يقفون ضد مجالس الاسناد لانها ستخرب مخططاتهم للهيمنة على كركوك اولا وتنمع احلامهم التقسيمية ...
والا ... فرئيس الوزراء قالها ولاكثر من مرة ان ولاء مجالس الاسناد سيكون للحكومة وليس للاحزاب... فما المخيف من مجالس الاسناد بالنسبة لحزب " للمجلس" الذي اخرج مظاهرة بالديوانية ( الديوانية تابعة لهيمنته ) وتظاهر ضد تشكيل مجالس اسناد الحكومة..

ومالذي دعى الاكراد لمحاربة مجالس الاسناد اللهم الا لانها تظر الوجود العشائري العربي والتركماني في كركوك العراق... وهذا مايخيف الاكراد..
لقد فهموا الفيدارلية كما يرغبون بفهمها واعتبروها كونفدرالية وكل واحد يسافر على مزاجه وكانه رئيس يمثل العراق.. وفتح الممثليات والسفارات وتوقيع العقود النفطية وكانه يتصرفون باموالهم الخاصة.. بل البعض حتى صار يؤجر طائرة ويسافر الى دول ويتحدث بأسم العراق وكانه هو المالك الفعلي لهذه الارض.. هذا كان فهم الجهلة للفيدرالية.. بان ياخذ كل واحد محافظة او اكثر ويحكمها باسمه ويديرها على كيفه . ولم يفهموها على انها ادارة داخلية للمحافظة في مشاريع الاعمار ولاعلاقات الخارجية للعراق تمثلها الادارة في بغداد....

------------------------------------------

14.11.2008, 02:21


نيوزماتيك/ أربيل

يعد تدهور العلاقات بين الأكراد ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هذه الأيام قريب الشبه بما حدث في سنة 2005، عندما كان القيادي في الائتلاف الشيعي إبراهيم الجعفري رئيسا مؤقتا للحكومة، إذ باعدت سياساته حول الفيدرالية ومدينة كركوك بينه وبين الأكراد، وانتهى الأمر بضغط كردي مدعوم من خصومه الشيعة ( مايعرفه العراقيون بمصطلح سقيفة المجلس والاكراد) بخروجه من رئاسة الحكومة، على الرغم من وجود فرص لبقائه لنهاية سنة 2009 كاستحقاق انتخابي.

وقد دخلت العلاقة بين المالكي والأكراد في الآونة الأخيرة منعطفا دقيقا، إثر التوتر الذي ترتب على دعوة رئيس الوزراء إلى تشكيل مجالس الإسناد العشائرية في سائر المحافظات العراقية، بما فيها المناطق المتنازع عليها مثل كركوك، وبعدها دعوته مطلع الأسبوع الحالي إلى تقليل صلاحيات الأقاليم وإعطائها لبغداد، عبر إعادة كتابة الدستور العراقي.

وجاء الرد الكردي سريعا برفض تشكيل مجالس الإسناد في إقليم كردستان، وما حوله، ورفض الدعوة إلى تعديل الدستور التي رأت فيها القيادات الكردية انتقاصا من صلاحيات إقليم كردستان العراق.

اختلاف وجهات النظر

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صلاح الدين خالد سعيد توفيق أن دعوة المالكي لتشكيل مجالس الإسناد تأتي "لكسب ولاء أكبر عدد ممكن من العشائر العراقية له، بخاصة العشائر المناوئة حاليا للحكومة والعملية السياسية بالبلاد".

ويضيف المحلل السياسي الكردي في حديث لـ"نيوزماتيك" أنه يعتقد أن فكرة رئيس الوزراء في الانفتاح على خصومه من العشائر "تأتي تعزيزا لموقعه ونفوذه، وتلبية لمطلب أميركي لتحقيق المصالحة الوطنية والمساعدة في تثبيت الأمن".

