المالكي يرحب بقرار الصدر تفويضه مهمة حقائب وزارية

[باب المعظم]

المالكي يرحب بقرار الصدر تفويضه مهمة حقائب وزارية
Mon Apr 16, 2007 3:29 PM GMT

بغداد (رويترز) - رحب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الاثنين باعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تفويضه مهمة اسناد الحقائب الوزراية الست التابعة للتيار الصدري الى شخصيات مستقلة "بعيدا عن المحاصصة الطائفية."
وقال بيان من مكتب رئيس الحكومة العراقية تسلمت رويترز نسخة منه ان المالكي رحب "باعلان سماحة السيد مقتدى الصدر تفويضه مهمة إسناد الحقائب الوزراية الست التي كان يشغلها وزراء الكتلة الصدرية في حكومة الوحدة الوطنية الى شخصيات تتمتع بالكفاءة وبعيدا عن المحاصصة الطائفية."
واضاف البيان "وإذ يثمن السيد رئيس الوزراء دعم التيار الصدري للعملية السياسية فإنه يؤكد ان المحاصصة الطائفية ليست الخيار المناسب الذي يمكن ان يساعد البلاد في مواجهة التحديات والصعوبات."
وكانت الحركة السياسية للزعيم الشيعي الشاب الصدر طلبت من وزرائها الستة الانسحاب من الحكومة العراقية يوم الاثنين للضغط على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لوضع جدول زمني لسحب القوات الامريكية من العراق.
وقال زعيم كتلة التيار الصدري في البرلمان العراقي نصار الربيعي ان قرار الانسحاب من الحكومة جاء بعد رفضت الحكومة العراقية اجراء جدولة لانسحاب القوات الاجنبية من العراق وبسبب سياسة المحاصصة الطائفية التي كانت الصفة اللازمة للعملية السياسية في العراق إضافة الى فشل الحكومة في تطوير مستوى الخدمات الاساسية المقدمة للشعب العراقي.
وقال بيان رئيس الحكومة ان المالكي يعلن "أن التعاطي مع قضية إنسحاب القوات المتعددة الجنسيات يرتبط بجاهزية قواتنا المسلحة للإمساك بكامل الملف الأمني في جميع المحافظات وحسبما ورد في البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية وما تم الاتفاق عليه في قائمة الائتلاف العراقي الموحد."

© Reuters 2007. All Rights Reserved

[باب المعظم]

رئيس كتلة نواب الصدر يعلن الانسحاب من الحكومة العراقية


بغداد (ا ف ب) - اعلن التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر الاثنين انسحابه رسميا من الحكومة بعد رفض رئيس الوزراء نوري المالكي وضع جدول زمني لانسحاب "قوات الاحتلال" و"تردي" الاوضاع الامنية والخدماتية للبلاد.
واكد رئيس الكتلة الصدرية نصار الربيعي الانسحاب رسميا امام الصحافيين عبر بيان صادر عن مقتدى الصدر المتواري عن الانظار منذ انطلاقة خطة "فرض القانون" الامنية منتصف شباط/فبراير الماضي.
وافاد البيان "نظرا للمصلحة العامة (...) رأينا من الضروري اصدار امر لوزراء الكتلة الصدرية بالانسحاب فورا من الحكومة وايكال امر الوزارات الست الى الحكومة نفسها على امل اعطائها الى جهات مستقلة ترغب بمصلحة البلد وشعبه مبتعدين عن المحاصصات الطائفية والعرقية والحزبية والسياسية".
من جهته رحب المالكي باعلان الصدر "تفويضه مهمة اسناد الحقائب الوزراية الست الى شخصيات تتمتع بالكفاءة بعيدا عن المحاصصة الطائفية" وفقا لبيان حكومي.
وتابع البيان ان المالكي "يؤكد ان المحاصصة الطائفية ليست الخيار المناسب (...) والتعاطي مع قضية انسحاب القوات المتعددة الجنسيات يرتبط بجاهزية قواتنا المسلحة (...) وما تم الاتفاق عليه في قائمة الائتلاف العراقي الموحد".
وختم ان "الحكومة مصممة على مواصلة جهودها في تقديم افضل الخدمات وتوفير الامن (...) وذلك لا يمكن ان يتحقق الا بتضافر جهود جميع القوى السياسية المخلصة وبالاعتماد على وزراء يتمتعون بالكفاءة والمهنية والنزاهة والاخلاص".
ويشغل التيار الصدري ثلاثين مقعدا في البرلمان وست حقائب وزارية خصوصا الصحة والاتصالات.

