قال مسؤولون اميركيون ان ادارة الرئيس جورج بوش التي كانت تتخذ موقفا حذرا في السابق ازاء إنشاء حكومة عراقية يغلب على تكوينها الشيعة توصلت الى ان قيام مثل هذه الحكومة يعتبر امرا حتميا، وإنها لن تشكل خطرا على المصالح الاميركية. واوضح مسؤولون ان المخاوف من قيام دولة دينية على النمط الايراني تخضع لنفوذ وتأثير طهران قد تبددت الآن بعد ان بات واضحا ان سكان العراق الشيعة ليسوا كتلة واحدة وموحدة وليسوا خاضعين بالضرورة لسيطرة ايران. وعلق مسؤول في ادارة الرئيس بوش قائلا ان الامر الاكثر اهمية هو التعرف على طبيعة المجتمع العراقي، مؤكدا ان واشنطن تشعر بالارتياح ازاء سير العملية الديمقراطية في العراق وحتى اذا كان هناك دور شيعي رئيسي في هذه العملية «فليحدث ذلك»، على حد تعليقه. وما يزال المسؤولون الاميركيون يعملون على اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكيد على صيانة الحريات الدينية وحقوق الاقليات من جانب الحكومة المرتقبة التي تشير التوقعات الى غلبة العناصر الشيعية على تكوينها وطمأنة جيران العراق بأن اول دولة عربية ذات حكومة غالبيتها من الشيعة لن تشكل خطرا على دول الجوار. واوضح المسؤولون ايضا ان التغيير الذي طرأ على تفكير واشنطن في هذا الأمر هو الذي مهد للقرار الذي اتخذ الاسبوع الماضي لتسريع خطوات التوصل الى جدول زمني لتسلم العراقيين السلطة في البلاد. واعترف مسؤولون في واشنطن بأن الانتخابات او الاجتماعات المحلية التي ستعقد لاختيار حكومة مؤقتة العام المقبل ستشهد مشاركة واسعة من جانب شيعة العراق الذين يمثلون غالبية سكان البلاد ويتمتعون بوضع تنظيمي افضل يؤهلهم للفوز. وفيما يعتقد مسؤولو الادارة الاميركية بأن الحكومة العراقية المستقبلية ستسعى الى الاستقلال عن النفوذ الديني لإيران، حذر خبراء في شؤون ايران والشرق الاوسط من ان حتى اكثر الشيعة علمانية سيتأثرون ببعض النفوذ على الاقل من جانب الزعماء الدينيين في العراق وربما حتى في ايران. جدير بالذكر ان 13 من اصل اعضاء مجلس الحكم العراقي الـ25 هم من الشيعة. إلا ان مسؤولي ادارة بوش اشاروا الى ثمة تباينا واسعا في الجانب الايديولوجي بين الشيعة، فبعضهم رجال دين وبعضهم الآخر ليسوا كذلك كما ان من بينهم شيوعياً واحداً على الاقل. وكانت ادارة الرئيس بوش قد حاولت التحوط في بداية الامر ازاء احتمال إنشاء حكومة عراقية ذات غالبية شيعية بالمطالبة بصياغة دستور ينص على صيانة واحترام حقوق الاقليات وذلك قبل تكوين الحكومة، بيد ان هذا الإجراء سيستغرق عاما او عامين على الاقل. وبسبب الاوضاع الامنية المتدهورة عملت الادارة الاميركية على تسريع خطوات تسليم السلطة للعراقيين حسب جدول زمني محدد. وترغب واشنطن الآن في وضع ما وصفته بـ«قانون اساسي»، وهو في واقع الامر دستور مؤقت، قبل اختيار اعضاء الحكومة المؤقتة العام المقبل
نقلا عن جريدة الشرق الاؤسط 21/11/2003 اللندنية