بغداد العراق (cnn) -

- تقدم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من البرلمان الخميس، بطلب للموافقة على تعيين ستة وزراء جدد في الحكومة خلفاً للوزراء المستقيلين من التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وتقدم المالكي بالشكر من الصدر الذي فوضه "صلاحية اختيار الوزراء" على حد تعبيره، علماً أن الزعيم الشيعي المتواري عن الأنظار منذ بدء تطبيق الخطة الأمنية في بغداد قبل أكثر من ثلاثة أشهر، كان قد دعا وزراء تياره للاستقالة على خلفية رفض المالكي تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية.

ولفت المالكي إلى قرب إجراء تغيير وزاري جديد يطال وزراء بعض الكتل الذين لم تعد قياداتهم ترغب ببقائهم في مناصبهم، إلى جانب بعض الوزراء الذين يرغب شخصياً بتغييرهم، وفقاً لأسوشيتد برس.

وكشف المالكي أمام البرلمان أن الوزراء الستة الجدد قد تم اختيارهم من بين المستقلين، مبرراً ذلك بالقول "ليس لدينا أي مأخذ ضد الأحزاب لكننا كنا حريصين على اختيارهم من بين الشخصيات المستقلة لأن ذلك كان أحد شروط التعيين."

ومن المنتظر أن يحدد البرلمان موقفه تجاه تعيين الوزراء الجدد الذين وصفهم المالكي بأنهم من "التكنوقراط" الأحد، وذلك بسبب فقدان النصاب داخل البرلمان الخميس، الأمر الذي أثار غضب رئيس الوزراء العراقي.

وأقرّ المالكي بأن عملية اختيار الوزراء الجدد استغرقت وقتاً طويلاً، عازياً الأمر إلى "ضرورات تمحيص تاريخ المرشحين" الذين شدد على أنهم من غير المتهمين بالفساد.

وتشمل قائمة الوزراء الجدد سيدة واحدة هي خلود سامي التي سيتم منحها حقيبة شؤون المحافظات، ورغم أن تفاصيل الانتماء المذهبي للوزراء لم تتضح بعد رغم إلا أن معظمهم يحمل أسماء شيعية تقليدية.

وقد طلب المالكي منح وزارة الصحة لصباح رسول والزراعة لعلي البغدادي والنقل لأمير عبد الجبار والمجتمع المدني لثامر جعفر الزبيدي والسياحة والآثار لزهير محمد علي.