لجنة النزاهة تتهم المالكي بإعاقة محاكمة وزير التجارة المستقيل

[اعرف الحق]

إتهم رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الشيخ صباح الساعدي رئيس الوزراء نوري المالكي بإعاقة إحالة وزير التجارة المستقيل عبدالفلاح السوداني إلى المحكمة. وأوضح الساعدي في اتصال هاتفي مع "راديو سوا" إنه وحتى الآن لم يأت جواب من
رئيس الوزراء فيما يتعلق بإحالة عبد الفلاح السوداني إلى المحكمة المختصة لكي يحاسب من قبل قضاء التحقيق بالتهم الموجهة إليه.
وكشف الساعدي عن قيام المالكي بمعاقبة رئيس الخطوط الجوية العراقية، عن طريق منحه إجازة مفتوحة، بسبب إعادته للطائرة التي كان يستقلها السوداني.
وأضاف الساعدي أن المالكي يستعد لملاحقة الساعدي قضائيا، لمساهمته في إلقاء القبض على السوداني، موضحا أن هذا التوجه سياسي وليس قضائيا، ولن يعيق إجراءات وعمل الهيئة:واتهم الساعدي المالكي بانتهاك القانون، واصفا بعض تصرفات رئيس الوزراء بغير القانونية، ويهدف بها تخويف أعضاء الهيئة وإعاقة عملها، مخاطبا عبر "راديو سوا" المالكي بالقول "إفعل ما أنت فاعل، فإننا ماضون في مكافحة الفساد".
راديو سوا

[الكميت]

إتهم رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الشيخ صباح الساعدي رئيس الوزراء نوري المالكي بإعاقة إحالة وزير التجارة المستقيل عبدالفلاح السوداني إلى المحكمة. وأوضح الساعدي في اتصال هاتفي مع "راديو سوا" إنه وحتى الآن لم يأت جواب من

رئيس الوزراء فيما يتعلق بإحالة عبد الفلاح السوداني إلى المحكمة المختصة لكي يحاسب من قبل قضاء التحقيق بالتهم الموجهة إليه.
وكشف الساعدي عن قيام المالكي بمعاقبة رئيس الخطوط الجوية العراقية، عن طريق منحه إجازة مفتوحة، بسبب إعادته للطائرة التي كان يستقلها السوداني.
وأضاف الساعدي أن المالكي يستعد لملاحقة الساعدي قضائيا، لمساهمته في إلقاء القبض على السوداني، موضحا أن هذا التوجه سياسي وليس قضائيا، ولن يعيق إجراءات وعمل الهيئة:واتهم الساعدي المالكي بانتهاك القانون، واصفا بعض تصرفات رئيس الوزراء بغير القانونية، ويهدف بها تخويف أعضاء الهيئة وإعاقة عملها، مخاطبا عبر "راديو سوا" المالكي بالقول "إفعل ما أنت فاعل، فإننا ماضون في مكافحة الفساد".
راديو سوا

يبدو ان الرجل غير موفق في تصريحاته الاخيرة فالسوداني الان خارج الوزارة ومطلوب بقضية فساد يتم التحقيق بها من قبل القضاء فهل اصبح الساعدي ناطقا بأسم مجلس القضاء الاعلى ليدلي بمثل هذه التصريحات ؟!
ام انه المدعي العام العراقي ويحاول جمع المعلومات واعترض المالكي سبيله ؟!
فقبل ايام قليلة اشار الساعدي ان اغتيال حارث العبيدي بسبب استجواب الوزراء وتلك وحدها تعطي الحق للحكومة بمقاضاته فالاتهامات التي يطلقها عبر الفضائيات ووسائل الاعلام تنم عن عدم ادراك لماينطق به
والان يتهم رئيس الوزراء بعرقلة محاكمة السوداني فهل اشتكى القضاء العراقي من ذلك ونحن نعلم جيدا ان لا احد فوق القانون والقضاء وجه كتب لرفع الحصانة عن نواب كثيرون وبضمنهم الساعدي والطامة الكبرى ان تكون تهمة الساعدي قضية فساد
وقال الشاعر :
يقولون ان الملح يصلح فاسدا *** فما حيلة الانسان ان فسد الملح

[ابوعلي حسام]

اذا اتتك مذمتي .......................

