بحجة انها تعرقل " البناء" بالعراق ( وليس العرقلة من تخلف الاحزاب الحاكمة).. طالب باقر صولاغ وزير المالية بالغاء هيئة النزاهة ليكون العمل اكثر شفافية وتعبئة الجيوب تحصل بدون رقابة.. فاذا كان العراق بوجود هيئة النزاهة تعرض للسطو في زمن الشفافية فكيف اذا كان الامر بدونها..
فوزير الكهرباء كان يعلق انقطاع الكهرباء على الارهاب.. والان وزير المالية يعلق عدم البناء على النزاهة.. وصريح القول ان تعطل البناء حاصل بسبب كِبَرْْ جيوب المجاهدين..
لله في خلقه شؤون.

----------------------------
طالب وزير المالية العراقي بيان جبر بإلغاء هيئة النزاهة بسبب تحولها إلى مؤسسة تعرقل مسارات البناء، ودعا إلى خفض رواتب الوزراء والمسؤولين العراقيين لتقليل الفرق في راتب الدرجة الأعلى والأدنى. وقال السيد بيان ، إن "هيئة النزاهة تحولت إلى مؤسسة تتسبب في عرقلة مسارات التطور والبناء في العراق. وطالب "بإلغاء هيئة النزاهة مقابل دعم وتقوية ديوان الرقابة المالية وهي مؤسسة أنشئت منذ بدايات تأسيس النظام الإداري في العراق، وأسهمت في شكل فاعل في ضبط حركة الأموال والكشف عن التلاعب بها".وأضاف أن "الهيئة تسببت بإخافة الوزراء الذين يتجنبون اليوم الخوض في مشاريع كبيرة حتى لا ينتهي بهم الأمر متهمين بقضايا نزاهة".
ودعا وزير المالية إلى خفض رواتب المسؤولين العراقيين والوزراء والوكلاء، بهدف تقليل نسب الفوارق بين راتب المسؤول الأعلى والأدنى، لافتا إلى أن بعض الفروقات في المرتبات يصل إلى أربعة ملايين دينار (3.5 ألف دولار) بين الوزير والدرجة التي تليه.
وأنتقد السيد بيان أداء وزارة النفط العراقية لعدم ايفائها بوعود زيادة الإنتاج، وحملها مسؤولية عدم إيجاد منافذ بديلة للتصدير.
وقال "إن وزارة النفط العراقية أخفقت في تحقيق وعودها بزيادة نسب التصدير إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا، واكتفت بمعدل 1.7 مليون برميل المستمر منذ سنتين".
وطالب بالعمل السريع والمباشر بإحياء مشاريع التصدير عبر الأنابيب إلى سوريا بطاقة مليون برميل يوميا والأردن بالطاقة ذاتها، إضافة إلى تنشيط التصدير عبر الأنبوب التركي.
ولفت وزير المالية العراقية إلى أن وزارة النفط رفضت زيادة المبالغ الاستثمارية الممنوحة لها في الموازنة إلى أكثر من 2.5 بليون دولار، وهو المبلغ ذاته الذي منحته إليها الموازنة العام الماضي. وأكد تفهمه الظروف الأمنية التي تعيق عمل الوزارة، "لكن النفط خبز العراق، ويجب العمل على حمايته".
وحذر من نتائج التصعيد العسكري الإيراني - الأمريكي في منطقة الخليج، لأن العراق سيدفع فواتير أزمة عسكرية خليجية بكارثة اقتصادية لا يقوى على تحمل نتائجها. وقال إن "العراق يصدر نفطه اليوم عبر ميناء واحد على الخليج العربي والإمكانيات العراقية لا تسمح بتحمل نتائج توقف تصدير النفط عبر هذا المنفذ".
وبشأن الأزمة المستمرة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد حول مسائل منها العقود النفطية والموازنة، قال إن "المشكلة تكمن في أسلوب التعاطي مع مثل هذه الأزمات واستخدام وسائل الإعلام للحوار بين الطرفين بدلا من المفاوضات المباشرة الهادئة".
وأكد حل مشاكل عميقة تخص العلاقة المالية والإيرادات الاتحادية والجمارك وشركات الهواتف النقالة بين وزارة المالية وإقليم كردستان من دون إثارة إشكالات علنية.
ولم يكشف وزير المالية عن تفاصيل التسوية في الموازنة لهذه القضايا، لكنه قال إن "الأزمة كانت لتصبح بوزن قضية العقود النفطية وجرى تضمينها في الموازنة وستعلن حال مصادقة البرلمان عليها".
وحول الاتهامات التي وجهتها كتلة الفضيلة في البرلمان إلى وزارته باختفاء مبلغ ملياري دولار من موازنة العام الماضي يفترض تدويرها إلى هذا العام، قال وزير المالية "إن السبب الرئيسي وراء هذا الاتهام هو جهل بعض أعضاء البرلمان بتسوية حسابات الموازنة وآليات صرف أموال الاستثمارات"، مشددا على أن "هذه عملية معقدة سبق أن شرحتها لأعضاء البرلمان، وسحب المعنيون منهم اتهاماتهم على أثرها".
وعن الوضع السياسي في العراق، شدد السيد بيان وهو قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي على أن العملية السياسية تشهد تحركا سياسيا كبيرا هذه الأيام على رغم المعوقات الناتجة عموما عن خلافات في الآراء بين الأطراف السياسية. وشدد على أن الانتخابات المقبلة لن تشهد تحالفات على أساس طائفي، مشيرا إلى أن التحالفات الجديدة بين الكتل السياسية تشكل مدخلا إلى هذا الهدف.