من جهته قال الربيعي "الكل يعرف ان مبدأنا ثابت من الاحتلال منذ بدايته وحتى الان ففي كل الاحوال في المقاومة السلمية كنا نطالب بخروج الاحتلال ولا زلنا نطالب بذلك في المقاومة السياسية".
وتابع ان "الشعب يطالب بجدولة الانسحاب ونطالب الحكومة بتحديد صلاحيات قوات الاحتلال وحتى الان لا نلاحظ حدوث ذلك فالقرار لايزال بيد قوات الاحتلال".
واوضح الربيعي ان "هذا المنصب (للمالكي) هو نتيجة لارادة الشعب ويجب ان يعبر عن الشعب الذي عبر عن رأيه في التظاهرة المليونية في النجف وطالب بانسحاب قوات الاحتلال. لكنه (المالكي) مع الاسف عبر عن ارادة قوات الاحتلال".
وتظاهر عشرات الالاف من العراقيين بمناسبة الذكرى الرابعة للغزو بدعوة من الصدر بين الكوفة والنجف.
وكان مقتدى الصدر ندد الخميس الماضي "بشدة" بتصريحات المالكي حول عدم وضع جدول زمني لمغادرة القوات المتعددة الجنسيات العراق.
وقد رفض المالكي خلال زيارته لليابان مطلب وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية قائلا ان حكومته تعمل على "تحسين الوضع الامني لكي يكون ممكنا انسحاب القوات الاميركية والقوات الاجنبية الاخرى".

وبدوره وصف بهاء الاعرجي النائب عن التيار الصدري الانسحاب بانه "رسالة الى باقي الكتل والاحزاب لتنهج المنهج ذاته لمساعد الحكومة.كما انه رسالة الى الحكومة بان تاخذ موضوع جدولة الاحتلال موضعا برلمانيا".
ومن غير المحتمل ان تسقط الحكومة مع انسحاب وزراء التيار كونها ما تزال تحتفظ بتأييد الغالبية النيابية.

الى ذلك اجاب الربيعي ردا على سؤال حول التعديل الوزاري "قدمت الكتلة 18 مرشحا للاختيار بينهم ولم نتعامل باي شرط (...) حتى لما قرر المالكي ان سبب التدهور الامني والخدماتي هو التشكيلة الوزارية قررنا اعطائه صلاحية تغييرهم جميعا".
وسبق للتيار الصدري ان قرر "تعليق" مشاركته في العملية السياسية اعتراضا على لقاء بين المالكي والرئيس الاميركي جورج بوش في عمان اواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لكنه عاد عن قراره بعد مضي شهرين.

من جهتها قالت مريم الريس مستشارة رئيس الوزراء "اعتقد ان التيار استخدم حقه الديمقراطي بالانسحاب من الحكومة لا نريد التشكيك في وطنيته فطالما كان له مواقف كبيرة".
واضافت لوكالة فرانس برس ان "اختلاف الرؤيا فيما يتعلق بجدولة الانسحاب قد يعطي للبعض" الانطباع بوجود "جدل سياسي لكن في الحقيقة ان الرؤية الوطنية واحدة ومشتركة بين الكتلة الصدرية والمالكي الا ان آلية تفعيلها تتضمن بعض الاراء المتباينة بوضوح".
وتابعت "طلبت الكتلة الصدرية من رئيس الوزراء اختيار وزرائها على اسس الكفاءة".
وعبرت عن املها ان "تحذوا باقي الكتل حذو الكتلة الصدرية ليس بالانسحاب من الحكومة لكن لاعطاء فرصة اكبر للمالكي لاختيار الوزراء الاكفاء تحدثنا عن تعديلات في الوزراة لكن تاخر الاعلان عنها والسبب عدم تقديم اسماء وزراء اكفاء".
واكدت الريس ان التيار الصدري يعطي الفرصة للمالكي في اختيار الوزراء "من الممكن ان يوصف موقفهم بالشجاع (...) اذا اصبحت الكتلة الصدرية معارضة حقيقية داخل البرلمان فسيكون ذلك امرا مهما في تقييم عمل الحكومة وليس العكس".