[اعرف الحق]

[align=center]
[grade="00008b 8b0000 008000 4b0082"]مقررة لجنة النزاهة البرلمانية: ضغوط حكومية لإخفاء الحقائق في استجواب الوزراء.. أكدت إصرار النواب على استجواب وزراء النفط والخارجية والكهرباء[/grade]
أكدت عالية نصيف جاسم، النائبة عن القائمة العراقية، ومقررة لجنة النزاهة في البرلمان، على أن التوجه نحو تشكيل لجان لنظر الأدلة والاتهامات التي تقدم إلى البرلمان من أجل استجواب الوزراء، تقف من ورائه بعض الكتل السياسية في البرلمان. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، «أن أعضاء البرلمان لا يزالون ماضين في طلباتهم باستجواب الوزراء وكبار موظفي الدولة، وهم بذلك يحيدون رئاسة البرلمان على اعتبار أن عملية الاستجواب حق دستوري للسلطة التشريعية للقيام بدورها الرقابي على السلطة التنفيذية».
وأكدت النائبة «أن مقدمي طلبات استجواب وزراء الكهرباء والنفط والخارجية يصرون على موقفهم، على الرغم من الضغوط التي تمارس من قبل السلطة التنفيذية لمنع ظهور الحقائق إلى النور». وتساءلت «لا نعرف مدى استعداد هيئة الرئاسة أمام هذه الضغوط، هل ستنحني لها، أم تمضي في عملية الاستجواب الذي لا يمكن تجاوزه دستورياً»، مضيفة «أن السلطة التنفيذية ما زالت ترفع ورقة التعديلات الوزارية من أجل الالتفاف على عمليات الاستجواب، سيما استجواب وزير التربية». وهذا ما نراه من خلال عرقلة النائب الأول في البرلمان لهذا الأمر، فضلاً عن ضغوط بعض النواب الذين يعدون امتدادا للسلطة التنفيذية من خلال تحركاتها داخل البرلمان». وبينت عالية نصيف جاسم «أن كل الأوراق التي ترفع الآن، سواء بتشكيل لجان للنظر في الأدلة المقدمة بحق الوزراء، أو ما يعرف بورقة التعديلات الوزارية، يراد منها الالتفاف على دور البرلمان والحد من عمليات الاستجواب داخله»، مشيرة إلى أن «استجواب وزير النفط (حسين الشهرستاني) سيكون بسبب السياسة النفطية للوزارة، بالإضافة لوجود فساد مالي وإداري يستشري بالوزارة من خلال العقود التي تبرم لقاء عمولة معينة». من جانبها، أوضحت تانيا طلعت، النائبة عن التحالف الكردستاني، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن أحد القائمين وراء فكرة استجواب وزير الخارجية هوشيار زيباري هو النائب سامي العسكري، المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» «أن العسكري جمع ما يقارب الـ50 صوتاً في محاولة لاستجواب وزير الخارجية». وحول الأسباب التي يراد منها استجواب زيباري، قالت طلعت «بحسب تقديري لا توجد أي أدلة تؤكد وجود مؤشرات فساد في وزارة الخارجية»، معتبرة «أن طلب الاستجواب مبني على أسباب شخصية لا غير». لكنها عادت وأضافت «هناك حديث في البرلمان عن بعض النقاط المؤشرة على وزارة الخارجية، التي تنحصر بموضوع اجتثاث البعث في الوزارة».
يذكر أن زيباري كان قد أقام دعاوى قضائية بحق العسكري لما قام به الأخير من تشهير وقذف من خلال إحدى القنوات الإذاعية، وقد أصدرت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية، بصفتها الأصلية، حكما بتاريخ 24 سبتمبر (أيلول) الماضي يقضي بتصديق الحكم الذي سبق وأن أصدرته محكمة الكرخ في 14 من نفس الشهر الذي يقضي بإلزام النائب سامي العسكري بدفع تعويض مادي اعتباري لوزير الخارجية عن الأضرار المعنوية والأدبية التي لحقت بشخصه.


