يوم صوت البرلمان العتيد دفعة واحدة على ثلاث قوانين جهنمية..( قانون المحافظات - وقانون العفو عن مجرمي التوافق - وميزانية سلب اموال المحافظات الجنوبية ومنحها الى المحافظات الشمالية بتوافق مجلسي كردي).
حينها قلنا انها ظاهرة غريبة استحدثتها الديمقراطية الوليدة بالعراق وتفوقت بها على باقي الديمقراطيات..
واليوم حين اعاد مجلس الرئاسة " التشريفي" حسب الدستور الذي كتبته الديمقراطية العراقية..
حين اعاد قانون المحافظات الذي كان جزء من صفقة تم الاتفاق عليها لتمشية القوانين الاخرى.. تأكدنا بان هناك فرقا بين الباذنجان والشجر..
فمجلس الرئاسة ينتقي القوانين التي تناسب احزابه التي اوصلته ليكون اكبر ثيران العراق.. ويعيد الى مجلس الدواب القوانين التي لاتتناسب مع طموحاته المستقبلية..
فأي مجلس رئاسة مستقل جدا جدا هذا ؟؟ واي دستور كتبه دواب وتركو ثغرة تتيح لمجلس الرئاسة التلاعب بقوانين صوت عليها دواب الشعب بحيث يوافق مجلس الثيران او يرفض قوانينا على مزاج تطلعات احزاب اعضائه..
وهل يعلم المتحزبون بالاحزاب الحاكمة انهم واحزابهم صارو مسخرة للعراقينن وسيضربون يوم الانتخابات باحذية عراقية يابسة على وجوههم ومهما كانت القابهم ومكانتهم.
فقد مللنا من رؤية الجهلة والاميين والانتهازيين وهم يصرحون بما لا يعلمون..

---------------------------------------------

الصدريون يعتبرون نقض قانون المحافظات "خرق" للاتفاق

(صوت العراق) - 28-02-2008


الصدريون يعتبرون نقض قانون المحافظات "خرق" للاتفاق السياسي و(التوافق) ترجح تمريره "دون صعوبات"

بغداد - اصوات العراق
إنتقدت الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، الخميس، نقض رئاسة الجمهورية لقانون مجالس المحافظات، واصفة ذلك بأنه "خرق" للاتفاق السياسي، فيما رجح عضو بالتوافق المصادقة على القانون بعد إنتهاء الفصل التشريعي بدون أية صعوبات.

وقال نصار الربيعي المتحدث باسم الكتلة في تصريح للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) إن "نقض القانون يعد خرقا للتوافق السياسي، من جهة، والاتفاق السياسي الذي تم بموجبه التصويت على ثلاثة قوانين ضمن صفقة واحدة، من جهة أخرى".
وكان مجلس الرئاسة قد أعاد، الأربعاء، قانون مجالس المحافظات إلى مجلس النواب لعدم حصول إجماع في مجلس الرئاسة عليه، فيما صادق على قانوني العفو العام والموازنة الاتحادية لعام 2008.
وأقر مجلس النواب العراقي في الـ 13 من شباط فبراير الجاري في صفقة واحدة ثلاثة قوانين هي الموازنة الفيدرالية للعام 2008، والعفو العام، ومجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، عقب خلافات بين الكتل السياسية حولها استمرت أكثر من شهرين.
وأشار الربيعي إلى أن "نقض أحد هذه القوانين يعد ابتعادا عن التوافق السياسي"، موضحا أن "على مجلس الرئاسة الذي تم تشكيله بتوافق سياسي وفق المادة 138 من الدستور العراقي أن يعبر عن إرادة العراقيين".
ووصف عملية النقض بأن "وراءها أهداف حزبية وسياسية"، وقال "يجب أن لا تنقض القوانين وفق معايير إنتماءاتهم الحزبية والفئوية، لأن هذا خطر حتى على الدستور".
يذكر أن القوانين التي تصدر عن مجلس النواب العراقي تحتاج إلى مصادقة مجلس الرئاسة المكون من رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي .
من جهته، رجح عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية عز الدين الدولة، الخميس، المصادقة على قانون مجالس المحافظات بعد إنتهاء الفصل التشريعي بدون أية صعوبات، منتقدا الأطراف التي تحمل هيئة الرئاسة تعطيل القوانين.
وقال الدولة في تصريح لـ (أصوات العراق) إن "من حق مجلس الرئاسة نقض القوانين، لأن الدستور منح أعضاء مجلس الرئاسة حق نقض ما يشاؤون من القوانين".
وإنتقد الدولة الأطراف التي إنتقدت نقض هيئة الرئاسة قانون مجالس المحافظات قائلا "على جميع الأطراف أن لا تنزعج عندما تمارس هيئة الرئاسة دورها الدستوري"، داعيا أعضاء البرلمان إلى التصويت على القانون مرة أخرى إذا وجدوا أن في هذا القانون خدمة للشعب العراقي.
ورجح الدولة ان يقر البرلمان قانون مجالس المحافظات بدون أية صعوبات، موضحا أن" الكتل السياسية توافقت على هذا القانون لدى إقراره في البرلمان".