من جهته قال المحلل السياسي طارق حرب "حتى لو انسحبت الكتلة الصدرية من الحكومة فمن المستبعد اطلاقا ان يترتب على ذلك تصويت على سحب الثقة من حكومة المالكي فحقائب التيار خدماتية وليست سيادية اي انها لا تشارك في القرار السياسي".
واعتبر ان "المالكي يستفيد من التأثير الصدري عبر تعزيز مواقعه تجاه الاميركيين فبامكانه استخدام قرار الكتلة الصدرية لممارسة ضغوط من اجل المساعدة في تحقيق الانسحاب".

http://www.alwatan.com.kw/Default.as...42610.wu1qkvjw

[باب المعظم]

[ammar]

مافهمه من البيان من مقتدي ، هو لمساعده الحكومه في اختيار اشخاص اكفاء وياريت تعمل بقيه الاحزاب نفس الشي، فلماذا يقولون ان السبب هو لمقاطعه والضغط علي المالكي ؟ فهمونا

[safaa-tkd]

فلماذا يقولون ان السبب هو لمقاطعه والضغط علي المالكي ؟ فهمونا

هناك فرق كبير بين الخبر أو الحدث و بين طريقة نشر أو ترويج الخبر و هذا هو عمل الإعلامي و لو نشر الخبر كما هو بدون بهارات و توابل لما أشترى أحد صحيفة و لما كانت هناك محطات فضائية إخبارية

[safaa-tkd]

جيتس: انسحاب الصدريين قد يعزز المصالحة في العراق






عمان (رويترز) - قال وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس يوم الثلاثاء إن اقدام رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر على سحب وزرائه من الحكومة العراقية قد يتيح فرصة لدفع المصالحة في البلاد.

وقال جيتس للصحفيين أثناء زيارة للعاصمة الاردنية عمان "إنها فرصة لتحويل ما قد يبدو أنه سلبي إلى تطور ايجابي."

وكانت الحركة السياسية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر أعلنت يوم الاثنين انسحاب وزرائها الستة من حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي الائتلافية غير المستقرة لرفضه الموافقة على وضع جدول زمني لانسحاب القوات الامريكية من العراق.

وتلح واشنطن التي تعتبر ميليشيا جيش المهدي أكبر تهديد للسلام في العراق على الزعماء العراقيين باستمرار لتسريع المصالحة بين الشيعة الذين يشكلون أغلبية والعرب السنة الذين يشكلون أقلية.

وينظر إلى خطة أمنية في بغداد تدعمها الولايات المتحدة باعتبارها فرصة أخيرة لوقف انزلاق العراق إلى حرب أهلية طائفية.

وأشار جيتس الذي يقوم بجولة في الشرق الاوسط من المقرر أن تشمل أيضا مصر واسرائيل إلى أنه يمكن للمالكي أن يضم للحكومة وزراء قد يساهمون في تحسين العلاقات بين مختلف الجماعات الطائفية في العراق.

وقال جيتس "تأثير... هذه الاستقالات سيعتمد بدرجة ما على من سيجري اختياره بدلا من هؤلاء الوزراء وقدراتهم وعلى ما إذا كانت هذه الوظائف ستستخدم على نحو من الممكن أن يساعد في دفع عملية المصالحة."

وعند سؤاله عما اذا كان يؤيد ضم مزيد من الوزراء السنة في الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة لم يرد مباشرة.

وقال "أظن أن أي شيء يمكن عمله لدفع عملية المصالحة وربما في ذلك توسيع التمثيل في الحكومة ربما يكون أمرا ايجابيا لكن ذلك قرار سيتعين على القيادة العراقية اتخاذه."

وقال مسؤولون عراقيون إن من المرجح اختيار تكنوقراط على أساس غير طائفي لشغل المناصب الوزارية الستة التي من بينها الصحة والنقل.

وقال جيتس إنه من السابق لأوانه معرفة إن كان قرار الصدر سيكون له أي تأثير على ميليشيا جيش المهدي التي تجنبت المواجهات مع القوات الامريكية في بغداد منذ أن بدأت قوات الامن العراقية تطبيق الخطة الامنية في فبراير شباط.

ويقول مسؤولون عسكريون أمريكيون إن الصدر في ايران. ويقول مساعدون لرجل الدين الشاب إنه لا يزال في العراق.

وقاد الصدر انتفاضتين ضد القوات الامريكية في عام 2004. ومنذئذ تورطت الميليشيا في هجمات متبادلة مع العرب السنة وسط تصاعد في العنف الطائفي.