وكان بيان قد صدر أمس الأربعاء، عن مكتب رئيس الوزراء ذكر أن تشكيل مجالس الإسناد يأتي"لحفظ الأمن والنظام في المحافظات التي تشهد انفلاتا أمنيا"، في حين تقول الأحزاب الكردية أن تشكيل تلك المجالس عودة للعمل بسياسة الرئيس السابق صدام حسين في كسب العشائر وتوظيفها في ضرب الخصوم، ودعا بيان للحزبين الكرديين الرئيسين بزعامة الطالباني والبارزاني حكومة إقليم كردستان العراق إلى منع المواطنين الأكراد وشيوخ العشائر في كردستان وأطرافها من الإسهام في تلك المجالس.

ورد بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي على بيان الحزبين الكرديين واتهمهما باللجوء إلى أسلوب "الترهيب" لمنع المواطنين وشيوخ العشائر من الانخراط في صفوف هذه المجالس، ما يعد "انتهاكاً خطيراً للحريات وتجاوزاً على الحقوق الدستورية للمواطنين" بحسب البيان.

ورفض رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي بأربيل القبول بتشكيل مجالس الإسناد معتبرا ذلك محاولة "لزرع بذور الفتنة واللعب بالنار".

وازداد التوتر بين الجانبين بالدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي مؤخرا لإعادة النظر في الدستور بما يؤدي إلى تقليل صلاحيات الأقاليم والمحافظات، وزيادة صلاحيات الحكومة المركزية، وانتقاده مسألة المحاصصة والشراكة في الحكم، لأنها تعرقل أداء حكومته، كذلك مطالبته بوجوب أن تكون "شراكة الأقاليم في الحكومات الاتحادية فقط في الوزارات"، وهو يعني عدم السماح بتولي الأكراد منصب وكيل ومدير عام في الوزارات.

وتأكيدا لدعوة رئيس الوزراء العراقي نشرت "البينة الجديدة" وهي صحيفة مقربة من الحكومة، موضوعا، يوم الأحد الماضي، جاء في عنوانه "في أجرأ وأشجع قرار له: المالكي يلغي مناصب الوكلاء والمدراء العامين الأكراد والإبقاء على الوزراء فقط"، وأوضحت الصحيفة أن المالكي يريد بقراره ذاك أن "لا تبقى الدولة تحت رحمة المحاصصات".

ويرى عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني سفين دزئي أن دعوات تقليل صلاحيات إقليم كردستان العراق وزيادة صلاحيات المركز "انتهاك واضح للدستور وله معان خطيرة".

ويضيف في حديث لـ"نيوزماتيك" أنه "من الواجب أن يعي الجميع أن التغيير الذي حدث في العراق في سنة 2003 لم يأت بهدف استبدال ديكتاتور بآخر، وإنما بهدف بالديمقراطية والتعددية والفيدرالية".

تعديل الدستور ليس من صلاحيات رئيس الوزراء

من جانبه يعتبر النائب الكردي بمجلس النواب العراقي محمود عثمان دعوة المالكي لتعديل الدستور بما يؤدي لتقليص صلاحيات الأقاليم "اختلاقا للمشاكل وتهربا من حل الخلافات القائمة منذ فترة بين كردستان والحكومة في مواضيع النفط والموازنة والمناطق المتنازع عليها، وغير ذلك".

ويضيف النائب "عثمان" في حديث لـ"نيوزماتيك" أن "رئيس الوزراء العراقي جاد جدا في دعوته ويسعى لتنفيذها، لكنه لن يتمكن من ذلك، لأن تعديل الدستور وإبعاد عدد كبير من المسؤولين من الحكومة كما يريد أن يفعل مع وكلاء الوزارات والمدراء العامين الأكراد، خارج حدود صلاحياته" على حد قوله.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قد علق هو أيضا في مؤتمره الصحفي الأخير على دعوات رئيس الوزراء العراقي لتعديل الدستور برفض قاطع لما وصفه بـ"المساس بمكاسب الشعب الكردي"، معتبرا أن "أي تعديل دستوري يمس صلاحيات إقليم كردستان أو مكاسب الشعب الكردي لا يمكن أن نقبل به".

