواب وتفتيش وتوقيف الأشخاص عند الضرورة ووفقاً للقانون .
ب‌- تطويق وتفتيش اي ممتلكات ينطبق عليها الأمر الصادر عن رئيس الوزراء بهذا الخصوص .
ج- حجز السلع المهربة والممنوعة وغير الشرعية ومن ضمنها الأسلحة والمتفجرات والذخيرة .
د- فرض قيود على حركة العجلات و وتفتيشهم واقامة نقاط سيطرة وتفتيش وعلى جميع ارتال وزارتي الدفاع والداخلية الألتزام بضوابط السيطرات والأعلان عن نفسها مسبقاً وبخلاف ذلك سيتم التعامل معها كقوة خارجة عن القانون .
هـ- القيام بعمليات تمشيط امنية للطرقات .
و- تطبيق الأجراءات الأحترازية على كل الطرود والرسائل البريدية والبرقيات واجهزة الأتصال السلكي واللاسلكي وتفتيشها وضبطها.
ز- فرض القيود الضرورية على الأماكن العامة والمراكز والنوادي والمنظمات والنقابات والشركات والمؤسسات والمكاتب وذلك لحماية المواطنين والعاملين فيها .

رابعاً: يتعرض كل من يرتكب عملاً من الأعمال المحظورة بموجب هذا الأمر او عملاً من اعمال الإرهاب او يشجع على ارتكابه او يشارك فيه بأي شكل من الأشكال او من يأوي اياً منهم لأقسى العقوبات وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

خامساً: كل الأشخاص الذين يرتكبون الأعمال الإرهابية والجرائم الكبرى مثل القتل والسرقة والأغتصاب والخطف والتدمير والتفجير والحاق الضرر بالممتلكات الخاصة والعامة وامتلاك الأسلحة والذخيرة العسكرية او صناعتها او نقلها او تهريبها او المتاجرة بمثل هذه الأسلحة اثناء فترة العمل بهذا الأمر سيتم التعامل معه من قبل محكمة الجرائم الكبرى التابعة للمحكمة الجنائية العراقية المركزية والتي ستعقد جلسات محاكمة استثنائية بهذا الصدد .

4- تتولى قوات وزارتي الدفاع والداخلية القيام بالعمليات الضرورية ضد المجموعات المسلحة غير القانونية والعصابات الإرهابية واي شخص يرتكب اعمال ارهابية او اجرامية تنفيذاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والقوانين ذات العلاقة .
5- احتراماً لقدسية وحرمة جميع دور العبادة تتجنب قوات وزارتي الدفاع والداخلية التعرض لدور العبادة الا في حالات الضرورة القصوى التي يخشى فيها وقوع ضرر على ارواح المواطنين او عند استخدامها لغير الأغراض القانونية حيث ستخصص الحماية القانونية لها .
6- يتحمل كل من يشغل عقاراً تابعاً لمهجر المسؤولية القانونية في الحفاظ على العقار وعلى موجوداته .
7- يمنح شاغلو العقارات العائدة للمهجرين مهلة امدها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا البيان لأخلاء العقارات واعادتها مع موجوداتها الى اصحابها الشرعيين.
8- على كل من شغل عقاراً يعود الى مهجر ويدعي بأن اشغاله قد تم بموافقة مالك العقار ان يقدم للسلطات المختصة تأييداً تحريرياً من قبل مالك العقار ويحمل تاريخاً لاحقاً على هذا البيان يؤكد فيه موافقته بأشغال العقار على ان تحدد بمدة زمنية لا تتجاوز الستة اشهر .
9- سيتم تشكيل لجاناً اختصاصية لتدقيق سندات الملكية الصادرة من دوائر التسجيل العقاري للتأكد من قانونية اصدارها .
10- يعامل كل من يخالف احكام هذا البيان وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 .
11- كل مركبة ذات زجاج مضلل او لا تحمل لوحات تسجيل ارقام او وثائق رسمية خاصة بها يتم حجزها والتعامل مع سائقها وركابها وفق قانون مكافحة الإرهاب .
12- تتخذ الأجراءات القانونية بحق كل من يحتفظ بسيارة حكومية في داره من دون تخويل رسمي من دائرته .
13- تراعى حقوق الإنسان من قبل قوات وزارتي الدفاع والداخلية عند قيامهما بتنفيذ الأجراءات الواردة في هذا البيان .
14- يقدم قائد عمليات بغداد ايجازاً الى خلية الأزمات برئاسة رئيس الوزراء.

نوري كامل المالكي
رئيس الوزراء
والقائد العام للقوات المسلحة
ورئيس اللجنة الوزارية للأمن الوطني

[نصير المهدي]

قائد عمليات بغداد : سنفعِّل قانون مكافحة الإرهاب ضد الإرهابيين ومن يؤويهم ونعيد البيوت لأصحابها المهجرين

