لماذا لا يرغبون في دولة القانون؟؟؟
بقلم / خضير الجبوري _ الحلة .
بدايةً لا اقصد في عنوان مقالي "ائتلاف دولة القانون" وإنما (دولة يحكمها القانون) بما تحمله من معنى لكي تتضح الصورة للقراء الكرام ولا يفهم مقالي بأنه دعاية لقائمة "ائتلاف دولة القانون".
فكلمة "قانون" أو "نظام" ترعب الكثيرين وأول المرعوبين من ذلك هم أصحاب الكروش وصاحبات عباءة "زهرة الخليج" أصحاب الرواتب النزيهة والمخمسة والمزكاة الجالسين في مقاعد النواب والذين ضحّى
ملايين العراقيين بأرواحهم وأبنائهم لينتخبوهم في عام (2005) – ولو كانوا يعلمون إن القائمة المغلقة سوف تأتي لهم بهؤلاء النكرات لأغلق كل شخص داره على نفسه وعائلته ولم يذهب للصناديق – على كل حال، فدولة يسري بها القانون على الصغير والكبير، الراعي والرعية، الأب والابن، الرئيس والمرؤوس، الزوج والزوجة، لا يمكن ان تلبي طموحات الكثيرين ممن يقف عائقاً أمام التصويت على القرارات والقوانين المهمة والتي تخدم البلد مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون الاستثمار وقانون النفط والغاز وقانون الانتخابات وغيرها والتي ينتظرها العراقيون منذ سبع سنوات، حيث أصبح من يتحكم بمصيرنا (275) صدام بدلاً من صدام واحد، ومساكين نحن لا سلاح لنا سوى مقولة (اللي ياخذ امي يصير عمي) ونبقى ننتظر الأمل والفرج كما انتظرناه (35) عاماً حتى بعث الله تعالى لنا منقذنا العملاق (بوش الله يذكره بالخير) لينقذنا من سنين القهر والحرمان والظلم الى فضاء الحرية والديمقراطية. ولكننا وكما قلت مساكين حتى حريتنا الجديدة فهي منقوصة لا نستطيع ان نديرها بأنفسنا او نتحكم بها مثلما نريد، لأن الصداميين الجدد لا يريدون لنا الرفاه وإنما الدماء تتلو الدماء ولا يريدون القانون لأنه سيقف حائلاً دون ان يسرقوا العراق قبل ان تنتهي ولايتهم السوداء التي سيذكرها التاريخ كذكر صدام الجرذ. لا زلت اذكر صورة المرأة العراقية التي ظهرت على التلفاز بعد ان انتخبت وخرجت من المركز الانتخابي شاهرة إصبعها للأعلى وتصرخ بعفوية (هذا النصر ... هذا النصر) اذا كنتم تذكرون هذه اللقطة التي لا تزال تظهر على بعض الفضائيات والتي حينها نزلت دموع من عيني بدون ان اشعر وأيقنت اننا فعلاً منتصرون وسنذهب للصناديق مهما كان الخطر كبيراً لأننا، انا وانتم وتلك المرأة العراقية، انتخبنا الحرية، انتخبنا الأمل، انتخبنا العراق. لم تأتينا ورقة مؤشر فيها على كلمة (نعم) وما علينا سوى ان نضعها في الصندوق، ولكننا لم نكن نعلم بأننا انتخبنا هؤلاء الناس الذين اذا ما افتريت على احد باستثناء القلة القليلة (هم شر البرية). وبعد هذه المقدمة المتواضعة سأوضح بنقاط مختصرة من هم أعداء دولة القانون ولماذا.
1) صالح المطلك وظافر العاني واياد علاوي والهاشمي وشلتهم المعروفه وهؤلاء يريدون ان يضعوا قانوناً مفصلاً على مقاسهم ويلبي كل طموحاتهم القومية القذرة وهذا القانون يجب ان يكتب في (سوريا البعث) وتصادق عليه (سعودية الإرهاب) العالمي.
2) جبهة التنافق تريد ان يكون القانون العراقي بان تكون الاعظمية عاصمة العراق وليس بغداد كلها وان تكون رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء واتحاد كرة القدم ونقابة المعلمين والمسرح الوطني وفرقة الفنون الشعبية من العرب السنة وإلا فلا.
3) الأكراد ومسعود البرزاني بالذات، دولة القانون ليست في مصلحتهم في هذا الوقت حتى يضموا كافة المناطق المتنازع عليها الى إقليم كردستان بما في ذلك الديوانية والعمارة و (نكرة السلمان) باعتبار انها كانت مقراً لبعض المعتقلين الثوار الأكراد ولهم جذور فيها لأنهم قدموا تضحيات (لم يقدمها أي عراقي ضد نظام صدام) كما عمل مسعود عام (1996).
4) التيار الصدري يريد قانوناً يعيد اليه أمجاد فتوى عام (2003) التي أشارت الى الأموال التي نهبت من ممتلكات الدولة والتي نصت (أخذ وخمس) باعتبارها مجهولة المالك والقانون الذي تصدره الدولة لا يتناسب مع طموحات بهاء الاعرجي واحمد المسعودي وصلاح العبيدي و مها الدوري وغيرهم من النواب.
5) حزب الفضيلة المبجل من نديم الجابري الى كريم اليعقوبي الى صباح الساعدي الى مصبح الوائلي و(عندك الحساب) فانا لا أتكلم ولكن اترك التعليق لأهالي البصرة الكرام وهم سيقدمون لكم امتيازات وفضائل ومعجزات هؤلاء النواب.
6) المجلس الأعلى وبدر وتيار الجعفري هؤلاء النواب يريدون بكل صورة من الصور أن يحصلوا على رئاسة الحكومة وهو حق مشروع لكل سياسي – اذا كان نظيفاً – ولكن ليس بتعطيل القوانين المهمة لخدمة الناس والفقراء وكل شرائح المجتمع. فهم يرغبون ان تكون دولة القانون برئاستهم (طبعاً ليسوا مجتمعين كل واحد يريد أن يصبح رئيس وزراء) فنراهم يوقفون القوانين ويماطلون في المصادقة عليها ويعدون العدد وينتقدون الاخرين ويعارضون الاجراءات القانونية ويسرقون المصارف.
7) اما حزب الدعوة الإسلامية فهو صاحب فكرة (دولة القانون) وهو يرأس الحكومة منذ أكثر من ثلاث سنوات وهو من يدعو الى تطبيق القانون والمصادقة على القوانين فهل من المعقول ان يكون ضد دولة القانون؟؟؟ لا أنزههم مائة بالمائة ولكن حسب معلوماتي لا اعتقد ذلك.
8) الحزب الشيوعي وحزب الامة العراقية وبعض الاحزاب الصغيرة الاخرى بالرغم من عدم تاثيرها الكبير في صنع او تشريع القرار فلا اعتقد انها ضد دولة يحكمها القانون لأنها احزاب مسالمة وليس لديها طموحات قومية او مذهبية او طائفية واغلب توجهاتها وطنية بحتة ولا تحمل اجندات سعودية او ايرانية او مصرية.
شبكة دولة القانون
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة واحد من الشعب
[/align]
