إنسحاب القوات الرومانية من العراق
العرقلة السياسية في البرلمان العراقي،أدت إلى تأجيل التصويت على القرار الخاص بتواجد القوات الأجنبية في العراق، عدا القوات الأميريكية، التي قد تتمكن من البقاء في تلك البلاد حتى بعد إنتهاء مفعول قرار الأمم المتحدة في الحادي و الثلاثين من ديسمبر كانون الأول الجاري. و بشكل قانوني، فإن التصويت على القرار، بإمكانه منح الحكومة العراقية الحقي في عقد إتفاقات ثنائية فقط، و ليس مجموعة إتفاقيات بالجملة، كان بإمكانها السماح بتمديد فترة بقاء الوحدات البريطانية و و الرومانية و الأسترالية و السلفادورية و الإستونية.
و نقلا عن مصادر حكومية عراقية، من خلال مراسلنا في بغداد، فإن كل من تلك القوات التابعة للبلدان الخمس السالفة الذكر، تلقت دعوات مبدئية للبقاء ، كما أن عليها تقديم جدول زمني خاص بكل منها بخصوص إنسحابها الكلي قبل نهاية شهر يوليو تموز من عام 2009.
و تجدر الإشارة إلى أن بوخارست،تشارك في الجهود الدولية الرامية للمساعدة على إستقرر الوضع و إستتباب الأمن في العراق منذ عام 2003، حيث أنه بعد وقت قصيرمن الإطاحة بنظام صدام حسين، تم نشر جنود رومانيين بجانب زملائهم الأميريكيين.
مقتل بعض الجنود أو جرح أخرين أثناء تأديتيهم لمهاهم، بالإضافة إلى التكاليف تاباهضة لدعم القوات و تجهيز الوحدات، أدت إلى خلق تيار قوي في البلاد، يجبذ الإنسحاب، إبتداء من إستطلاعات الرأي، التي أبدت أن أغلبية الرومانيين يرغبون بإنسحاب القوات. و في عام 2006، حاولت الحكومة الليبرالية السابقة، الإستفادة من ذلك و تحويله إلى مكسب إنتخابي، و أعلنت، دون اللجوء إلى الحلاء الخرجيين و و الشركاء الداخلين عن إنسحاب غير متوقع. الأمر الذي أثار سخط و غضب الرئيس تريان باسيسكو ذو التوجهات الأطلسية، مما عمل على توسيع شق الخلاف بين الحكومة و الرئيس، و أ سفر ذلك ن رفض هذه المبادرة الخطيرة من قبل مجلس الدفاع الأعلى للبلاد. أما الآن، فلقد ثبت بأن رفض المبادرة لم يكن في الواقع إلا مجرد تأجيل أو إرجاء لها.
نقلا عن وكالة الانباء الرومانية rri