جعفر الوسوي لموقعنا: إعدام علي الكيمياوي بحاجة إلى مرسوم جمهوري

http://iraqshabab.com/index.php?opti...id=24&Itemid=1


شباب العراق/ خاص: قال جعفر الموسوي المدعي العام في المحكمة الجنائية العليا في مقابلة مع مراسلنا حول تنفيذ الإعدام بحق علي حسن المجيد: ان موعد تنفيذ حكم إعدام علي حسن المجيد متروك للسلطة التنفيذية وان مجلس الرئاسة وقع على حكم المحكمة، والتنفيذ أصبح بيد الحكومة العراقية، وأضاف: تم المصادقة على الحكم من قبل الحكومة.

وحول سبب تأخير تنفيذ الحكم، أوضح الموسوي: انه تمت الموافقة على حكم الإعدام، ولكن لابد من إصدار مرسوم جمهوري ونتوقع من مجلس الرئاسة إصدار هذا المرسوم ليوقع عليه رئيس الجمهورية ونائبيه وهي اجراءات روتينية لغرض تنفيذ الإعدام بحق المدان علي حسن المجيد.

وحول أسباب عدم تسليم علي الكيمياوي إلى السلطات العراقية من قبل الأمريكيين، قال الموسوي: انه لم تتم حتى الآن عملية التسليم، ولكن على ما أعتقد بأنه عند صدور المرسوم الجمهوري سوف يسلم علي حسن المجيد إلى القضاء لغرض تنفيذ الحكم فيه، وانه ما زال تحت الاعتقال وبيد قيادة القوات الأمريكية، وأضاف: حسب علمي ان السفارة الأمريكية لا مانع لديها من تسليمه وليس هناك إشكالية في موضوع علي حسن المجيد ولكن هناك إشكالية سياسية في موضوع وزير الدفاع في النظام البائد سلطان هاشم أحمد وبقية الضباط.

وحول هذه الإشكالية السياسية، قال المدعي العام في المحكمة الجنائية العليا: ان هؤلاء ضباط ونفذوا أوامر، وهذا ما يطرحه بعض السياسيين في الوسط السياسي.

هذا و كان كان المتحدث الرسمي باسم القوات الأمريكية فى العراق قال، أمس الأربعاء، إن تلك القوات "مستعدة لتسليم علي حسن المجيد إلى الحكومة العراقية، في حال تقديمها (الحكومة) طلبا بذلك."
وكان مجلس رئاسة الجمهورية صادق، الجمعة الماضي، على قرار حكم الاعدام الصادر بحق علي حسن المجيد الملقب بـ "علي الكيماوي" ابن عم رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، وأحد أبرز أعوانه.
وقضت المحكمة الجنائية العراقية العليا، في حزيران/ يونيو الماضي، بالإعدام على كل من: على حسن المجيد، وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق، وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق، لإدانتهم بارتكاب جرائم إبادة ضد الأكراد في عمليات (الأنفال) خلال عامي (1988 - 1989).