وتلقى المعارضة الكردية لوجود مجالس الإسناد في كردستان وحواليها وتعديل الدستور لزيادة قوة الحكومة ببغداد تأييدا من أحد المكونات الأساسية للائتلاف الموحد الحاكم وهو المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم.

وفي هذا السياق أكد عضو مجلس النواب عن الائتلاف الموحد ضياء الدين الفياض في حديث سابق لـ"نيوزماتيك" رفض المجلس الأعلى الإسلامي تصريحات المالكي الأخيرة التي دعا فيها إلى تعديل الدستور، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء طالب بتعديل مواد الدستور، لأنه يعتقد أن صلاحياته قليلة"، فيما يرى المجلس الأعلى أن صلاحيات رئيس الوزراء "كثيرة وعليه أن ينشغل بوظائفه ويترك للمحافظات وظائفها".

كما عزا "الفياض" دعم رئيس الوزراء لتشكيل مجالس الإسناد إلى أسباب انتخابية للحصول على دعم العشائر لحزبه في الانتخابات المقبلة.

دعوات التهدئة ونتائج المواجهة

وكان بيان مكتب رئيس الوزراء قد دعا الحزبين الكرديين الرئيسين إلى "الابتعاد عن التصعيد الإعلامي واللجوء إلى لغة الحوار والتفاهم"، فيما أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني "سفين دزئي" على "استمرار العلاقة الكردية ببغداد" داعيا لأن يكون الجميع "حذرا في التصريح وأن تحل جميع الخلافات بالحوار".

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صلاح الدين خالد سعيد توفيق على صعيد نتائج المواجهة أن "رئيس الوزراء العراقي أمام خيارين، إما الحفاظ على حلفائه الأصليين من الأكراد والشيعة، بمعنى التهدئة والتراجع عن دعوته بشأن تشكيل مجالس الإسناد وتوسيع صلاحيات المركز على حساب الأقاليم، أو مواصلة برنامجه لكسب حلفاء جدد من خلال مسألتي مجالس الإسناد وتحجيم الدور الكردي".

خياران أمام رئيس الوزراء

ويعتبر المحلل السياسي الكردي خالد توفيق أن "ذلك سيؤدي إلى أن يفقد علاقته بحلفائه السابقين، وسيجد نفسه أمام تصعيد في المواجهة وربما يتعرض لسحب الثقة في مجلس النواب".

وتوقع المحلل السياسي الكردي أن يبقى "المالكي" على مواقفه الحالية وربما يحقق بعض المكاسب لأنه يتلقى دعما من الولايات المتحدة الأميركية".

وكان تقرير أميركي قد أشار مؤخرا إلى أن أميركا منعت قبل فترة إزاحة المالكي عن رئاسة الوزراء من قبل خصومه في الائتلاف والأكراد.

ويعتقد عضو قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيره أن "الخلافات ستأخذ طريقها إلى الحل في النهاية عبر المجلس السياسي، أو اجتماع أعضاء التحالف الرباعي وتحالف الأربعة زائد الحزب الإسلامي".

وكشف بيره، في حديث لـ"نيوزماتيك"، عن أن "بعض مستشاري" رئيس الوزراء يؤدون دورا سلبيا على صعيد بروز الخلافات والتصعيد مع الأكراد".

وكان رئيس إقليم كردستان العراق قد أعلن في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء أن "أي تعديل دستوري يمس صلاحيات إقليم كردستان أو مكاسب الشعب الكردي لا يمكن أن نقبل به، إذا كان هذا هو الغرض من التعديلات".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال في تصريحات له خلال مؤتمر الكفاءات والنخب الذي انعقد في بغداد السبت الماضي، إن "الدستور العراقي كتب باستعجال ويجب إعادة النظر في بنوده، وخاصة ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم".