التواطىء السعودي مع الإرهاب في العراق

[قطيفي]

- التواطىء السعودي مع الإرهاب في العراق -
- علي آل أحمد -





( 23 فبراير، 2006) ... جريمة تفجير مشهد الأماميين وحفيدي الرسول علي الهادي وأبنه الحسن العسكري في مدينة سامراء، لم تحصل بمعزل عن المحرضين عليها، والمؤيدين لها، والممولين لفاعليها في خارج العراق وبالتحديد في العديد من الدول الخليجية مثل الإمارات والسعودية وقطر.



في هذا المضمار تستمر سياسة الحظر الإعلامي التام على الشيعة في السعودية، وامتنعت وسائل الإعلام السعودي قاطبة من نقل أي بيان إستنكار لرجال الدين الشيعة في البلاد وعلى رأسهم الشيخ الشيعي حسن الصفار، أو البيان الجماعي الذي أصدره عشرات من الشيوخ الشيعة في المنطقة الشرقية. فيما لم تصدر عن رجال الدين السنة أو الوهابيين أي إشارة إستنكار لما حصل.



تدنيس القران مر بصمت:

واشتملت الجريمة أيضا على تدنيس وتفجير مئات المصاحف القرانية الموجودة بالمرقد، والآيات القرانية التي تزخرف جدران المكان. ولم يثر هذا التدنيس المتعمد لمئات المصاحف أولئك الذين استغلوا تدنيس مصاحف قليلة من قبل افراد أمريكيين لخدمة مصالحه السياسية. لقد اصبح القران أداة بيد هؤلاء، متى أرادو فجروه وحرقوه بكل سرور، ومتى أرادو استغلاله سياسيا زعمو الدفاع عنه، وارتكبوا بأسمه المزيد من أعمال العنف. فلم يصدر بيانا واحد، او كتب سطر واحد عن تدنيس القران في سامراء علي يد الإرهابيين، كما لم يصدر أي اعتراض منه هؤلاء حين قام الطاغية صدام بتدنيس القران وكتابته بالدم، وهو مايعادل كتابته بالبول والعياذ بالله.



حكوميا أمتنعت الحكومة السعودية عن إصدار اي إدانة، والصمت هنا تأييد وارتياح مما حصل. والحكومة السعودية هي التي بادرت الى إدانة تفجيرات مدريد، ولندن في اليوم نفسه عبر اتصال من الملك بنظرائه في تللك الدول.



وفي إشارة الى دعمها لجريمة التفجير، أمتنعت (رابطة العالم الإسلامي) الوهابية عن إدانة عملية التفجير رغم انها تمس مركزا اسلاميا يديره سنة مسلمون، لكونه مركز مهما للشيعة أيضا. وهي نفس الرابطة التي أدانت إزالة بعض النقوش الإسلامية في أسبانيا في 2003.



من جهته مهد موقع (الإسلام اليوم) لمالكه الشيخ الوهابي سلمان العودة وأحد أبرز حلفاء تنظيم القاعدة الإرهابي، مهد للجريمة بمقال نشره قبل الحادثة بيومين فقط بعنوان (سامراء..هل تستعيد مكانتها مجددا ً؟) في إشارة الى وجوب تصفية الوجود الشيعي منها، وعودة هيمنة الأقلية السنية على العراق.



ومن المعروف وجود ترابط عضوي وعملي بين العودة وبين الإرهابيين السعوديين في العراق، عبر فتواه الشهيرة بإشعال الفتنة في العراق وقتل رجال الشرطة والأمن فيها وتخريب الأمن والسلام في آرجائه. كما ويقيم العودة علاقات مالية وعملية مع العديد من أفراد في القبيلة الحاكمة (آل سعود) منهم محمد نايف مساعد وأبن وزير الداخلية، وعبد العزيز فهد ابن الملك السابق.



ماحصل يكشف عن هزال الإعلام السعودي حرفيا، وعن إنعدام المخزون الأخلاقي للنخب السياسية والدينية والثقافية. شيء لم يعد يثير العجب.

[همدان بن زيد]

شكرا أخي قطيفي على هذا النقل كما أشكر الأخ علي الأحمد على جهوده الملموسه في بياناته الحره خصوصا مع الشيعه في السعوديه سواء في نجران أو القطيف.. أما الحكومه السعوديه الشهيره بطائفيتها وتطرفها ضد الشيعه في كل مكان بل وكل من يخالفها في المعتقد فهي أساس الشر والإرهاب في العالم قاطبه وأقسم بالله أن يد السعوديه العابثه بأمن وإستقرار العالم إن لم تقطع فإن العالم لن يستقر ولن يعيش كما يطمح أبناء البشر بسلام ..شكرا أخي قطيفي على مانقلت لنا أخوك همدان بن زيد نجران

[الاطرقجي]

زيباري: السعوديين والخليجيين بين الارهابيين المعتقلين في العراق أرسل لصديق
25 / 02 / 2007
زيباري: السعوديين والخليجيين بين الارهابيين المعتقلين في العراق
خطّة أمن بغداد لا تستثني طائفة أو أشخاصاً



لا حسابات لنا مع أحد ولسنا هواة حروب، لكن من حقّنا أن ندافع عن بلدنا وعن شعبنا وعن مصالحنا، وردّنا ليس بالضرورة من خلال التهديدات ولا الحروب ولا العقوبات.





بغداد ـ «المشاهد السياسي»



سواء نظر إليه باعتباره أول وزير خارجية عراقي في مرحلة ما بعد عهد صدّام حسين في العراق، أو كأول وزير خارجية كردي في العهد الجديد والقديم في العراق، فإن هوشيار زيباري أكفأ وزير خارجية عراقي، ومعدّل أدائه الديبلوماسي والسياسي، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمرّ بها العراق منذ التاسع من نيسان (أبريل) ٢٠٠٣، الأعلى حتى بين مجموعة النخبة من وزراء الخارجية العرب. وبغضّ النظر عمّا يمكن أن يُقال عن زيباري، وهو خال الزعيم الكردي العراقي المعروف مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق، فإن زيباري الذي تعامل باقتدار عال واستقلالية لا تشوبها شائبة، وتجرّد من تركة الديبلوماسية العراقية المثقلة بظلال هيمنة المخابرات السابقة، وتبعات وفواتير حرب السنوات الثمانية مع إيران، ومن ثم غزو الكويت، وأخيراً الاحتلال الأميركي الرسمي الذي سبّب الكثير من العقد، والأزمات الداخلية والخارجية للعراق الدولة، والعراقيين كمواطنين، وحكم لا يعيبه أن يقول الحقيقة، ولا يتردّد في الاجابة عن الأسئلة التي تشكّل أحياناً قصصاً بحدّ ذاتها. ومع أن المأزق العراقي كبير، والموقف العربي مما يجري في العراق مخجل، شأن هذه الأمّة في كل امتحانات العصر الحديث، ابتداء بطريقة التعامل مع أزمة الشرق الأوسط، وامتداداً للأوضاع الحالية في لبنان والسودان، إلا أن آلية البناء الديبلوماسي في العراق تعمل وفق ماكنة استبعدت التطهير والتشهير، والفرز الطائفي والعرقي وحتى الحزبي، وقاومت ضغوطاً من الداخل والخارج، وأبقت على كل من يمكن الاستفادة منه. إلا أن وضع العراق حتى الآن، وبعد أربع سنوات على التغيير، لا زال غير ما يتمنّاه العراقيون، ومنهم زيباري الشريك الرئيسي للسلطة المنتخبة في العراق:



> الآن وقد بدأتم بتطبيق خطّة أمن بغداد، وبعد إعدام صدّام وبرزان، واقتراب إعدام طه ياسين رمضان، هل سيستتبّ الأمن في العراق؟ وهل ستتوقّفون عن رمي الاتهامات على هذا وذاك؟

< نحن لا نرمي الاتهامات جزافاً، ولا مصلحة لنا في توسيع هوّة المواجهة، ولا نستعدي أحداً ولا شأن لنا بالآخرين، وعندما نتحدّث في ما تلومنا فيه، فإننا نقصد ونتوخّى كف أذى الآخرين علينا لا أكثر. أما صدّام وبرزان وطه ياسين رمضان، فهذا تاريخ لا يمكن العبث به، ولم يقض أي منهم حياته بسبب انقلاب عليه، والربط بين العنف والارهاب وبين النظام السابق، حقيقة لا نتحدّث عنها نحن لوحدنا. صحيح أنهم ليسوا وحدهم من يقتلون ويذبحون ويفخّخون ويحرّكون الأحداث الدموية، وأن هناك أطرافاً لديها أجندة أخرى، لكن الحديث عن خطّة أمن بغداد، فهو اجتهاد عراقي خاص لا شأن للآخرين به، والأسئلة التي توجّه إلينا كمسؤولين عراقيين، يجب أن تراعي الاحترام وعدم السخرية.

> ليست هناك سخرية ولا إساءة، لكن كثرت الاتهامات العراقية لأطراف خارجية! لماذا تلقون غسيلكم على حبال سواكم، في ما يتعلّق بالارهاب، وتنسون الميليشيات العراقية الدينية الشيعية والسنّيّة على السواء؟

< لم يحصل في أي وقت أن دافعت الحكومة العراقية عن أي إرهابي، أو عن أي مجموعة أو فئة أو ميليشيا متورّطة بأعمال القتل والارهاب، ولم ندافع عن أي دولة، كما لم نشر جزافاً، ولم نتهم أي جهة بالتورّط في جرائم القتل والفتنة في العراق، من دون التأكّد من ذلك ومن دون وجود أدلّة. لم يكن القتل صناعة عراقية في أي وقت، وباستثناء جرائم النظام السابق وأخطائه، فإن العراقيين بعمومهم وطوائفهم براء مما حصل من النظام. أرجو أن تفهم أننا لا نحمّل وزر أخطاء الماضي الى أي طائفة عراقية كطائفة، ولا لأي جهة أو حزب كحزب، أما عندما نشير الى دور أو تورّط بعض دول الجوار وجهات أخرى، في أعمال العنف والعمليات والمخطّطات الأرهابية، فلأن لدينا إثباتات ولدينا شواهد ولدينا معتقلين ولدينا أسرى، وهناك أيضاً إعلان من أطراف أخرى مرتبطة بجهات أجنبية، تعترف عن مسؤوليتها عن الكثير من الجرائم والأحداث التي تتسبب في قتل عراقيين أبرياء. ماذا يفترض أن نقول أو نفعل! هل المطلوب توجيه كتب شكر للارهابيين والقتلة ومن يقف وراءهم ويحميهم ويسهّل حركتهم؟!



التورّط الأجنبي

> في ظل هذا، هل إن ما يقال عن تورّط دول الجوار العراقي، في أعمال العنف والارهاب وتمويل أو تسليح الميليشيات أو الأفراد الانتحاريين، صحيح أم لا؟

< التورّط في الشأن العراقي لا يقتصر على دول الجوار. هناك أطراف عديدة لها حسابات في العراق مع العراقيين أو مع سواهم من الأميركيين وغيرهم.

> لكن بالنسبة لدول الجوار، هل هو تورّط رسمي أم يقتصر على أفراد وهيئات غير رسمية؟

< بعض الدول تعتقد أن من مصلحتها محاربة أميركا على أرض العراق، بدلاً من أن تحارب المشروع الأميركي، أو الوجود الأميركي في مكان آخر قد يكون أراضيها. وهناك من يحاربوننا نحن العراقيين، أو يحاربون الجيش الأميركي لحسابات كثيرة لا علاقة لنا بها، ولا تخدمنا ولا تخدمهم لا كأفراد ولا كدول ولا كهيئات. لكن في كل الأحوال، فإننا كعراقيين نحن الذين ندفع الثمن. وهو أمر غير مقبول ولا يجوز السكوت عنه.

> في مرّات معدودة فقط سمّيتم الأمور بأسمائها، وتطرّقتم الى دول معيّنة، بينما يرى المراقبون أنكم تعمّدتم عدم الاشارة الى دول أخرى مجاورة للعراق، لكن ماذا قلتم لمن تحدّثتم معهم، وماذا قالوا ردّاً على عتبكم أو غضبكم؟

< على الدوام، كانت رسالة الحكومة العراقية واضحة للدول المجاورة للعراق. قلنا لهم صراحة ومن دون مواربة، بأن عليهم مسؤولية في استقرار وأمن العراق وعدم التدخّل في شؤونه الداخلية. هذا الموضوع تحدّثنا عنه علناً، وقلنا أن هناك دولاً كانت في الماضي تمارس تصفية الحسابات، من خلال تدخّلها المباشر في الشأن العراقي الداخلي. لكن هناك الآن تحسّناً في المباحثات مع المسؤولين في كل من إيران وسورية على هذا الصعيد. وقد أبدينا ثقتنا بالوعود الإيرانية في هذا الخصوص.



