مجلس الوزراء العراقي يقر الإتفاقية الأمنية مع واشنطن
16.11.2008, 12:43
أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ موافقة الحكومة العراقية في جلستها الاستثنائية، اليوم الأحد، على مسودة الاتفاقية الأمنية مع واشنطن المسماة بـ"اتفاقية سحب القوات".
وأوضح الدباغ في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن "قرار مصادقة الحكومة العراقية على الاتفاقية الأمنية تم بأغلبية وزرائها السبعة والعشرين الذين حضروا الاجتماع الاستثنائي للحكومة".
وأضاف الدباغ أن "الاتفاقية تنص على خروج القوات الأمريكية من المدن والقرى العراقية منتصف عام 2009 ،فضلا عن تحديد جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من العراق" .
وأكد الدباغ أن "الاتفاقية تضمنت تسليم المنطقة الخضراء التي تحتوي على مقرات الحكومة العراقية والسفارتين الأمريكية والبريطانية إلى القوات العراقية في 1/1/2009مع الاتفاق على أعطاء بعض الدور للجيش الأمريكي في بعض الأماكن داخل المنطقة".
وأشار الدباغ إلى أن "القوات الأمريكية ستسلم المهام الأمنية في المعسكرات التابعة للجيش والشرطة العراقية إلى الجانب العراقي بداية عام 2009"، مبينا أن "الاتفاقية تكفل الحماية الكافية للأموال العراقية في البنوك الدولية من مطالبات التعويض التي تطالب بها بعض الجهات" .
وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن "الاتفاقية شددت على ضرورة تفتيش شحنات الأسلحة الواردة إلى الجيش الأمريكي داخل العراق ، لأنها تعتبر من القضايا السيادية التي تطالب بها الجانب العراقي"،مؤكدا أن الاتفاقية نصت على عدم وجود حصانة لأي جندي أمريكي وسيخضع لولاية قضائية أمريكية كانت أم عراقية".
ولفت الدباغ إلى الحكومة العراقية ترى الاتفاقية الأمنية مع واشنطن أفضل بديل لتمديد عمل القوات الأمريكية في العراق" ، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اجتمع يوم أمس السبت مع قادة الكتل السياسية وحصل على مواقف ايجابية لتمرير الاتفاقية في البرلمان العراقي".
وأوضح الدباغ أن "الاتفاقية الأمنية أعطت حق إلغاء الاتفاقية من قبل أي طرفيها إذا وجدوها غير مناسبة"، كاشفا عن "حصول العراق على تعهدات كاملة من الرئيس الأمريكي المنتخب بارك اوباما بتنفيذ الاتفاقية".
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان الأسبوع الماضي اجل ولمدة أسبوع قضية التصويت على الاتفاقية وبحث التعديلات التي أجريت عليها، والرد الأمريكي بشأنها.
وتحدد الاتفاقية الأمنية مع واشنطن وضع القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة لها في نهاية عام 2008. وهي ما زالت تثير ردود أفعال متباينة بين الكتل السياسية والبرلمانية العراقية، بسبب تردد بعض القوى السياسية في إعلان موافقتها، ومعارضة قوى أخرى لها جملة وتفصيلا كالتيار الصدري الذي نظم تظاهرات مناوئة لها. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها أجرت تعديلات على الاتفاقية، لكن قوى سياسية عراقية وصفتها بـ"الطفيفة".
الحكومة العراقية تصادق على الاتفاقية مع واشنطن
رد مع اقتباس
