مقربون من المالكي: الحكومة العراقية ستلغي الصفقة النفطية التي عقدها طالباني مع سيئول

[أبو الشيم]

مقربون من المالكي: الحكومة العراقية ستلغي الصفقة النفطية التي عقدها طالباني مع سيئول

28/02/2009بغداد - وكالة الصحافة العراقية

قال مقربون من رئيس الوزراء العراقي إن الرئيس العراقي لايحق له عقد صفقات نفطية نيابة عن الحكومة وبين مستشارون للمالكي ان نيجرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان ورط الطالباني في صفقة نفطية مع شركة كورية وضعتها الحكومة على القائمة السوداء مشيرين إلى إن الشركة الكورية الوطنية للنفط سبق لها أن وقعت عقودا نفطية مع حكومة إقليم كردستان من غير العودة للحكومة المركزية في بغداد مما اضطر الحكومة إلى إيقاف التعامل معها وإدراجها على القائمة السوداء .


واوضحت المصادر العراقية ان الشركة الكورية سبق لها ان تولت إدارة حقلين هما قوش تبة وسنجاوى ، الجنوبي وتملك حصصا بين 15 و20 بالمائة في ستة حقول من بينها امتياز بازيان في إقليم كردستان العراق وهو الامتياز الوحيد الذي يديره كونسورتيوم يضم شركة أس.كيه انرجي أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية.


وقالت المصادر إن الصفقة التي بلغت قيمتها ثلاثة مليارات دولار ضربت عرض الحائط بقرار الحكومة المركزية بعدم قانونية العقود النفطية التي تبرمها حكومة إقليم كردستان لافتة إلى إن الطالباني لايمتلك صلاحيات إبرام العقود وان منصبه شرفي وليس منصبا حقيقيا !


وترى الأوساط السياسية العراقية ان ترحيب الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ وإعلانه بان زيارة الطالباني ذات أهمية إنما يندرج في طار المجاملات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لكن الحكومة لن تسمح للساسة الكرد أن يسحبوا البساط من تحتها لأي سبب كان! يذكر ان وفدا يضم 40 شخصية سياسية وحكومية عراقية رافقت جلال الطالباني في زيارته لكوريا الجنوبية وهي أول زيارة يقوم بها مسؤول عراقي رفيع المستوى إلى سيئول منذ عشرين عاما.

[دبوس]

جا شنو كلمن له؟

[إبن جبل عامل]

الصفقة التي أبرمها الطالباني في سيئول لصالح شركة كورية تضعها الحكومة العراقية على القائمة السوداء

توقعت مصادر سياسية ان تسفر زيارة الرئيس الطالباني الى كوريا الجنوبية عن مزيد من التعقيد والتأزم في العلاقة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، ورجحت المصادر لـ (النور) ان تؤدي هذه الزيارة الى رفع حال الازمة بين الطرفين ودفعها لتصبح ازمة بين رئاستي الجمهورية ورئاسة الحكومة.


وكشفت هذه المصادر ان رئيس الوزراء نوري المالكي لم يكن على علم بان الوفد المرافق للرئيس الطالباني سيكون من ضمنه رئيس وزراء اقليم كردستان ووزراء من حكومة الاقليم فضلا عن وزراء في الحكومة الاتحادية. وقالت هذه المصادر ان الرئيس الطالباني ابرم مع نظيره الكوري الجنوبي لي ميونج باك صفقة بقيمة ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار لصالح المؤسسة الكورية الوطنية للنفط، والتي سبق ان وضعتها وزارة النفط العراقية في القائمة السوداء بسبب ابرامها صفقات نفطية مع حكومة اقليم كردستان من ضمنها ادارة حقلين هما قوش تبة وسنجاو الجنوبي وتملك حصصا بين 15 و20 بالمئة في ستة حقول من بينها امتياز بازيان في اقليم كردستان العراق وهو الامتياز الوحيد الذي يديره كونسورتيوم يضم شركة اس.كيه انرجي أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية.