الرد

> ماذا سيكون ردّكم على الدول التي يثبت تورّطها ودورها في ما جرى ويجري الآن، وما هو شكل الردّ العراقي الذي تحدّث عنه مسؤولون عراقيون حاليّون وسابقون بصوت عال أو بتلميح ؟

< لا حسابات لنا مع أحد ولسنا هواة حروب، لكن من حقّنا أن ندافع عن بلدنا وعن شعبنا وعن مصالحنا، وردّنا ليس بالضرورة من خلال التهديدات ولا الحروب ولا العقوبات. العراق اليوم خال من عقد الماضي. نحن أميل الى التفاهم وإلى التوافق مع العالم. حلّ مشاكلنا الداخلية والخارجية يمكن أن يتم بمنطق حضاري، لا يسبّب لنا أي نوع من التأزيم مع الآخرين في علاقاتنا أو تفاهماتنا. نحن نراهن على أن أعمال الآخرين ونواياهم ستعود عليهم بالضرر الذي سبّبته لنا. ليس بيننا كمسؤولين في الحكومة العراقية من يريد غير الخير لأي من دول الجوار أو الآخرين. أولوياتنا الآن إعادة الأمن والاستقرار لبلدنا، والبدء بعملية تنمية بشرية واسعة وإصلاح البنى التحتية.



النوايا والبرامج

> هذه الأولويات قديمة وبات هناك من لا يصدّقها، ويرى أن الأمور أكبر من النوايا والبرامج، فكيف ستتحوّل الى حقيقة ممكنة؟

< لا يهمّنا ما يقال خارج العراق. يهمّنا ما يقوله العراقيون وما يشعرون به وما يعود عليهم بالنفع أو الضرر. نعم هناك تصعيد كبير في الوضع الأمني سبق بدء تطبيق الخطّة الأمنيّة الجديدة. لكن ذلك لا يعني فشل الحكومة أو الدولة العراقية، بقدر ما يعني تزايد التصعيد من قبل الأطراف التي تحرّك نيران الفتنة والعنف في العراق. الأوضاع ستختلف من الآن فصاعداً. السلطات العراقية لا خيارات كثيرة أمامها في مسعاها لإعادة الأمن، والحفاظ على أرواح وسلامة مواطنيها. الخطّة واضحة ولا تستثني أحداً من الخارجين على القانون، وليس بإمكان من يزعم أن الأميركان أو العراقيين يغضّون النظر عن هذا أو ذاك، أو أن الأميركيين يتستّرون على هذا أو ذاك. الحكومة عازمة على التعامل مع كل الأخطاء وكل المحرّكات الأمنيّة، ولن يكون بإمكان أحد أن يحمي أحداً أو يتستّر عليه. وأعتقد أن بوادر الخطّة واضحة، والأخبار والبيانات تتحدّث عن أمور كثيرة، ونأمل أن تكون بداية صحيحة ومهمّة وأكيدة، لمشروع إعادة الأمن والاستقرار لكل العراق وليس لبغداد وحدها.

> ماذا ستفعلون بالمتّهمين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم الآن أو من قبل، وهل سيحاكمون، أو يرحّلون الى دولهم، أو ينفّذ فيهم القصاص العادل؟

< القانون العراقي واضح وعصري ويتوافق مع القوانين في أكثر دول العالم تقدّماً، ولم تعد في العراق محاكم صورية، ولا إعدامات جماعية، ولا مصادرة لحقوق المتّهمين في الدفاع عن أنفسهم. نعم هناك المئات والآلاف من المعتقلين على ذمّة القانون ارتباطاً بأعمال العنف والارهاب، وسيمثلون تباعاً أمام القضاء، وليست هناك أجندة معدّة ضد فئة دون أخرى، أو ضد مجموعات تنتمي الى هذه الدولة أو تلك، لأغراض خارج نطاق القانون. البريء سيفرج عنه، ومن تثبت إدانته سيعاقب بموجب نصوص القانون. ليست هناك أحكام مسبقة جاهزة، ولن تحصل تجاوزات تقود الى الافراج عن متّهمين مدانين أو قبل إدانتهم. حكومة المالكي تتعامل مع هذا الظرف بمسؤولية كاملة، وتضع في اعتبارها احترام القانون بالدرجة الأولى ومصلحة العراق وسلامة الشعب.



