يبدو ان قضية تشكيل مجالس الاسناد في محافظات الوسط والجنوب ستفتح الباب واسعا امام صراع شيعي- شيعي يمثل اقطابه المجلس الاعلى الاسلامي من جهة وحزب الدعوة الاسلامية من جهة اخرى، ولعل هذه القضية، وبحسب ما وصفها مراقبون ستكون كاشفة للخلاف الموجود اصلا بين الحزبين.

ففي الوقت الذي يدافع فيه ممثلو وانصار حزب الدعوة(تنظيم المالكي) عن تشكيل مجالس الاسناد التي خطط لها لتضم المئات من رؤوساء العشائر والافخاذ في محافظات الوسط والجنوب،فان زعماء المجلس الاعلى يؤكدون ان هذه المجالس لا مبرر لوجودها مادامت المحافظات التي ستشكل فيها امنة ومستقرة، بل ان مصادر معنية بالشأن العشائري تؤكد بما لا يقبل الشك بان هذه المجالس ستكون نافذة للصراع العشائري في المحافظات،فيما يذهب سياسيون الى ابعد من ذلك،اذ يشددون على ان حزب الدعوة الاسلامية اتجه ومع قرب حلول الانتخابات لكسب اصوات العشائر من خلال هذه المجالس التي ستكون الحكومة سخية مع عناصرها.

ولعل الاجماع الذي خرج به رؤوساء الحكومات المحلية الذين يمثلون محافظات النجف وبغداد والبصرة وذي قار والمثنى وميسان وواسط والديوانية وبابل خلال مشاركتهم في مؤتمر( تفعيل صلاحيات الحكومات المحلية وفق الدستور) الذي عقد في مدينة بابل الاثارية مساء الاحد بشأن عدم حاجة محافظاتهم لمجالس الاسناد كونها محافظات مستقرة امنيا وسياسيا خير دليل على الانقسام الشيعي- الشيعي في العديد من المواقف، ما يؤكد عدم توفر حسن النية بين عموم الاطراف السياسية في العراق، على حد المراقبين.

وقد شهد المؤتمر الذي خرج بعدة توصيات تتعلق بمحوري الامن والاعمار اتفاق المشاركين على رفض تشكيل مجالس الاسناد بالنظر الى ان محافظات الوسط والجنوب هي مناطق امنة وان أي غطاء قانوني لا يوجد لتشكيل هذه المجالس ،ولكن في حال وجدت ضرورة حتمية لتشكيلها في هذه المحافظة او تلك فانه ينبغي على مجلس الوزراء او اية جهة يخولها قانونا الرجوع الى الحكومة المحلية للتباحث معها والاتفاق على تشكيل المجلس من عدمه.

وبحسب مصادر المؤتمر فان جميع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات التابعين للمجلس الاعلى الاسلامي رفضوا تشكيل هذه المجالس كونها مشكلة من قبل حزب الدعوة الاسلامية باستثناء محافظ كربلاء الذي رفض التوقيع على بيان الرفض كونه تابع لحزب الدعوة (تنظيم المالكي).

ويقول حسان محرج عضو مجلس محافظة بابل عن الكتلة الصدرية :نحن على يقين بان المجلس الاعلى ما كان ليعترض على تشكيل مجالس الاسناد لو انه اخذ نصيبه من (كعكة العشائر).

ويؤكد محرج ان تشكيل هذه المجالس عملية ليس لها أي غطاء قانوني وجاءت تنفيذا لغايات حزبية وشخصية،وهي عملية تحمل في طياتها محاولة لتهميش دور العشائر وتسخير الجهود العشائرية لصالح الحكومة والحزب الحاكم في خطوة مشابهة للخطوات التي كان ينتهجها النظام السابق.

ويرى محرج ان الاموال المخصصة لهذه المجالس تمثل هدرا للمال العام ،ما يتوجب على الدوائر الرقابية وهيئة النزاهة ان تقف وقفة مسؤولة لمنع صرف هذه الاموال الطائلة على منافع حزبية وشخصية. ويؤكد عضو مجلس المحافظة ان الحكومة قررت تخصيص مبلغ 75 مليون دينار تنفق على نثرية هذه المجالس في كل محافظة باستثناء الرواتب التي ستخصص لاعضاء كل مجلس والتي لم يكشف عنها بعد.

وقال ان العشائر العراقية اذا ما ارادت ان تحفظ ماء وجهها فعليها ان تسعى الى تشكيل مجالس عشائرية مستقلة تماما عن الحكومة وتدخلاتها ودعمها في عموم المحافظات ليتسنى لها ان تكون صاحبة موقف في العملية السياسية الدائرة اليوم.

الى ذلك، كشفت مصادر معنية بالشان العشائري في محافظة بابل "ان نحو 400 شيخ عشيرة ورئيس فخذ سينضمون الى مجالس الاسناد التي يعمل حزب الدعوة على تشكيلها في مناطق تتمركز في وسط وجنوب المحافظة"، مؤكدة "ان اختيار هذا العدد من الزعامات العشائرية لدخول هذه المجالس من شانه ان يقوض الوضع الامني في المحافظة، سيما ان بابل فيها اكثر من 1200 بين شيخ عشيرة ورئيس فخذ سوف لن يمثلون في هذه المجالس وبالتالي سوف لن يحصلوا على المكاسب المادية والمعنوية التي سيحصل عليها اقرانهم".

وعلى صعيد قريب "اكدت مصادر مقربة من المرجعية الدينية في النجف الاشرف "ان المرجعية لم تفصح الى الان عن رأي حاسم بموضوع مجالس الاسناد، الا ان مواقف الحكومة المحلية في النجف عادة ما تتخذ بعد مشاورة المرجعية، ما قد يعني ضمنا ان المرجعية ترفض تشكيل هذه المجالس التي تعارض تشكيلها الحكومة المحلية هناك".