الطالباني وعادل والهاشمي يبتزون المالكي ليتنازل عن صلاحياته لهم!!!

[طركاعة1]

مجلس الرئاسة يعقد اجتماعا مفاجئا مع المالكي
http://www.shabab4u.com/News.aspx?id_News=5174
كوثر يعقوب
بدأ في بغداد مساء اليوم الثلاثاء اجتماع مشترك لم يعلن عنه من قبل بين مجلس الرئاسة
ممثلا في رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبيه ،مع رئيس الوزراء نوري المالكي .
وقال بيان صدر مساء اليوم عن رئاسة الجمهورية "يعقد مجلس الرئاسة ،الآن ،اجتماعا مشتركا في مقر إقامة رئيس الجمهورية ببغداد."
وأضاف أن الاجتماع ،الذي لم يعلن عن عقده من قبل ، يشارك فيه " أعضاء المجلس (الرئاسة) الموقر ،الرئيس الطالباني ونائبيه الدكتور عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ،
وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي."
ولم يكشف البيان عن الموضوعات التي يناقشها الاجتماع ،كما لم يقدم أي تفاصيل أخرى ،مكتفيا بالإشارة إلى أنه سيتم موافاة وسائل الإعلام بتفاصيل الاجتماع "في وقت لاحق من مساء اليوم."
**
وكانت هيأة الرئاسة قد اعلنت من قبل انهم بحثت في اجتماع لها صلاحيات الهيئة التي نوقشت مع الكتل السياسية اثناء تشكيل الحكومة وما جاء في الدستور..ورأت مصادر في الائتلاف ان الطالباني وهاشمي يمكن تفهم اهدافهما اما ان ينضم اليهما عبد المهدي وهو"ممثل" الائتلاف داخل هيئة الرئاسة فهو امر غير مفهوم

[سيد مرحوم]

[align=center]
" كروي" يلوح بموقف تاريخي في حال عدم الوفاء بالالتزامات
[/align]

[align=center][/align]

Gmt 13:00:00 2007 الأربعاء 16 مايو

أ. ف. ب.

كركوك، الناصرية (العراق): هدد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي يوم الاربعاء باتخاذ موقف "سياسي وتاريخي" في حال عدم قيام الاطراف المشتركة في العملية السياسية بالالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بإعادة النظر ببنود الدستور العراقي.
الهاشمي قال في بيان انه يجدد موقفه وموقف الحزب الاسلامي الذي يرأسه "الثابت من مسألة تعديل الدستور.. وسيكون له موقف سياسي وتاريخي في حال عدم تنفيذ ما اتفق عليه بشان تعديل الدستور." واضاف البيان ان الهاشمي أعاد في اجتماع عقد مساء الثلاثاء وحضره أعضاء مجلس الرئاسة بمن فيهم رئيس الحكومة نوري المالكي تذكير " قادة الكتل السياسية بالتزاماتهم ازاء المادة 142 ."

وتنص المادة 142 من الدستور على إلتزام مجلس النواب بتشكيل لجنة من أعضائه "مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور." وحدد الدستور مهلة حتى 15 من الشهر الجاري لكي تنتهي اللجنة من عملها.

[align=center][/align]

وكانت المادة 142 قد أضيفت إلى الدستور العراقي في عام 2005 بعد مفاوضات اجراها الحزب الاسلامي العراقي مع الأطراف الشيعية والكردية التي اشتركت بشكل كبير في صياغة الدستور وسط مقاطعة سنية. ومهد التوصل الى اتفاق على هذه المادة الى عودة الحزب الاسلامي الى العملية السياسية وهي خطوة ساعدت كثيرا في تمرير مسودة الدستور في استفتاء شعبي جرى نهاية عام 2005 .

وكانت مشاركة الحزب الاسلامي آنذاك تمثل المشاركة الوحيدة للسنة العرب في العملية السياسية. وقال سليم الجبوري عضو البرلمان وعضو اللجنة التي اجرت تعديلات على الدستور ان اللجنة قدمت تقريرها المتعلق بإعادة النظر بالدستور إلى البرلمان يوم الثلاثاء رغم انها لم تتوصل الى حل نهائي لعدد من القضايا. واضاف ان أعضاء اللجنة وافقوا على تقرير مبدئي وان عليهم الان التشاور مع أحزابهم السياسية بشأن المقترحات. وقال بيان الهاشمي ان الاطراف المجتمعة اتفقت "على مواصلة تلك اللقاءات لحسم بعض الملفات والقضايا العالقة."

وكان الحزب الاسلامي العراقي اعلن امس الثلاثاء انه لا يجد "ضيرا في منح اللجنة مزيدا من الوقت للدراسة والتشاور وتقصي الاراء حتى تستطيع (اللجنة) تقديم توصيات عملية مناسبة متفق عليها وطنيا." وقال بيان الحزب ان "اللجنة لم تنجز حتى اليوم (الثلاثاء) مراجعة العديد من المسائل الاساسية المختلف عليها وبالتالي فان من المتوقع تمديد الفترة الى اسبوع او اكثر."

وبين الحزب في بيانه النقاط الاساسية التي مازالت موضع خلاف الاطراف السياسية وهي "الصلاحيات المتعلقة بصلاحية الاقاليم (وقانون) ادارة النفط والغاز ومرجعية وأسبقية الدستور والقوانين الاتحادية." وقال الحزب انه يذكر الكتل السياسية التي شاركت الحزب الاسلامي "في مفاوضات اللحظة الاخيرة في اب (أغسطس) 2005 ان موافقتها على اضافة المادة 142 يعني التزامها الاخلاقي والادبي... في المساهمة بصدق نية وتجرد في تعديل الدستور تعديلا حقيقيا يرضي جميع مكونات الشعب العراقي." واضاف "اذا لم يتحقق ذلك وثبت عدم جدية الاطراف المعنية وان الرغبة في التعديل لا تتعدى الامور السطحية.. وان هناك من يحاول كسب وتعطيل مشروع التعديل من خلال اضافات لا قيمة لها فان الحزب الاسلامي العراقي... لن يتردد في ان يقول قولته الفصل... اذا شعر ان الكيانات الملتزمة في التعديل قد تخلت عن تعهداتها."

وكانت لجنة الدعم الدستوري التابعة للامم المتحدة قد حذرت قبل يومين من العقبات التي تواجه لجنة كتابة الدستور في التوصل الى صيغة متوازنة ترضي جميع الاطراف. وقالت اللجنة ان تحقيق النجاح "مرهون بأن تقوم جميع الاطراف السياسية بعدم التمسك بخطوطها الحمراء وتقديم التنازلات." .