غير العراقيين

> هل هناك أعداد تقريبية للمعتقلين غير العراقيين من عرب أو مسلمين وأجانب وسواهم؟

< نفضّل أن نترك مثل هذه الأمور للجهات الأمنيّة والنيابة والقضاء، لا أن نتحدّث عن مسائل من حق القانون والقائمين عليه أن يتحدّثوا فيها وعنها.

> ماذا عن الوساطات والرِّشى والمحسوبية والتعاطف الطائفي والقبلي، الذي كان يقود الى الافراج عن القتلة والارهابيين حتى بعد إدانتهم تحت ضغط السلاح، أو دول أجنبية أو بأعمال قبلية؟

< ورثنا الكثير من أخطاء وأمراض الفترة السابقة، سواء التي تعامل بها وتركها النظام خلفه، أو التي تعوّد الناس عليها وتعاملوا بها في ظلّ وضع غير طبيعي اعتقد كل منهم أن له مصلحة أو منفعة في ذلك، أو أنه الطريق الممكن لخدمة أغراضه أو الدفاع عن نفسه. القانون محترم الآن في العراق، وإن كانت بعض مفاصل الدولة لا تزال مخترقة، لكن الاصلاح يجري على قدم وساق، والكثير من المظاهر والأخطاء التي أشرت إليها والتي لا ننكر وقوعها، انتهت الآن بالكامل أو تمّت معالجة الكثير منها، وسنحتاج الى بعض الوقت لتنظيف الجهاز الحكومي ومؤسّسات الدولة، ممن لا زال المرض يسيّر توجّهاتهم، أو يهيمن عليهم، أو يتغلّب عليهم في لحظات ضعف أو إغراء. العراق الجديد تبنيه وتصون كرامة مواطنيه آلية القانون وحدها وليس أي وازع آخر.

> وهل يشمل هذا الكلام الطيّب الحلو المنطقة الكردية، ونقصد إقليم كردستان الذي تغلّب العامل القومي الكردي فيه على الولاء الوطني؟

< العراق الجديد يبنيه كل العراقيين، ولا تبنيه فئة أو قومية دونما أخرى. نحن فخورون كعراقيين أولاً، وكأكراد ثانياً، أن يكون هذا الوطن الجميل هو دولتنا، وهذا الشعب الراقي الرائع هو شعبنا. تنوّع قومياتنا وعروقنا ومذاهبنا وأدياننا لا يشكّل عائقاً أمام وحدتنا ولا وازعاً لتفرقتنا. العراق الجديد نحن نسهم، عرباً وأكراداً مسلمين وغير مسلمين، في بنائه. للأكراد دور هم فخورون به في الدفاع عن وحدة العراق، وعن سيادة الدولة العراقية وفي التصدّي للارهاب. نعم تعرّضنا في السابق الى جرائم إبادة، وإلى رفض لمطالبنا في حقوق مشروعة. لكن هذا الوضع الخاطئ غير المقبول انتهى ورفع الظلم عن الأكراد، كما رفع عن بقية فئات الشعب العراقي. كانت هناك نظرة حزبية ضيّقة من أفراد، وليس من طائفة، ولا من كل من كان ضمن الحزب أو انتسب إليه. كل الدول تمرّ بظروف وأوضاع صعبة وترتكب حماقات، من قبل من يتحمّل مسؤوليتها لأنه المسؤول عنها. الوضع يختلف اليوم تماماً. لا فارق بين عراقي وعراقي اليوم، والأكراد الذين تعرّضوا للظلم والابادة من قبل، والذين عُوملوا في مرّات عدة ولفترات طويلة أقلّ من مواطني الدرجة الثانية، وأقلّ من البشر أحياناً، هم الأكثر تمسّكاً بوحدة العراق، وبالعدالة والمساواة وسيادة القانون. نريد وطناً لجميع العراقيين، ونريد دولة عصرية تحترم كل الناس، وتلتزم بالقوانين والأنظمة التي يقبل بها كل العالم. الحرّيّات الدينية مكفولة للجميع، وحرّيّة الرأي حق أصيل، وصناديق الانتخاب والتعدّدية وتداول السلطة بطرق ديمقراطية لا تظلم أحداً، وهي الأساس الذي نعمل به

