شركات الهاتف النقال وسرقة اموال الشعب العراقي موضوع للمناقشة

[mtre9]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من يحاسب من سؤال مطروح للنقاش

ان موضوع شركات الهاتف النقال مطروح سبقا ولانجد اي تحرك ضد هذة الشركات وان فرض غرامات امرا لايجدي نفعا
توجهت اليوم الى احد المكاتب لشراء رصيد فئة 10$ فقالي لي البائع ان السعر 14000 دينار عراقي فسألته عن السبب فقال لي ان الشركة قد رفعت السعر وفئة 5 $ 9000 دينار و3$ 6000 دينار
ياترى هل يوجد رقابة على الشركات هذة بالتقيد بالاسعار ام لارقيب ولا حسيب
فضلا عن الخدمة الرديئة للشبكة
تتصل ولكن لايوجد صوت فتتصل مرة ثانية والعداد يعد
تتصل والصوت غير واضح فتتصل مرة ثانية والعداد يعد
تتصل وبنقطع بعد ثواني فتتصل مرات عدة وهكذا
لان هذة الشركات تعمل بنظام الدقائق وليس الثواني

وخدمة الرسائل
احيانا ترسل رسالة فتختفي اين الله اعلم
واحيانا تاتيك رسالة انك ربحت 10000 يورو لتحصل على الجائزة اتصل على الرقم ......كذا وتتصل ويطير الرصيد
اليس للمواطن على الحكومة ان تقوم بحمايته من النصب والاحتيال اي حماية المستهلك



تحياتي للجميع

[sky bird]

مؤكد ان للسياسيين في العراق حصة في شركات الاتصالات العاملة في العراق او المستثمرة فيه, والا ما ممكن ان تصمت الجهات الحكومية المختصة على راداءت الاتصالات وعلى سرقت هذه الشركات لاموال المواطنين ؟ كان من الممكن للدولة ان تفرض قيود صارمة تجبر هذه الشركات على تحسين خدماتها للمواطن من خلال تهدديها بالطرد او الغرامات المالية لكن يبدو لي ان في الامر سر ؟؟؟

[السراج المنير]

أنا أتوقع أن الاتصالات للمواطن تختلف والا كنا رأينا تحركاً يوقف هذه الشركات عند حدها فشركة زين واسيا سيل حينما تفرض عليها عقوبات تسحب هذه الاموال من جيب المواطن عبر سرقتها للرصيد

[احمد14]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
شكرا للاخ ابو احمد على طرحه المفيد والمؤلم في النفس معا , والأمر يعاني منه المواطن العراقي المسلم وكذلك من دول الجوار ايضا , وأقل شيء ما لدينا ان نرمي بالتهمة نحو الحكومة , ونتهم المسؤولين بالفساد المالي والاداري , وهذا هو العجز بالتمام والكمال .
قد تكون للحكومة ورعاتها يستحقون تلك التهمة أو جزء منها , اما الجزء الاخر فهو مشترك ما بين المواطن والقائمين على الشركة .
وارى من الحلول الجيدة والتي تصب في صالح الحكومة , هو ايقاف عمل تلك الشركات وهذا الفعل يجعلها بريئة من المشاركة في افراغ جيب المواطن , وهذا في حالة عدم تمكن الحكومة الاشراف على عمل تلك الشركات .

[sky bird]

عجيب!! اذا ما نوجه اللوم او الاتهام للجهات الحكومية المختصة بهذا الامر لمن نوجه اللوم والاتهام الى بائعة اللبن مثلا؟؟؟؟

[عشاق ام البنين]

السلام عليكم
بعد انقطاع طويل رجعنا الى شبكة العراق والى المشاركة في النقاشات والمشاركة بما نستطيع ..
اما فيما يخص عمل شركات الاتصال المحمول فانا بتصوري وحسب فهمي للموضوع يقع على عاتق الحكومة وخاصة وزارة النقل والمواصلات كونها المعني الاول والاخير في مراقبة كل تعاملات الشركات واذا تفحصنا بالموضوع نرى ان العراق مراقب من حيث يشعر او لا يشعر اي ان كل الشركات الخاصة بالاتصال المحمول هي غير عراقية وغير ملزمة بصورة او باخرى بالقانون العراقي من حيث التسنط ومراقبت اتصال العراقيين وخاصة المسؤلين والشركات والدوائر الرسمية وغير الرسمية . لان المواطن العراقي اعتبر منفذه الوحيد هو الاتصال عن طريق النقال كون لايوجد منفذ غير هذا وذلك لعدم توفر شبكة الاتصال الوطنية( الارضي) واعتقد سبب ذلك يتمحور بعدة نقاط
1- دخول اجهزة النقال بكل انواعها مع ردائة الصناعة لبعض الاجهزة ( كون السيطرة النوعية فقدت من زمن طويل )) مما يجذب المستخدم .
2- رخص اسعار الاجهزة المحمولة ودخول السلع الصينية عليها مع زيادة دخل المواطن العراقي مما يسهل عليه اقتناء الجهاز (( علما ان بعض الاجهزة الصينية تصل الى سعر صيانة جهاز اصلي ))
3-تلكوء عمل الشبكة العراقية للاتصالات ( الاتصال الارضي ) وعدم مراعات الدوائر المعنية من شبكات الصيانة التابعة لوزارة النقل والمواصلات المتمثلة بدوائر البريد المنتشرة بكل ارجاء العراق (علما ان كل جهاز ارضي يعطل اذا كان لديك معرفة بدائرة البريد مع دفع اكرامية لعامل الصيانة يتصلح بضرف 30 يوم واذا عطلت الشبكة حدث ولا حرج انت والسنة حتى تنسى الرقم ))
4-تعثر اعمال وزارة النقل والموصلات بصيانة الشبكات القديمة .
5- عدم اعتماد التقنية الحديثة في استيراد البدالات المعتمدة دوليا والمجربة في بعض الدول
6- تراكم الفواتير الدفع الخاصة بالاتصال الارض ان المواطن وهو الان في عام 2009 يدفع الى 2007 ولا علم لنا باسباب تاخر الفواتير مما يعيق عملية الدفع .
7- زيادة اجور الاتصال الارضي اتصور بعشر او عشرين ضعف عن السابق مما يجعل المواطن ان يلجى الى استخدام النقال .
علما ان هناك الكثر من الملاحضات لكن لا اريد ان اطيل عليكم