أعلن قائد عمليات بغداد مساء اليوم الثلاثاء إغلاق أربعة منافذ حدودية مع كل من سوريا وايران لمدة 72 ساعة وتمديد حظر التجوال فى بغداد وذلك فى اطار الخطة الأمنية المزمع تنفيذها، كما أعلن عن تفعيل قانونى الارهاب والعقوبات بحق مرتكبي الجرائم والاعمال الارهابية وشاغلي عقارات المهجرين ومستخدمي السيارات ذات الزجاج المظلل .
وكشف الفريق الركن عبود هاشم أنه سيتم اغلاق جزئي لمعبر (شيبة) مع ايران على أن يعاد فتحه بعد 60 يوما من الاغلاق .
جاء ذلك فى بيان تلاه الفريق الركن عبود هاشم في القناة الرسمية (العراقية) مساء اليوم تتضمن تفاصيل الخطة الأمنية .
ولم يشر هاشم الى موعد تنفيذ الخطة، لكنه أكد فرض حظر للتجوال على الافراد والمركبات من 8 مساء وحتى 6 صباحا بإستثناء المخولين .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن في وقت سابق اليوم ان قائد عمليات بغداد سيكشف عن تفاصيل الخطة الامنية المقرر تطبيقها في بغداد .
وأوضح قائد عمليات بغداد أن العاصمة بغداد ستقسم الى عشر مناطق خلال تنفيذ الخطة الامنية الجديدة هي "الاعظمية , المنصور , الكاظمية , الكرخ , بغداد الجديدة , الرشيد , مدينة الصدر , الكرادة , الرصافة أضافة الى المناطق الخاضعة للفرقتين 6 و 7 ".
وأضاف الفريق الركن عبود هاشم" سيتم تعليق رخص حمل السلاح بإستثناء منتسبي الداخلية والدفاع ومرافقي الشخصيات في حال مرافقتهم للشخصيات فقط ...
وتابع "كما سيتم فرض قيود على حركة المركبات، واقامة نقاط سيطرة وتفتيش على جميع أركان وزارتي الداخلية والدفاع، والالتزام بضوابط السيطرات عليها والاعلان المسبق عن الحركة، وخلاف ذلك سيتم التعامل معها كقوة خارجة عن القانون ".
وأضاف أنه " سيتم القيام بعمليات تمشيط امنية للطرقات, وتطبيق الاجراءات الاحترازية على كل الطرود والرسائل وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية وتفتيشها, وفرض القيود الضرورية على كل الاماكن العامة والمراكز والنوادي ...لحماية العاملين فيها ".
وأشار قائد عمليات بغداد الى تفعيل قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لعام 2005 وقانون العقوبات رقم 11 لسنة 1969 المعدل بحق مرتكبي الجرائم والاعمال الارهابية وشاغلي عقارات تعود لمهجرين ومستخدمي السيارات ذات الزجاج المظلل أو التي لا تحمل لوحات تسجيل .
وفيما يخص شاغلي العقارات التي تعود لمهجرين قال" يتحمل كل من يشغل عقارا يعود لمهجرين المسؤولية القانونية في الحفاظ على العقار وموجوداته, وسيتم منح شاغلي عقارات تعود لمهجرين مهلة 15 يوما من تاريخ نشر البيان لاخلاء العقارات وتسليمها مع موجوداتها لاصحابها الشرعيين , وعلى كل من شغل عقارا يعود لمهجر ويدعي ان ذلك قد تم بموافقة صاحب العقار تقديم تأييد تحريري للسلطات المختصة من قبل صاحب العقار يؤكد موافقته لاشغال العقار ويحمل توقيعا بتاريخ لاحق على تاريخ هذا البيان."
وأضاف قائلا "على السلطات الاختصاصية تدقيق سندات الملكية الصادرة من دوائر التسجيل العقاري للتأكد من قانونية الاصدار ,وسيتم معاملة كل من يخالف هذا البيان وفق قانون مكافحة الارهاب ".
وعن مرتكبي الاعمال الاجرامية والارهابية قال "كل من يرتكب عملا من الاعمال المحظورة أو عملا من اعمال الارهاب او المشاركة فيه بأي شكل من الاشكال، أو من يأوي من يقوم بتلك الاعمال، يتعرض لاقسى العقوبات وفق قانون مكافحة الارهاب وقانون العقوبات , وكل الاشخاص الذين يرتكبون اعمالا ارهابية وجرائم كبرى كالقتل والخطف والتفجير وامتلاك ذخيرة وأسلحة او تصنيعها أو نقلها او المتاجرة بها أثناء العمل بهذا الامر سيتم التعامل معهم من قبل محكمة الجرائم الكبرى التابعة للمحكمة الجنائية العراقية المركزية والتي ستعقد جلسات محاكمة إستثنائية بهذا الصدد ".
وتابع الفريق الركن عبود هاشم في البيان الذي تلاه والذي يحمل توقيع رئيس الوزراء نوري المالكي ويتضمن 14 بندا " كل مركبة ذات زجاج مظلل أو لا تحمل لوحة تسجيل أو وثائق رسمية خاصة بها يتم حجزها والتعامل مع سائقها وركابها وفق قانون مكافحة الارهاب, وتتخذ الاجراءات القانونية بحق كل من يحتفظ بسيارة حكومية دون تخويل رسمي من دائرته ".
لكن قائد العمليات نوه أن "قوات الداخلية والدفاع لن تتعرض لدور العبادة احتراما لقدسيتها وحرمتها." لكنه اضاف "تتجنب القوات ذلك الا في الحالات القصوى والتي يخشى فيها وقوع ضرر على المواطنين أو عند استخدامها لغير الاغراض القانونية، فعندئذ ستفقد الحماية لها ".
وقال إنه ستتم "مراعاة حقوق الانسان من قبل قوات الداخلية والدفاع عند قيامهم بالاجراءات الواردة في البيان مع تقديم قائد عمليات بغداد إيجازا اسبوعيا لخلية الازمات برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي."



http://www.albadeeliraq.com/showdeta...ewstop&id=6891