[align=justify] بغداد (ا ف ب)- تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت بمحاسبة اي خارج عن القانون بصرف النظر عن انتمائه المذهبي داعيا القوات العراقية الى عدم التعامل مع المواطنين على اساس "تمييز طائفي".
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء ان المالكي اكد خلال زيارة لمقر قيادة قوات عمليات بغداد انه "لا ملاذ آمن لجميع الخارجين عن القانون".
واضاف "على الجميع ان يعلموا ان لا دولة ولا استقرار ان لم يكن القانون هو السائد والحكومة هي المسؤولة الوحيدة عن امن المواطنين وحماية الوطن".
واكد المالكي ان "الدولة ستحاسب كل من يخرج عن القانون دون الرجوع الى خلفية انتمائه ولا تساهل مع خارج عن القانون وآخر. سنتخذ كافة الاجراءات بدون تردد بعيدا عن التدخلات السياسي".
وشدد رئيس الوزراء العراقي على "ضرورة احترام المواطن من قبل القوات العراقية خصوصا عند دخول المنازل لتفتيشها".
وتابع "على الجندي عدم التعامل مع المواطن بتمييز طائفي وسنحاسب كل من يتساهل مع جهة أو طائفة على حساب الاخرى" داعيا الجنود الى "اشاعة مفهوم المساواة والتآخي بين اطياف الشعب العراقي".
وتاتي تصريحات المالكي بعد الجدل الذي ثار حول الاتهامات التي وجهتها الاثنين الماضي سيدة عراقية سنية اطلقت على نفسها اسم صابرين الجنابي الى رجال شرطة عراقيين باغتصابها وهي اتهامات لم يثبت بعد صحتها من عدمه.
واكد المالكي ان "نتائج ايجابية تحققت خلال الايام القليلة الماضية" مشيرا خصوصا الى "تفكيك العديد من الخلايات الارهابية وافشال العديد من العمليات التي تستهدف المواطن وعودة مئات العوائل المهجرة الى مناطقها".
واعلنت الحكومة العراقية في منتصف شباط/فبراير الجاري بدء تنفيذ الخطة الامنية الجديدة +فرض القانون+ في بغداد وفي محافظتي الانبار وديالى (شمال) الساخنين من اجل وقف العنف الطائفي الذي حصد ارواح 34 الف عراقي عام 2006 وفقا للامم المتحدة.[/align]