وقللت واشنطن يوم الاثنين من أهمية انسحاب وزراء التيار الصدري قائلة إن ذلك لن يؤدي إلى انهيار الحكومة.

ويوافق محللون على أنه من غير المرجح أن يسبب اضعاف الحكومة بصورة كبيرة ويرجعون ذلك جزئيا إلى أن الوزراء الصدريين لا يشغلون مناصب رئيسية. ولكن أكثر ما يثير القلق هو ما اذا كان الصدر سيشعر بأنه لا توجد قيود تجعله يكبح جماح جيش المهدي كما فعل في الأشهر الاخيرة.

وقال جيتس وهو مدير سابق لوكالة المخابرات المركزية الامريكية إن دوافع الصدر لا تزال غامضة.

وقال "في عالم المخابرات إننا نقوم بتقسيم كل المعلومات التي نريد معرفتها إلى فئتين.. أسرار وألغاز... وأظن أن دوافعه في الوقت الحالي بالنسبة لي على الاقل لغزا وليست سرا."

من اندرو جراي

[الميرزا ساجد]

هنياله الي عرف شنهي يدور براس السيد

[إبن جبل عامل]

خطوة عظيمة وجبارة من السيد مقتدى الصدر , وهو بذلك يقطع الطريق على المشككين والمنتفعين والآخرين من الطرف الثاني من المجرمين المفروضين على الحكومة من قبل الأمريكان والذين فروا الى الأردن وسوريا و مصر واليمن ( عراقيين وطنيين !!! من جماعة هيئة الخطف والإرهاب ) والذين ينعتونا بالطائفية وهم أصل ولب الطائفية المقيته .


حيا الله السيد مقتدى الصدر إبن الأصلاء والأمجاد وحيا الله سيادة رئيس وزراؤنا السيد نوري المالكي وحكومته الرشيدة وسدد خطاهم .

[باب المعظم]

صالح العكيلي: الكتلة الصدرية لم تقدم مرشحين لشغل المناصب الوزارية الجديدة



قال النائب عن التيار الصدري في مجلس النواب صالح العكيلي، الثلاثاء، ان الكتلة الصدرية لم تقدم أي مرشحين لشغل الوزرات الشاغرة في الحكومة العراقية، موضحا أن موضوع عودة الكتلة الصدرية للائتلاف غير مطروحة على طاولة البحث الان. وأوضح العكيلي أن الكتلة الصدرية "لم تقدم، ولن تقدم أي اسماء لشغل مناصب وزارية في الحكومة العراقية" مشيرا الى أن الكتلة لم يكن لها علم مسبق باسماء الوزيرين اللذين صوت البرلمان على تعيينهما كبدلاء لوزراء التيار الصدري المستقيلين." وكان مجلس النواب صوت بالإجماع، ظهر الثلاثاء، على اسمي وزيرين جديدين للزراعة والصحة، كبدلاء عن وزيرين مستقيلين تابعين للتيار الصدري وهما كل من علي البهادلي وزيرا للزراعة، وصالح مهدي الحسناوي وزيرا للصحة.وكان التيار الصدري سحب في نيسان إبريل من العام الجاري وزرائه الستة من حكومة الاحتلال الرابعة نوري المالكي وطالبه بتعيين "وزراء تكنوقراط من أصحاب الخبرة" بدلا عنهم.واوضح العكيلي ان عودة الكتلة الصدرية لقائمة الائتلاف العراقي الموحد، ليست امرا مطروحا في الوقت الحاضر على طاولة البحث، وان الكتلة "ملتزمة بالحوار البناء مع كل الاطراف، وتحقيق مشروعه الوطني الذي يتلخص في اشراك جميع العراقيين في العملية السياسية، وبدون مقاييس المحاصصة الطائفية او العرقية، والسعي لتحقيق المصلحة الوطنية قبل كل شيء." وكان التيار الصدري أعلن، منتصف شهر ايلول سبتمبر الماضي، انسحابه من (الإئتلاف العراقي الموحد)، كبرى كتل البرلمان العراقي. ويمتلك الصدريون 32 مقعدا من 275 هي إجمالي عدد نواب البرلمان العراقي الحالي، فيما أصبح للائتلاف الموحد 83 مقعدا بعد انسحاب الصدريين منه، ومن قبلهم نواب حزب الفضيلة الإسلامي وعددهم 15 نائبا.

الكوفة نيوز