سعوديون

> أشرت في تصريح سابق لك وأنت في السعودية، الى وجود معتقلين سعوديين متّهمين بارتكاب جرائم والتورّط بأعمال التخريب والارهاب، وهي شجاعة وجرأة عرفت أنت بها، وتحمد عليها في كل عملك. لكن هل وافقت الرياض على فتح قنصلية للعراق، مقابل صفقة بالافراج عن السعوديين المعتقلين؟

< هناك مئات المعتقلين السعوديين أو ربما العشرات، وأنا لا أحمل أرقاماً محدّدة معي، وسبق أن أجبت عن سؤال سابق، بأن هذا الأمر من اختصاص الجهات الأمنيّة والقانونية، ولا نريد أن نظلم أحداً، أو نتسرع في إدانة أحد، لا عراقي ولا أجنبي، والشبهة غير كافية لإدانة الناس، لأنهم أبرياء الى أن تثبت إدانتهم. وفي ما يتعلّق بموضوع المعتقلين غير العراقيين، فهناك غير سعوديين من دول عربية عدة، وغير عربية مجاورة وغير مجاورة للعراق، وأبلغنا الى هذه الدول بذلك. أما افتتاح قنصليات أو سفارات للعراق في الدول، مقابل الافراج عن مواطنين متّهمين بأعمال إرهابية في العراق، فهو أمر لا نقبل به ولم نناقشه مع أحد، ولم تطلبه لا السعودية ولا دولة أخرى. ولا نعتقد أن الدول التي تورّط مواطنون منها بأعمال قتل العراقيين، حتى وإن كان بحجّة محاربة الأميركان أو لأي غرض آخر، يمكن أن تستخدم أي أسلوب قد يضرّ بها في النهاية في التعامل مع هذه القضية. ذلك أن القتلة والارهابيين لا يفرّقون بين الناس، ولا في الأماكن، ومبرّراتهم واحدة للقتل، وسيكونون وبالاً على دولهم، وسيلجأون الى الأساليب نفسها في التعبير وفي التصرّف في دولهم.


والسعودية وأغلب دول الخليج حذرة ومتخوّفة وتراقب باهتمام ما يجري في العراق، وليست سعيدة أبداً بأعمال العنف، ولا هي مسؤولة عن وجود متسلّلين، أو متورّطين بأعمال الارهاب في العراق، وهذه الدول قد تطالب باستعادة مواطنيها لمحاكمتهم لديها، وقد تكون قوانينها وأنظمتها أكثر تشدّداً في أحكامها ونصوصها من قوانين العراق.



سفارات

> بصراحة، هل سيظلّ موضوع التمثيل الديبلوماسي العراقي في الخارج، رهن قبول أو عدم قبول بعض الدول، وبخاصّة العربية منها، بالوضع الجديد في العراق، بحجّة الوجود الأجنبي، أو الطريقة التي تمّ بها تغيّر النظام في العراق؟

< هذا الموضوع لم يعد أحد ينظر إليه كما كان عليه الحال في السابق. لم يكن العراق دولة ديمقراطية، لكنه الآن دولة ديمقراطية، والوجود الأجنبي على أراضينا ليس خيارنا وليس قدرنا، ولم يتمّ بطلب منا، وسينتهي ويزول حال زوال وانتهاء مبرّرات استمراره، ونقصد أعمال العنف والارهاب والتورّط الأجنبي الآخر. نحن نعذر الدول التي تتخوّف من الحالة الأمنيّة، وليست التي تعترض على وضعنا الداخلي الذي هو شأننا الداخلي فقط، ولا نقبل رأياً أو تدخّلاً من أحد. ومن يريد أن يعلّمنا ويصحّح أوضاعنا، أحرى به أن يعلّم نفسه وأن يصحّح أوضاعه. فالحكومة العراقية على مستوى الوزراء، أو حتى على مستوى رئاسة الدولة، ونواب الرئيس أو مجلس النواب، أو سفراء العراق والتمثيل الديبلوماسي العراقي في الخارج، لم يعد قاصراً على فئة أو جهة أو حزب واحد. كل العراقيين في الحكم الآن، وفي كل مؤسّسات الدولة في الداخل والخارج.

