طارق الهاشمي والمرحلة القادمة
طارق الهاشمي أحد السياسين الذين برزوا في العراق بعد أحداث التاسع من نيسان بسنتين
بعد انقلاب أبيض داخل الحزب الاسلامي باعفاء الدكتورمحسن عبدالحميد من منصبه
اضافة لعزل عناصر اخرى وتبنى الحزب الاسلامي خطابا متشددا أكثر تجاه الاخرين
وبخاصة ضد الائتلاف العراقي الموحد .
والملاحظ أن الحزب الاسلامي او لنقل الدكتور طارق الهاشمي فهو كبقية الاحزاب العربية
التي تنحصر توجهاته بمن يتولى زعامته فقد مر بتقلبات خطابية خلال فترة قصيرة جدا من عمر
العملية السياسية في العراق .
فمن مطالب لانسحاب القوات الامريكية الى مطالب ببقائها في العراق بحجة بناء الوزارات الامنية
واحداث حالة التوازن التي يأملها.
ومن تبني (العمل المسلح) الى الحوار وفي واشنطن من أجل التوازن المنشود وعلى حد تعبير
امين الحزب الاسلامي لوكالة الصحافة الفرنسية في أحد تصاريحه( إن قواعد اللعبة قد تغيرت)
ويتركز خطاب الدكتور طارق الهاشمي بمواجهة الخطر الايراني في العراق على حد تعبيره
وخطر الميليشات مما يوحي بأنه قد أوجد نوعا من التفهم لوجود القوات الامريكية داخل العراق
وقبل أن نتطرق الى طموح الدكتور طارق الهاشمي السياسي لابد ان نعرف العقبات المهمة التي
تقف في طريقه من أبناء الطائفة السنية فهو لايستطيع حتى هذه اللحظة ان يتصدر الموقع الديني
للطائفة ويتحدث باسمها بالمطلق فلذلك يحاول الدكتور تحشيد أكبرعدد من الواجهات ليقف خلفها
دافعا إياها لازاحة الاخرين من طريقه ومن أهم الذين يقفون في هذا الطريق حارث الضاري وابنه
اللذان اختارا الزعامة الدينية (السنية) للهيمنة على تحرك الطائفة في الواقع السياسي الجديد.
وقد لايلاحظ المراقب وجود خلاف علني بين الواجهات السنية وانصار النظام البائد بصورة علنية
إلا أن موجة الاغتيالات التي تعرض لها اقرباء الهاشمي وبالخصوص أخويه من دون أن يتهم
الدكتور الهاشمي طرفا بعينه ولكن المراقب يمكن له أن يوجه أصابع الاتهام الى جهة واحدة دون
منافسة هذا إذا ما علمنا أن الدكتور لم يحاول اتهام (الجهات الشيعية)التي طالما يحذر من خطرها!!
ويبدو أن الدكتور الهاشمي علم ان المهمة التي يريد الاستمرار بها بحاجة الى تصفية الوضع السني
وتوحيد القرار وهذا بحاجة الى تحييد عمل الهيئة والحد من تأثيرها على الجهات المسلحة التي
تتعامل معها وبالاضافة الى ايجاد شخصية اخرى تستطيع ازاحة حارث الضاري من منصبه
ويبدوأن عدنان الدليمي يحاول لعب هذا الدور بتبنيه الخطاب الطائفي المتطرف وتلبسه بلقب
المشيخة وهي أحد الاسباب التي تم فيها ابداله بطارق الهاشمي للقاء الرئيس الامريكي
كما ان الادارة الامريكية إرتأت اللقاء بشخص أكثر حيوية يقنع الجمهور الامريكي فكانت
المهمة للدكتور طارق الهاشمي.
كما إنه يسعى الى قطع التأييد الاعلامي والمالي العربي وحصره بالجهات التي يتحالف معها ولذلك
يتبنى وجهة نظر الحكومات العربية في المسألة العراقية حرفيا ويسعى الى اضعاف التأييد
الذي يحظى به الاخرون نتيجة تبني (لغة المقاومة المسلحة) وهو ما يحرج الاطراف العربية تجاه
الولايات المتحدة والعراق إذا ماتعافى من مشاكله الداخلية.
ويحاول طارق الهاشمي تقديم نفسه للادارة الامريكية والبريطانية أو بوساطة بريطانية- اردنية
أن يكون اللاعب الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة واسناد رئاسة الحكومة إليه اذا ما تم تفتيت
الاغلبية التي يتمتع بها الائتلاف في المستقبل القريب أو في الانتخابات القادمة وهذا ما سنتطرق
إليه في مقال جديد انشاءالله.
ولاتبدو مهمة الدكتور طارق الهاشمي سهلة للوصول الى الزعامة التي يبتغيها بالرغم من طرح
نفسه كزعيم يحظى بتأييد الحكومات العربية والمملكة المتحدة إلا أن تجارب الهاشمي الميدانية
أثبت فشلها خصوصا في تجربة الرمادي حيث رفضت عشائرها تسلمه أمر المحافظة والتحدث
باسمها مما حدا به شن حملة اعلامية ضد الحكومة مع إنه احد أطرافها.
ويبدو أن هناك اطرافا داخل حزبه تحاول التخلص من القبضة الحديدية التي أمسك بها الحزب
بامتلاكه لشركة أمنية يصل تعداد افرادها الى الالف عنصر أو أكثر وهم من عناصر ضباط
ومراتب الجيش وجهات أمنية في النظام السابق ،مما حدا بالحزب الاسلامي الى إصدار بيان
يؤكد تمسكه بالدكتور طارق الهاشمي أمينا عاما للحزب نافيا كل الاشاعات التي اثيرت ضده
وقد كان الرد سريعا من قبل الحزب في هذا المجال .
وقد تؤتي الخطة الامنية ثمارها بالنسبة لطموح الدكتور طارق الهاشمي إذا ماتم القضاء على
الارهابيين الذين يتقاطعون مع توجهاته وبذلك تخلو الساحة السياسية له بعد أن يفقد الاخرون
تأثيرهم الارهابي في الشارع العراقي .
وسيحاول الدكتور حماية البقية التي تتجاوب وطموحه السياسي وسنرى الايام القادمة التصعيد
الاعلامي من قبل الحزب إذا ما استمرت الخطة الامنية واستطاعت الوصول الى كل مصادر
القلق الامني في الساحة العراقية.
وكما أشرنا أن مهمته لن تكون سهلة وعليه التحالف مع الاكراد بوعود أهمها مستقبل كركوك
والتصرف بالثروة النفطية،وبما أن الدستور كفيل بحل مشكلة كركوك فإن اللعب على الورقة
الثانية في صفقات لاندري الى أي مدى وصلت بعد أن نشأت علاقة وطيدة بين الرئيس الطلباني
ونائبه المتحفز للوصول الى تبني المنصب التنفيذي الاول في العراق.
وكل هذه الطموحات ستصطدم بنجاح الخطة الامنية وتماسك الائتلاف العراقي في المرحلة القادمة
وإلا فالكل سيكشر عن أنيابه السياسية غدا أو بعده!!!!
عبدالامير علي الهماشي