[/align]

[موج البحر]

نشكر الاخ الكميت الذي انبرى للدفاع عن السيد رئيس الوزراء بشكل مهني ودقيق بتوضيح بعض ما جاء في تصريح الساعدي ومدى صلاحية الشويخ بالتدخل بعمل القضاء بهذا الشكل .. ونتسائل اين هم الفطاحل في مكتب السيد نوري المالكي واين دائرته الاعلامية وجيش مستشاريه .. لماذا لا نرى ردود قانونية وبيانات تشرح ملابسات وتدحض اكاذيب هكذا تصاريح خبيثة للناس .. !!

[أبو الشيم]

السلام عليكم


مسكين والله هذا الساعدي , وليس دفاعاً عن المالكي بل يبدو صاحبنا بدأ يتصيد بالماء العكر ويتخبط يميناً وشمالاً ولا يدري ماذا يفعل الآن !!!


والأيام ستثبت ما وصل إليه صباح الساعدي .

[اعرف الحق]

اين الصوله التي صرح بها السيد المالكي ضد الفساد ام انها حقن وتخدير للشارع العراقي الذي بدأ رصيد المالكي فيه يتضائل ،
يجب على المالكي ولكل متصدي للمصلحة العامة في بناء الدوله ان تكون ثورته على الذات اكثر واقسى ليكون انموذج يُقتدى فيه ، لا نريد تصريحات ومساومات على حساب المصلحة العليا للبلد نريد بناء دوله وقد ايّدت الناس شعارات المالكي التي رفعها بأنتخابات مجالس المحافظات لكنه نرى الوضع الان اختلف كثيرا اصبح المالكي اليوم جزء من مركب الفساد الذي يدعي الثورة ضده

[الافندي البلداوي]

نعم اننا قلنا ( عفية ) للساعدي عندما استجوب السوداني وبين اوجه الفساد في وزارته ولكن هذا لا يعني اننا نثق ونصدق بكل م يقوله شيخنا الجليل لان العمامه ما عادت تلقي غمامتها على اعيننا فالعراقي اليوم ( مفتح باللبن ) والشعارات والصراخ والصياح والنياح والنباح لا يؤثر على مسامعنا ولا ينفذ في قلوبنا ما لم يكن صادقا يراد به وجه الله وخدمة ابناء العراق

اعتقد ان المالكي ارفع وانزه مما يصفه الشيخ الجليل

[oor]

الساعدي منذ سنين وهو ينعق بنفس القضية الفساد في التجارة وبعد ان استقال السوداني لاحظ انه ليس بيده موضوعا يلعلع فيه غيره فعاد ليجتر الحديث ويربط كما يشاء ويتصور ان الاستجواب هو وسيلة اسقاط للحزب والفرد التابع للحزب.

[اعرف الحق]

الجبوري يلمح إلى استخدام المالكي قانونا ملغى لعرقلة محاكمة وزير التجارة السابق

راديو سوا - اتهم الناطق باسم جبهة التوافق سليم عبد الله الجبوري الجهات المسؤولة عن نشر قرارات مجلس النواب في الجريدة الرسمية بالتواطؤ مع الحكومة لمنع محاسبة الوزراء الفاسدين.

وحول تأخر رئيس الوزراء نوري المالكي في الموافقة على الاستمرار في محاكمة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، قال الجبوري أن المشكلة تكمن "في إعمال المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تعطي الصلاحية للمسؤول في إحالة من هو دون مرتبته في الوظيفة فيما لو ترتب عليه أمر يقتضي التحقيق".