> هل يشمل هذا الكلام حتى البعثيين؟

< الفاصل بين هذا العراقي أو ذاك، أو هذا المسؤول أو ذاك، هو القانون والكفاءة وبراءة الذمّة. لا يجب التفريق بين مواطن ومواطن على أمور يمكن أن تكون خاصّة بالإنسان وحده ولا يعلم بها إلا الله. لكن يمكن محاسبة الإنسان على أعماله وتصرّفاته وأفعاله، ووفقاً للقانون وليس لمزاج أحد. البعثيون عراقيون، وكثير منهم تبرّأوا من أي أعمال يعاقب عليها القانون أو يرفضها المجتمع. ثم إن العراق بحاجة الى كل أبنائه الذين لم تتلطّخ أيديهم بالدماء، ولم يرتكبوا ما يدانون عليه. لن نضع خطوطاً حمراً أو خضراً بطريقة مزاجية، ولا يجب أن تكون مثل هذه الخطوط موجودة أصلاً، والقانون هو الحكم وهو الفيصل والكفاءة والتأهّل هما معيار الاختيار.



المنطقة الخضراء

> الى متى سيظلّ التمثيل الديبلوماسي العراقي في الخارج، والأجنبي والعربي داخل العراق، مجرّد تمثيل رمزي لمن هم موجودون، ومفقوداً تماماً للكثير من الدول غير الموجودة أصلاً؟

< لم يكن الأمر بالسهولة التي يمكن التعامل معها على عجل. نحن أيضاً كنا بحاجة الى إعداد كوادر ديبلوماسية جديدة تجيد التعامل مع الآخرين، وتغيّر صورة العراق السابقة، أمام الرأي العام في الدول التي تمثّل بلادنا فيها، أو أمام الأسرة الدولية ككل. ولم يكن تأخّرنا في افتتاح سفارات وقنصليات في الخارج، مرتبطاً بموقف دولي يرفض الاعتراف بالوضع الجديد في العراق، وإن كان هناك من يلمّح الى الوجود والاحتلال الأميركي، غير أننا الآن بصدد افتتاح عشرات السفارات والقنصليات في عدد غير قليل من الدول التي سيرفرف فيها العلم العراقي مجدّداً.

> هل هذه الدول عربية أو أفريقية أو دول كبرى؟

< العراق دولة عربية وهي جزء أصيل من الأسرة العربية، ومكوّنة أساسية لأغلب المنظّمات العربية، وعتبنا على الإخوة العرب أنهم لم يتعاملوا مع العراق كما فعلوا مع لبنان إبان الحرب الأهليّة. فقد كان الوضع الأمني في لبنان، في تلك الفترة، متردّياً. ومع ذلك كان الوجود الديبلوماسي العربي مشرّفاً، فلماذا يتخلّفون عن الوجود في العراق الآن؟ لماذا لا يتحمّلون مسؤولياتهم بدلاً من إلقاء اللوم على العراقيين في التعامل مع الولايات المتحدة، أو في الاصغاء لإيران أو سواها من الدول التي لها وجود ديبلوماسي عال في بغداد؟!

> تتحجج أكثر الدول بعدم توافر الأمن في بغداد خارج المنطقة الخضراء، التي تتعرض هي الآخرى أحياناً الى قصف قاتل، ألا يشكّل ذلك مبرّراً كافياً للانتظار؟

< فماذا نقول عن التمثيل الديبلوماسي الأجنبي الذي يصل أو يتعدّى ٥٠ سفارة موجودة خارج المنطقة الخضراء لدول كبرى، مثل فرنسا والصين وتركيا وإيران! علماً بأن هذه الدول تقوم بحماية أمن ديبلوماسييها.

> هل تتّهمون الدول العربية بنفض أيديها من العراق أو التخلّي عنه؟

< عتبنا على الإخوة العرب لا يعني اتّهامنا لهم بالتخلّي عنا، أو رفع أيديهم عن مد يد العون لنا، أو الاصغاء إلينا أو وقف التعاون معنا. فهناك ترتيبات تعدّ الآن لعقد مؤتمر وزاري عربي في منتصف الشهر المقبل، سيخصّص لمناقشة القضية العراقية والدور العربي، وأهمية المؤتمر تكمن في كونه سيسبق انعقاد القمّة العربية المقبلة التي ستنعقد في الرياض قبل نهاية الشهر.

