[align=justify]تتجدد بين حين واخر دعوات عراقية للكويت بتخفيض او اسقاط ديونها على العراق والتعويضات التي فرضت عليه بسبب احتلاله الكويت في تسعينيات القرن الماضي، وان تسديد التعويضات وبقاء الديون الكويتية التي تناهز الـ 15 مليار دولار يرهق الميزانية العراقية ويؤثر سلبا على اقتصاد البلاد. كما انه لا ينسجم مع التوجهات التي تعلن باستمرار مساندة العراق ومساعدته للخروج من المحنة الحالية، فمن غير المعقول ان تسقط دول اجنبية من الشرق والغرب ديونها المترتبة على العراق بينما يرفض الجيران والاشقاء اسقاط او تخفيض تلك الديون خاصة وان الكويت من الدول التي تتمتع بفائض ميزانية سنوي يبلغ مليارات الدولارات.

وأثار الوفد العراقي برئاسة الرئيس جلال الطالباني، الذي وصل الكويت، خلال مباحثاته مع المسؤولين الكويتيين قضية الديون المترتبة على العراق من دون التوصل إلى اتفاق.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي المشارك بالوفد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي محمد جاسم الصقر عقب المباحثات معلقا على قضية الديون الكويتية على العراق إن المواثيق الدولية كفيلة في اخذ كل ذي حق حقه مشيرا إلى أن الطرفين لم يتوصلا إلى تفاهم نهائي حول المسألة.

وذكر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان إن العراق دفع حتى الآن 25 مليار دولار كتعويضات للكويت، وتساءل ما الذي يمنع الكويت من الاكتفاء بذلك، مطالبا بإسقاط الديوان الكويتية عن العراق أسوة بنادي باريس.

وقال حيدر العبادي لوكالة ( أصوات العراق) إن للكويت ديونا وتعويضات على العراق، حيث أن هناك ديونا رافقت الحرب العراقية –الإيرانية (1980-1988)، وهناك التعويضات من جراء اجتياح الجيش العراقي للكويت في 1990.

وأضاف العبادي الذي ينتمي للائتلاف العراقي الموحد ، الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي، أن الديون هي حقوق رسمية لكن الكويت لم تطالب بها للان، لافتا إلى انه وبالرغم من عدم المطالبة إلا أنها تؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي.

وقال إنه، عندما يتم الحديث عن الاقتصاد العراقي يشار إلى هذه الديون وهذا مؤشر سيئ. مشيرا إلى أن العراق سبق أن طالب بتخفيض الديون أسوة بنادي باريس والذي خفض الديون بنسبة 80%.

وتقدر الديون الكويتية على العراق بـ 15 مليار دولار علاوة على مبالغ أخرى مترتبة للكويت عن خدمة هذه الديون.

وأعربت الكويت أكثر من مرة عن استعدادها لمحادثات بشأن خفض ديونها على العراق لكنها اشترطت موافقة مجلس الأمة الكويتي.

وعن التعويضات التي يدفعها العراق بسبب الاجتياح العراقي للكويت قال العبادي إن العراق دفع للآن 25 مليار دولار، وتم دفع التعويضات إلى القطاع الخاص، ولم يبق غير القطاع الحكومي الكويتي، ويفترض أن تلغى هذه التعويضات لأننا لم نكن مسؤولين عن الغزو.

وأضاف، أن العراق حاسب نظام الدكتاتور صدام وقام بإعدامه عن الجرائم التي ارتكبها. وتساءل العبادي، ما الذي يمنع الشقيقة كويت بالاكتفاء بالذي تم دفعه للان؟ ، موضحا أن التعويضات ناجمة عما لحق من أضرار بالمؤسسات الحكومية وشركات خطوط الطيران،والاعتداء البيئي..

وكان مجلس الأمن الدولي قد اصدر قراره رقم 687 في 3 نيسان إبريل عام 1991 لوقف إطلاق النار وتضمن القرار نزع أسلحة الدمار الشامل التي بحوزة العراق والتفتيش على تلك الأسلحة في الأراضي العراقية وإجبار العراق على دفع تعويضات من عائداته النفطية ورفع الحظر عن المواد الغذائية.

وجاء القرار عقب إخراج العراق من الكويت في آذار مارس 1991التي كان قد اجتاحها في آب أغسطس 1990.

من جانبه أكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن ما يرهق الميزانية العراقية هو التعويضات التي تدفع لكويت والتي تقدر ب 5% من وردات النفط، مبينا أن على الحكومة العراقية بذل جهود كبيرة لإقناع الكويت والسعودية بإسقاط ديونهما على العراق.

وقال الدكتور إياد السامرائي إن التعويضات الـ 5% تستقطع مباشرة من واردات النفط العراقي وتذهب إلى الكويت، وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الصادرات العراقية فإن هذه النسبة تكون كبيرة.

وأشار السامرائي الذي ينتمي إلى جبهة التوافق العراقية، وهي ثالث أكبر كتلة بالبرلمان العراقي، إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب سبق أن فاتحت وزير المالية العراقي للتفاوض من اجل تخفيض أو الغاء التعويضات، مشددا على أن الأمر يتطلب جهدا دبلوماسيا.

وقال إن، السعودية والكويت غير مرتاحين للوضع السياسي في العراق، وإذا تعاملت الحكومة العراقية مع الملف بشكل يمنع هذه المخاوف وتوصلت إلى صيغ تفاهم سياسيا واقتصاديا، فأنا اعتقد أن الموضع سيحل.

وقال السامرائي إن الكويت لا تطالب الآن بديونها. وقال، هم الآن كأنما جمدوا الأمور. فيما ناشدت نائبة عراقية مستقلة الحكومة الكويتية بإعادة النظر في ديونها المترتبة على العراق ووقفها على عملية إعمار العراق، معتبرة أن من غير الإنصاف أن يدفع الشعب العراقي تبعات ما وصفتها بـحماقات النظام السابق الذي غزا دولة الكويت عام 1991.

وقالت النائبة صفية السهيل لـ ( أصوات العراق)، ليس من العدل ولا من الإنصاف أن يدفع الشعب العراقي 5% من وارداته الطبيعية لدولة الكويت الشقيقة بسبب حماقة ارتكبها النظام السابق بحقهم. مشيرة إلى أن التعويضات التي تتلقاها دولة الكويت من مبيعات النفط العراقي التي تدخل صندوق التعويضات الذي أسسته الأمم المتحدة لتعويض المتضررين من غزو الكويت بعد إخراج القوات العراقية منها عام 1991.

وأضافت النائبة، أناشد الشعب الكويتي ومجلس الأمة والحكومة الكويتية باسم العراق الجديد والعروبة والإسلام، إعادة النظر في ما فرض على العراق من دفع تعويضات والبحث جديا حول وسائل حقيقية ترفع العبء الكبير عن الدولة العراقية ووقف دفع هذه الأموال لإعادة إعمار العراق.

وطالبت السهيل الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالتدخل لإعادة النظر في الديون الكويتية على العراق.

وعدت أن، ما يدفعه العراق من تعويضات كان من الممكن أن يستفاد منها في بناء البلد وتعويض عوائل الشهداء واستتباب الأمن والاستقرار.
[/align]
http://foratnews.com/paper.asp?ID=8015