طارق الهاشمي يقول لقد عطلت القانون ومنعت اعدام قتلة الشعب العراقي فما هو تعليقكم


--------------------------------------------------------------------------------

اورد موقع طارق الهاشمي على شبكة الانترنيت هذا التوضيح بخصوص تدخل طارق الهاشمي بعرقلة عملية تنفيذ حكم الاعدام بحق من ادانهم القضاء العراقي العادل وننقله لكم كما ورد ونتمنى من القارئ العزيز وضع تعليقه وشعوره وهو يطلع على هكذا خبر .. فشارك معنا وحرر صوتك بنفسك لنوصله الى من يهمه الامر ولاتنسى ان مشاركتك في قولة الحق هي رصاصة حق في صدور مدمري العراق وشعبه .
الخبر يقول :
اجابة على الاستيضاحات والتساؤلات الكثيرة التي وصلت للمكتب الإعلامي للأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الأستاذ طارق الهاشمي حول الأحكام الصادرة ضد المدانين في قضية الأنفال فقد أجاب سيادته عن تلك التساؤلات قائلاً:
"إسقاط الحكم لا بد أن يقترن بعفو يصدره مجلس الرئاسة بتوصية من رئيس الوزراء، إلى جانب ذلك فانه من حق مجلس الرئاسة عدم إصدار مرسوم جمهوري وبالتالي تعليق تنفيذ حكم الإعدام.وحتى هذه اللحظة لم تقدم المحكمة الجنائية العراقية العليا– وهو موقف يدعو إلى الاستغراب والشك- نسخة من قرار الحكم إلى مجلس رئاسة الجمهورية للنظر فيه والقرار بصدد إصدار أو عدم إصدار مرسوم جمهوري".
وأضاف سيادته :" بعد أن كان رئيس الوزراء قد تدخل وطلب من وزارة العدل تسليم المدانين الثلاثة يوم 4/9/2007 لغرض تنفيذ حكم الإعدام فيهم وهو إجراء مخالف للدستور، إذ إن الجهة المخولة بالإذن في تنفيذ حكم الإعدام هي مجلس رئاسة الجمهورية وليس مجلس الوزراء.وفي الوقت الذي اطلعت فيه على نوايا السيد رئيس الوزراء أجريت اتصالا هاتفيا ، تكلمت فيه بصراحة عن الموضوع وطالبت البيت الأبيض التدخل في منع تسليم المدانين لأنهم لا زالوا في ضيافة الجيش الأمريكي في العراق ونقلت إلى موظف كبير رسالة رجوت نقلها إلى الرئيس الأمريكي بوش الذي كان في ذلك الوقت في زيارة لأستراليا".
وتابع سيادته :"كما اتصلت بالسفارة الأمريكية وأبلغتهم بموقف مجلس الرئاسة ونصحتهم بعدم تسليم المدانين لأن ذلك يشكل خرقا في الدستور، وإذا حدث ذلك فسأخرج للعلن وأقول بصراحة إن الأمريكان تآمروا مع الحكومة لخرق الدستور وتنفيذ أحكام الإعدام دون مرسوم جمهوري. لكن الحمد لله توقفت في اللحظة الأخيرة إجراءات التسليم وتم تزويد كل الفرقاء المعنيين بالوثائق والأدلة التي تؤكد دستورية وشرعية موقفي وتقر بعدم التسليم إلا وفق مرسوم جمهوري يصدر مسبقاً".