ورأت المصادر ان توقيع الصفقة لصالح المؤسسة الكورية للنفط معناه ان قرار الحكومة الاتحادية ووزارة النفط فيها بوضعها على القائمة السوداء اصبح لاقيمة له واكثر من ذلك تمت مكافاة هذه المؤسسة لعقدها صفقة مع حكومة اقليم كردستان. وقالت المصادر ان المعلومات التي توافرت لرئاسة الوزراء حول الصفقة التي ابرمها الرئيس الطالباني مع نظيره الكوري جاءت بتشجيع من رئيس وزراء اقليم كردستان نيجرفان البرزاني.


ولم تستبعد المصادر ان تعمد الحكومة العراقية الى ابلاغ نظيرتها الكورية الجنوبية بموقفها من الصفقة التي ابرمها الرئيس الطالباني. وتتناقض هذه المعلومات التي توافرت لـ (النور) مع الموقف المعلن الذي عبر عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ والذي عبر في ثناياه عن ارتياح الحكومة العراقية من زيارة الطالباني الى سيئول، وقال في بيان ((قرر الرئيس الكوري رفع الحظر المفروض على سفر رجال الأعمال والأفراد الكوريين إلى العراق بعد تحسن الوضع الأمني في البلاد))، مضيفاً أن لي ((أعلن رغبته بزيارة العراق الذي سبق له أن عمل فيه كرئيس لشركة هيونداي (لصناعة السيارات) والذي تربطه معه علاقة خاصة)).


وتوقع الدباغ أن يفتح هذا القرار المجال واسعا أمام الشركات الكورية للعمل في العراق في إطار إعادة البناء والإعمار والاستثمار، وتطرق إلى الزيارة التي يقوم بها الرئيس الطالباني حاليا إلى سيئول، وقال إن مباحثات الرئيسين العراقي والكوري الجنوبي أعطت دفعة كبيرة للعلاقات المتطورة بين البلدين لاسيما في مجالات الطاقة والصناعة ومشروعات البناء والتبادل التجاري، ولفت إلى أن الطالباني وجه دعوة رسمية إلى الرئيس الكوري لزيارة العراق كما عبر له عن ترحيب بلاده بالشركات ورجال الأعمال الكوريين للمساهمة في إعمار البلاد. وكان الرئيسان العراقي والكوري الجنوبي بحثا خلال لقائهما في سيئول امس الاول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتشجيع الشركات الكورية للمساهمة في مشروعات إعادة إعمار العراق.


والطالباني هو أول رئيس عراقي يزور كوريا الجنوبية منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين في العام 1989. ويرافق طالباني 40 مسؤولا عراقيا، من بينهم نجيرفان بارزاني، رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان. ويرى المراقبون ان صحت معلومات المصادر السياسية بشأن صفقة سيئول التي ابرمها الطالباني فمن شأن ذلك أن يؤدي الى تفاقم الخلافات المتراكمة بين حكومتي المركز (بغداد) والإقليم (اربيل).




المصدر : النور

[amori4u]

