مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة
![]()
التاريخ : 14 آب 2009
أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون وجوب تخلي العراقي الذي يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً عن جنسيته الأجنبية تنفيذاً لحكم المادة 18/ رابعاً من الدستور وعلى من يؤثر الإحتفاظ بجنسيته الأجنبية التخلي عن منصبه الحكومي بحكم القانون وتكليف لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ومستشار دولة رئيس الوزراء للشؤون القانونية إعداد مشروع القانون وإحالته الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه .
وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع قانون وجوب تخلي العراقي الذي يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً عن جنسيته الأجنبية تأتي بغية تنظيم أحكام التخلي عن الجنسية المكتسبة حال تولي المنصب ولغرض تطبيق المادة الدستورية المرقمة (18) رابعاً وتنظيمها بقانون وبيان ما المقصود بالمناصب السيادية أو الأمنية التي تشملها المادة الدستورية ولغرض الحفاظ على المصلحة العامة العراقية .
وأوضح الدباغ أن مجلس النواب قد طلب تشريع قانون يضم أحكام التخلي عن الجنسية المكتسبة حال تولي منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً وقد قدم المقترح هذا من قبل مجموعة من أعضاء مجلس النواب وعددهم (59) والذين وقعوا على مقترح قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة إستناداً الى الدستور وإستناداً الى أحكام المادة (18) رابعاً من الدستور والتي نصت على (يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعا التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون) لذا فقد طلب هؤلاء النواب تشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة .
إنتهى