حزب الدعوة: لا مانع في مشاركة جناح «قيادة قطر العراق» في الانتخابات البرلمانية المقبل

[fs1500]

حزب الدعوة: لا مانع في مشاركة جناح «قيادة قطر العراق» في الانتخابات البرلمانية المقبلة شريطة تغيير اسمه

بغداد - نفت لجنة مراجعة الدستور وجود نية لإجراء تعديلات على الدستور تسمح لـ «حزب البعث» بالمشاركة في الحياة السياسية، فيما أكد «حزب الدعوة» بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي انه لا يمانع في مشاركة جناح «قيادة قطر العراق» في «حزب البعث» في الانتخابات البرلمانية المقبلة شريطة تغيير اسمه.

ودعا التيار الصدري الحكومة العراقية إلى التريّث في مصالحة البعثيين، فيما أعلنت هيئة اجتثاث البعث انها غير معنية بالمواقف السياسية، لافتة الى ان عملها سيبقى وفق الدستور والقوانين النافذة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تسريبات إعلامية عن وجود تقارب بين الكتل البرلمانية الكبرى حول اجراء تعديلات على الدستور تعزّز المصالحة الوطنية وتسمح لبعض أجنحة حزب البعث المنشقة بالعودة الى الحياة السياسية، خصوصاً جناح «قيادة قطر العراق» او «بعث سورية» الذي زار احد قيادييه العراق مؤخراً والتقى عدداً من المسؤولين.

واستبعد عضو لجنة مراجعة الدستور النائب سامي العسكري، القريب من المالكي، حصول اي تعديل على الدستور يسمح لـ«البعث» بالعمل السياسي باسمه الحالي. وقال العسكري في تصريح الى «الحياة» إنه «لا توجد نية لتعديل او إلغاء الفقرة التي تحظر حزب البعث»، مشيرا الى انه «لا مشكلة في عودة البعثيين، الذين أجبروا على الانتماء ولم يرتكبوا جرائم ضد العراقيين، كأشخاص». واضاف ان «جميع القيادات العليا للجيش العراقي الحالي هم من البعثيين السابقين أعيدوا الى الجيش لأنهم غير مطلوبين للعدالة»، مبينا ان «الدستور يحظر عودة حزب البعث كتنظيم سياسي ولا يمنع عودة البعثيين». واكد انه «بإمكان البعثيين غير المطلوبين الى القضاء المشاركة في الحياة السياسية كمستقلين او بأسماء حزبية اخرى».

من جهته اكد القيادي في «حزب الدعوة» النائب حسن السنيد قبول حزبه مشاركة «قيادة قطر العراق» في «حزب البعث» في الانتخابات البرلمانية المقبلة لكن بعد تغيير اسمه، لأن هذا الاسم محظور في الدستور». واشار في تصريح صحافي الى أن «قيادة قطر العراق، التي تمثل يسار حزب البعث، كانت معارضة للنظام السابق ولا تتحمّل أية مسؤولية عما اقترفه ذلك النظام ويجب انصاف اعضائها».

وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي التقى الاسبوع الماضي ممثل هذا الجناح محمد رشاد الشيخ راضي في بغداد.

في غضون ذلك، دعا الناطق باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي الحكومة العراقية إلى التريّث بشأن مصالحة البعثيين. وناشد العبيدي في بيان صدر أمس «الحكومة العراقية بالتروّي والتريّث في عملية الصلح مع العناصر البعثية لأن معظم البعثيين ما زالوا حتى الآن يمجّدون جرائم صدام حسين ويعتبرونها أعمالا شرعية».

وتساءل العبيدي: «كيف يتم الصلح مع البعثيين وهم إلى الآن لا يتبرأون من جرائم صدام ولا يعتذرون عما قاموا به؟» وأضاف أن «النقطة الثانية التي تحتّم التروّي في الصلح مع البعثيين هي انهم (البعثيون) يؤمنون بعقلية الانقلاب العسكري». وتساءل: «كيف يمكن للحكومة التعامل مع أشخاص يؤمنون بهذه العقيدة ولديهم هكذا فكر، أو أن تأمن جانبهم؟».

ودعا العبيدي «الحكومة العراقية إلى عدم التسرع في هكذا قرارات قد تجرّ الويلات على هذا البلد المبتلى بجرائم البعثيين ودمويتهم».

كما أصدرت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بياناً أوضحت فيه موقفها من مشروع رئاسة الوزراء للمصالحة الوطنية ذكرت فيه ان «الهيئة غير معنية بالمواقف السياسية، وأن عملها كان وسيبقى وفق الدستور والقوانين النافذة» ولفتت الى ان «من تشمله العودة من عدمها هو من تنطبق عليه الشروط وفق تلك القوانين وحسب الاجراءات المتبعة».

وكان رئيس الوزراء دعا إلى المصالحة مع حلفاء الرئيس السابق صدام حسين، مشترطاً أن يعودوا إلى الصف ويقلبوا ما وصفه بـ «صفحة هذا الجزء المظلم من تاريخ العراق».

وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على «حظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرّض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق».

يذكر ان الكتل السياسية العراقية عقدت لقاء تداوليا الأحد بحضور وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني اكرم الحكيم وبرعاية معهد «ايبالمو» الايطالي ومعهد واشنطن للحوار الأميركي في قصر المؤتمرات ببغداد، تم خلاله البحث في المصالحة الوطنية. وأوضح الحكيم ان «اللقاء جاء ضمن سلسلة من اللقاءات بدأت منذ 2006 في اسطنبول وبيروت والبحر الميت واليوم في بغداد». واضاف ان «اللقاء تناول ملفات مفهوم المصالحة الوطنية ومن هم المشمولون بالمصالحة، وملفات ذات أهمية كالعلاقة بين الإقليم والمركز وقضايا الفيديرالية والديموقراطية التوافقية»، لافتاً الى انه «جرى خلال اللقاء أيضاً مناقشة قضية الحوار مع البعثيين» موضحاً ان «معظم المشاركين عبروا عن رغبتهم في الحوار مع البعثيين كأشخاص وليس كحزب انسجاماً مع الدستور العراقي