> بماذا يمكن أن يخرج اللقاء الوزاري العربي عن العراق؟ وهل تعوّلون كثيراً على هذه اللقاءات، فيما يتّهم المواطن العراقي بعض الدول العربية بتغذية الصراع الطائفي بتبنّي هذا الطرف أو ذاك؟

< المواطن العراقي جريح ومحبط من الموقف العربي، لكن ذلك لا يعني القطيعة مع المجتمع العربي، فليس من مصلحة العراق أن يبتعد عن الساحة العربية، والإخوة العرب لا ينكرون أنهم مقصّرون، لكنهم يرون أن ليس بإلامكان الاسهام في أي عمل داخل العراق، طالما استمرت الأوضاع الأمنيّة متردّية، ونحن نقدّر ونثمّن الدور الذي لعبته الكثير من الدول العربية، والخليجية منها تحديداً، في دعم العراق ومساعدة مواطنيه، وفي تقديم المساعدات الطبّيّة وما عداها من الحاجات الضرورية. أما المؤتمر الوزاري الذي سيسبق القمّة العربية، فهو يهدف الى إيجاد رؤية عربية موحّدة إزاء ما يحدث في العراق، وهي خطوة متأخّرة في حقيقة الأمر، وسواء كان مثل هذا الظرف يحدث في العراق أو في أي بلد عربي آخر، فإن هناك حاجة ماسّة وملحّة وفي وقت مبكّر، لإيجاد رؤية عربية موحّدة، للحيلولة دون استفحال الأمور والعمل بعد قيام الأزمة، بالتعاون مع الحكومة لتطويق آثارها. والعراق كان منذ البداية وحتى الآن بحاجة الى مساعدة إخوانه العرب، وبخاصّة أننا قد بدأنا الآن في تنفيذ الخطّة الأمنيّة الجديدة التي نأمل أن تؤدّي الى قيام حالة أفضل من الحالة الراهنة.



رؤية عربية

> ما هي طبيعة المساعدة التي تتطلّعون إليها من الدول العربية، ألا تخشون من زيادة دورها في الشأن العراقي لأسباب معروفة تطرّقتم الى البعض منها؟

< نريد من الإخوة العرب دعم خطّة أمن بغداد وتأييدها، لمساعدتنا في فرض الأمن، وهو ما يمكن أن يوفّر أجواء وظروفاً أفضل لإنجاح مبادرات تحقيق المصالحة الوطنية، وفي دراسة احتمال الاستجابة لمطالب إعادة النظر بالدستور، وتعديل بعض القوانين، وإلغاء أو تطوير قانون اجتثاث البعث. هذا بعض مما يمكن للإخوة العرب كدول بالطبع أن يقدّموه للعراق، الذي يتطلّع بالدرجة الأولى الآن الى إعادة الأمن والاستقرار إليه، خوفاً منه أيضاً من احتمال استشراء الارهاب خارج حدوده وامتداده الى بقيّة دول الجوار، وهو ما لا نتمناه ولا نريده لأحد. لقد عانينا الكثير وخسرنا الكثير نتيجة أخطاء العهد السابق، وإخفاقات الوضع الجديد، وبسبب تدخّل الآخرين، وبسبب تعقيدات الوضع الأميركي داخل الولايات المتحدة، وأداء الجيش والادارة الأميركية في العراق.

> أخيراً، لماذا تخلّت السلطات العراقية عن حماية سلامة المواطنين العرب المقيمين منذ مدد طويلة في العراق، وهل تسعون الى دفعهم الى الخروج من العراق بالتخلّي عن حمايتهم؟

< هذا الاستنتاج غير صحيح. نعم العرب والفلسطينيون طاولهم الأذى، لكن حالهم حال بقيّة العراقيين الذين طاولهم أكثر من ذلك. الحكومة العراقية تريد حماية الجميع، وتحاول وقف العنف بكل أنواعه بغض النظر عن مصدره، والعرب جزء من خطّة أمن بغداد وليسوا مستثنين منها، وبعض الأحداث التي وقعت في المناطق التي يعيشون فيها في بغداد لم تستهدفهم لأنهم عرب أو فلسطينيون، وإنما صدرت من أناس استخدموا تلك الأحياء لإثارة الفتنة والمشاكل! عدا ذلك ليس هناك لا قرار ولا توجّه لترحيل المقيمين العرب الفلسطينيين وغير الفلسطينيين.