توقيع اتفاقية ملغومة بين العراق وكوريا الجنوبية

باقر شاكر


لقد قام السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني بزيارة إلى كوريا الجنوبية وهذا أمر ليس فيه من الغرابة بشيء أن يقوم رئيس دولة بزيارة أيّ دولة من دول العالم وذلك في حكم التبادل الدبلوماسي وعلاقات الدول مع بعضها البعض وبالذات علاقات السيد الطالباني الممتدة في جميع دول العالم نظرا لطول فترة عمله السياسي مما يجعله دائما في الأضواء.
ولكن مع كل هذا كان يجب على السيد الرئيس أن يأخذ بعين الاعتبار مدى العلاقة الغير متوازنة بين حكومة إقليم كردستان ووزارة النفط العراقية التي تأججت بسبب العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركة الكورية الوطنية للنفط مما جعلها إحدى الشركات النفطية المدرجة على القائمة السوداء لدى الحكومة العراقية وعدم التعامل معها من قبل حكومة بغداد ووزارة النفط العراقية تحديدا لمخالفتها شروط التعاقد مع العراق.
اليوم وبعد الزيارة التي قام بها السيد الطالباني رئيس الجمهورية إلى كوريا الجنوبية معه وفد ضم العديد من الشخصيات السياسية الرسمية وغير الرسمية فكان من ضمنهم رئيس حكومة إقليم كردستان ووزراء من حكومة الإقليم ومع كل احترامنا لهم جميعا كونهم من أبناء العراق وليس ضيرا تواجدهم في محافل العراق الدولية ولكن ضمن السياق القانوني والرسمي لمن يمكن أن يذهب مع سيادة الرئيس لأن ذلك منافي لبروتوكولات السياسة الخاصة بالحكومة الاتحادية فعلى أي أساس يذهب هذا الوفد من إقليم كردستان في هذه الزيارة الرسمية مع الحكومة الاتحادية لإبرام العقود، في حين لم نجد وزير النفط العراقي الاتحادي في هذه الزيارة مما يضع الشكوك في أصل الزيارة والذي تمخض عن إبرام عقود نفطية بما يزيد على الثلاثة مليارات دولار ومع شركة موضوعة على القائمة السوداء لدى وزارة النفط في المركز وهو ما يعتبر إقرار بإلغاء اسم الشركة من القائمة السوداء التي تعتبرها الحكومة العراقية مخالفة لقوانينها وبالتالي فالمسألة هي ليّ ذراع الحكومة ووضعها في المكان الحرج.
كما إننا نتساءل ما هي الصلاحيات التي تبيح لرئيس الجمهورية إبرام العقود وبالخصوص النفطية أليست هي من صلاحية الحكومة التنفيذية حصرا فلماذا هذا التداخل والتشابك في الصلاحيات ووضع الحكومة في الزاوية الضيقة وإحراجها في التراجع عن مواقفها تجاه مخالفات حكومة الإقليم الدستورية فيما يخص عقود النفط المبرمة خارج علم حكومة بغداد ولماذا هذا الإصرار مع كوريا الجنوبية ومع هذه الشركة بالذات ، هل هو تبييض لسجل هذه الشركة الأسود الذي تجاوز الأعراف الدولية المتبّعة في إبرام عقود نفطية مع حكومة محلية متجاوزين حكومة الاتحاد في بغداد .
من هذا المنطلق يجب وضع النقاط على الحروف واعتبار هذه العقود باطلة غير قابلة للتنفيذ وهذا الدور يجب أن يقوم به السيد وزير النفط العراقي ليثبت للتاريخ حرصه على قرار الحكومة في بغداد وقرار وزارته حتى تتأدّب الشركات العالمية ولا تتجاوز أو تتطاول على الحكومة المركزية مستقبلا ولكي نحفظ ثروة العراق في كل بقعة وفي أي مكان وتكون هذه الثروة لجميع العراقيين بدون استثناء كردا وعربا وتركمانا ومسيحيين وغيرهم من الأقليات الأخرى وحتى لا يتصرّف أي من الأقاليم أو المحافظات العراقية في المستقبل كما تصرفت حكومة إقليم كردستان فيما يخص عقود النفط بالتحديد وإلاّ ما الذي حصل عليه الشعب الكردي في إقليم كردستان من جميع المدخولات الضرائبية والنفطية والسياحية وغيرها من الموارد سوى تعبيد بعض الحسابات للأحزاب المسيطرة على كردستان والمواطن الكردي المستضعف لم يصله شيء فأين هي العدالة أيها الساسة.
على الحكومة العراقية دراسة جميع العقود التي أبرمها السيد رئيس الجمهورية مع كوريا الجنوبية لأن مقدمات العقود باطلة بسبب مجموعة الوفد المشكّل الذي شابه التساؤل والحيرة مع كامل احترامنا للسيد الرئيس ولوطنيته وتاريخه السياسي وحبه للعراق ولكن القوانين والدساتير واضحة فيما يخص الصلاحيات لكل مسئول في الدولة العراقية وحتى لا يتم الخلط فيما بين الهيئات الرئاسية الثلاث..