وأكد الجبوري أن مجلس النواب سبق وألغى المادة 136 مرتين، مرجحا أن الجهات المسؤولة عن نشر قرارات مجلس النواب في الجريدة الرسمية لم تقم بنشر قرار الإلغاء رغم استكمال الإجراءات الخاصة بذلك:



واتهم الجبوري في اتصال هاتفي مع "راديو سوا" الجهات الحكومية بإيقاف نشر تلك القرارات، مشيرا إلى أن عدم النشر تم "بإيعاز من الجهة التنفيذية" لغرض إعاقة محاكمة المسؤولين رغم إرادة القضاء:

وحول إمكانية استجواب الوزراء والمسؤولين الحكوميين بعد محاولات وضع قيود على آلية استدعائهم، أعرب الجبوري عن اعقاده بأن عمليات استجواب الوزراء والمسؤولين في البرلمان ستتواصل، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب أحال مؤخرا "قضية استجواب بعض الوزراء وأيضا رئيس مفوضية الانتخابات إلى اللجان المختصة للنظر في استيفاء الإجراءات الشكلية" بخصوص استجوابهم:

[الاطرقجي]

اهم شيئ في صياح الساعدي هو انه يسعى لعمل دعاية رخيصة لحزبه الذي طرد من وزارة النفط ومحافظة البصرة فلم يتبقى لهم الا لجنة النزاهة ليستغلوها في الحق والباطل علهم يحصلون على بعض المقاعد في الاتنتخابات القادمة

[اعرف الحق]

[align=center]

اعتقد ان المالكي ارفع وانزه مما يصفه الشيخ الجليل

هذا الكلام لا يخدمنا يجب ان نضع الاصبع على الجرح المديح والقداسه والدفاع والعزه بالاثم نتركها جانبا ، هنالك مفسدين في حكومه المالكي وهو على درايه بذلك انا هنا ليس بصدد الدفاع عن الساعدي او غير الساعدي عبد الفلاح السوداني لا يختلف عليه اثنان بفساده وانه انسان وضع بمكان لا يستحقه ، وعلى ما اتذكر كان لي لقاء مع احد اقطاب الدعوه تنظيم العراق قبل " لا تصيح الصايحه " واستعرضت له تصرفات وتحركات وزير التجاره وانه قد مكن احد قواد البعث في الوزاره وجعل منه الامر الناهي ( محمد حنون ) فكان رده قال نحن نعلم بذلك وقد نبهنا وزير التجاره على ذلك لكن دون جدوى ،
نحن هنا نريد معالجة حالة جعلت حكومة المالكي على المحك فالصياح والصراخ والجعجعات لا تحل وضعا واذا كان الساعدي اتهم انه يبحث عن دعاية انتخابيه فليكن اخراج المفسدين وفضحهم دعايه وكان الاجدر و المفروض من السيد المالكي ان يستغل الوضع ويضرب الاثنين معا ويستغله بالدعاية له لا يكون مدافعا وسترا للمفسدين
[/align]

[أبو حيدر الحسيني]

نريد أن نرى وزير التجارة وأخيه الداعر داخل قفص ليحاكم على سرقة أموال الشعب

تم حرق مئات الأطنان من الشاي الغير صالح للإستهلاك البشري

فمن المسؤول ؟

أقيموا العدل حتى لا نفقد ثقتنا بكم .

[المغترب السوري]

أتمنى على الشيخ صباح الساعدي ألا يظن أن العمامة الجليلة التي يرتديها قد تشكل حصانة له حتى لو حاول الكذب مثلا ، حتى لا يكون مصيره كمصير خالد العطية الذي لم تقيه عمامته من افتضاح أفاعيله .

[دبوس]

وماذا فعل خالد العطية؟