اللحوم المستوردة تشهد إنخفاضاً كبيراً في الأسعار.. وباعة المفرد يصرّون على عدم تخفيضها
شهدت اسعار اللحوم المستوردة في بغداد والمحافظات هبوطاً حاداً اثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء في اسواق الجملة وتجار بيع اللحوم..فقد انحدرت تلك الاسعار مشكلة موجة من التساؤلات بين باعة الجملة والتجار وبن الناس ايضاً.
حيث هبط سعر كيلو اللحم الى ادنى مستوى له خلال الخمس سنوات الماضية ليسجل بذلك قفزة اضرت كثيراً بتجار الجملة لكنها كانت بصالح المواطن.. وشهد سعر الكيلو من اللحم الاحمر هبوطا بلغت نسبته اكثر من 20 بالمائة ليبلغ 8000 الاف دينار بعد ان كان يباع قبل شهر من الان ب 11,000 الف دينار .. وربط تجار جملة في سوق جميلة ببغداد احد اكبر اسواق بيع الجملة في العراق اسباب ذلك الهبوط الى الازمة الاقتصادية العالمية, مشيرآ الى ان اسعار اللحوم مرتبطة بالاسواق العالمية التي اصابها الركود بفضل ما افرزته الازمة العالمية القائمة حاليا, وقال التاجر وسام الزيدي ان بيع اللحوم عالميآ يتم في بلدان اجنبية مختلفة لاسيما بلدان اوروبا التي تضررت اسواقها كثيراً بفضل الازمة الاقتصادية العالمية ما دعاها الى تخفيض اسعار العديد من المنتجات الغذائية بهدف بيعها بعد ان اصابها الركود هي الاخرى لينعكس ذلك على بقية اسواق العالم التي تضررت بسبب هذا الانخفاض.. وسوى اللحوم فان السوق العراقية لم تتاثر كثيرآ بفضل ما آلت اليه الازمة العالمية الحالية .
ويبرر اقتصاديون اسباب عدم تأثر السوق المحلية بالازمة العالمية الى عدم ارتباط اسواقنا بالاسواق العالمية التي اختلت واصابها الركود بعد الازمة العالمية,,ويرى خبراء اقتصاد ان بضع بورصات أسهم ناشئة تعمل بالوسائل اليدوية مثل العراق وغانا نجحت من الانهيار الذي شهدته أسواق منافسة أكثر تطوراً، بفضل عوامل عدة أبرزها العزلة وقلة السيولة...
ويظهر المؤشر الرسمي لبورصة بغداد ارتفاعا بنسبة 40 من المئة في ايلول الماضي وحده وهو نفس الشهر الذي أفلس فيه بنك ليمان براذرز وشهدت أسواق أخرى هبوطا حاداً، والبعض يشك في ذلك الرقم لكنهم يقولون إن الأسهم العراقية ظلت مرتفعة العام الماضي..وقال احد الخبراء إن عزلة العراق عن الأسواق العالمية تمثل أيضا مفتاحاً مهماً، فالمستثمرون الدوليون يعملون أساسا بأموال مقترضة مما يضطرهم أحيانا لسحب أموالهم من الأسواق الناشئة بصرف النظر عن أساسيات السوق.ومضى قائلا ''الأموال الأجنبية في السوق العراقية ضئيلة جداَ لذا لم تشهد السوق حالات نزوح الأموال التي شهدتها أسواق أخرى. البورصة بمعزل عما حدث في العالم الخارجي''، بيد أن الخبير حذر قائلا إن السوق العراقية أبعد ما تكون عن الشفافية..
وتعاني السوق العراقية من عدم مراقبة الجهات المسؤولة فضلآ عن عملية الاغراق السلعي الكبير الذي يعاني منه السوق على حساب المنتج المحلي,,والذي ادى بحسب اقتصاديين الى اضعاف القطاع الخاص وكذلك القطاع الصناعي العام,, وتوقفت بفضل سياسة انفتاح الحدود على مصراعيها امام المنتج الاجنبي العديد من الصناعات المحلية التي كان يشتهر العراق بها وكذلك ادت الى تسريح المئات من العامليين في المعامل والمصانع التابعة للقطاعين العام والخاص..
ولم تكن الاسواق المحلية الوحيدة التي لم تتاثر بالازمة المالية العالمية في العراق,,بل يرى مسؤولون ان العديد من المرافق الاقتصادية المالية سوف لن تتاثر هي الاخرى بالأزمة المالية ومنها المصارف حيث اكد محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي "ان الأزمة المالية العالمية لم تترك أي تأثير مباشر على الأسواق المالية العراقية في الوقت الراهن".
لكن الشبيبي ذكر أن" تأثير الأزمة سيكون عبر انخفاض إيرادات العراق التي يمثل النفط الركيزة الأساسية لها" مشيرا إلى أن "انخفاض الإيرادات سيدفع وزارة المالية إلى الاستدانة أكثر لتغطية الميزانية ضمن الخطة الاستثمارية والتشغيلية للسنة المقبلة 2009.
وكانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق عن تخفيض ميزانية السنة هذا العام من 80 إلى 67 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط مشيرة إلى أن إيرادات الموازنة تم احتسابها على أساس سعر بيع النفط الخام بـ62.5 دولار للبرميل الواحد..
وأكد الشبيبي أن "المصارف العراقية لم تتأثر مطلقا بالأزمة المالية لقلة عملها وخلو العراق من مصارف مستثمرة ومرتبطة بالمصارف العالمية التي تأثـرت بالأزمة المالية الأخيرة".
واللافت للنظر ان اغلب المواد الغذائية الاخرى عدا اللحوم بانواعها لم تتأثر بفعل الازمة الاقتصادية,,حيث بقيت اسعار الخضروات والبقوليات على حالها، فضلاً عن ان اسعار بقية المواد الغذائية التي تملأ الاسواق العراقية وهي في الغالب مستوردة لم يطرأ على اسعارها اي تغيير يذكر..
ويرجح اقتصاديون ان تشهد بعض انواع المواد الغذائية انخفاضات طفيفة في الاسعار مع مرور الوقت بسبب حالة الكساد التي تسود اغلب بلدان العالم ما سيضطر المصدرين الى تخفيض اسعار منتجاتهم خوفآ من تقلبات واسعة في الاسعار..
رد مع اقتباس
