
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منازار
بعد ان قام نواب حزب الفضيلة بالتحقيق في ملفات فساد بوزارة النفط في ختام استجوابها لوزيرها الدكتور حسين الشهرستاني الذي أكد انه حصل قبل توليه الوزارة .....
فيما علم ان ممثلين عن شركات النفط العالمية المستثمرة او التي تنوي العمل في العراق قد راقبت الاستجواب والاتهامات التي وجهت للوزير وتوضيحاته عليها في وقت بدأ نواب بجمع توقيعات لاجراء تصويت على سحب الثقة عنه .
وقد استكمل النائب عن حزب الفضيلة احد مكونات الائتلاف الوطني جابر خليفة جابر
اليوم توجيه اسئلته الى الوزير التي بدأها امس عن موقف الوزارة من عقود شركة رام المتهمة بالفساد وسبب التهاون مع المقصرين في الوزارة واستمرار هدر المال العام باستيراد الوزارة للمشتقات النفطية التي تكلف العراق اموال طائلة من العملة الصعبة وتشكل عبئا على اقتصاده ودواعي ايقاف وحدات الانتاج في مصفى بيجي وتأخر الوزارة في انشاء المصافي الى نهاية عام 2009 واختفاء كمية من زيت الوقود مقدارها اربعة ملايين وسبعمائة الف متر مكعب وعدم قدرة الوزارة على حساب كمية النفط المصدر اضافة الى المضي بالتعاقد مع شركات مشهورة بالفساد والتهريب .
وقد الح النائب على ضرورة توضيح اسباب الغاء الوزير لمصافي تكرير للمشتقات النفطية
.
فأوضح الشهرستاني ان عقوبات صدرت بحق مسؤولين بالوزارة بينهم مدراء عامون او وكلاءهم اثر تزوير وثائق حول حفارات للنفط . واضاف انه اغلق مكتبا في الوزارة لدى تسلمه لمسؤولياته فيها كان يعمل فيه موظفون استولوا على 49 سيارة و40 جهاز هاتف نقال حيث تبين ان هؤلاء الأشخاص لا يحملون الشهادات التي كانوا يدعونها وان تعيينهم في الوزارة كان لمآرب أخرى . وأوضح الشهرستاني لأعضاء مجلس النواب ان قياديين في حزب الفضيلة التقوا معه في حينها للتفاوض معه حول الموضوع مؤكدا انه وجه بسحب السيارات منهم لكنهم لم يعيدوها حتى الان.
واشارالشهرستاني وهو من كتلة المستقلين احدى مكونات ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي إلى انه استخدم ميزانية وزارته المحدودة لتحسين انتاج النفط برغم العنف مؤكدا إنه زاد من الانتاج بعد توليه منصبه الوزاري في عام 2006. وكانت عملية استجواب وزير النفط قد شهدت الكثير من التجاذبات حيث طلب رئيس الوزراء نوري المالكي عدم اكمال استجواب الوزير الذي ينتمي الى ائتلافه الانتخابي كونه قد يؤثر على عملية الاستثمار الأجنبي في المجال النفطي كما قال .
وحضر 90 نائبا استجواب وزير النفط اليوم فيما حضر جلسة امس 70 من مجموع عدد اعضاء مجلس النواب البالغ 275 . وقال مصدر عراقي ان ممثلين عن شركات النفط العالمية التي وقعت عقودا مع العراق والاخرى التي تنوي العمل فيه قد راقبت مجريات الاستجواب والتوضيحات التي ابداها الوزير على الاتهامات والاستفسارات التي وجهت اليه عبر 20 سؤالا . وقد بدأ نواب حزب الفضيلة الذين قادوا استجواب الوزير بجمع توقيعات 50 نائبا لتقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب لاجراء تصويت بسحب الثقة عن الشهرستاني .
وفي توضيحاته اكد الوزير ان الاستثمارات التي خصصت لوزارته خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 12 مليار دولار تم لحد الان استثمار 8 مليارات منها بما يشكل نسبة اجمالية بلغت 80 بالمائة . لكنه اشار الى ان جميع الارباح التي حققتها الوزارة من مبيعات النفط ومشتقاته لاتحصل عليها وزارة النفط وانما تذهب الى وزارة المالية وهي التي تتصرف بها . واكد ان الانتاج النفطي للعراق كان عام 2006 مليون و800 الف برميل يوميا ثم زاد الان ليبلغ مليونين و400 الف برميل . واضاف انه تم ايضا حفر 65 بئرا نفطيا جديدا وتأهيل 420 وانعاش 35 بئرا اخرى اضافة الى تاهيل الخط الناقل للنفط الى تركيا الذي كان يسيطر عليه المسلحون .
وقال الشهرستاني انه تمت للمرة الاولى عمليات مسح واسعة بحثا عن النفط وتوقيع عقود استثمار كبرى مع الشركات المتنافسة اضافة الى البدء بمسح بحري لازالة الالغام من مياه العراق الاقليمية لاقامة منصات عائمة فيها .
واشار وزير النفط الى انجاز عمليات استثمار واستغلال للحقول النفطية المشتركة مع ايران والكويت للمرة الاولى . وقال انه تم انشاء وحدات مصاف في النجف والدورة في بغداد وفي البصرة و في الديوانية والبصرة وكربلاء وميسان . لكنه اوضح ان اسباب عدم انشاء مصاف ضخمة هو لان العمل بها بدءا من تصاميمها الى التعاقد على انشائها ثم بدء التنفيذ فان الامر يستغرق حوالي اربع سنوات .
واضاف الوزير ان من منجزات وزارته الكبيرة هي تجفيفها لمنابع تمويل الجماعات المسلحة من الاموال التي تحصل عليها من السيطرة على النفط الاسود واستغلال ذلك لعملياتها الارهابية وقال ان وزارته خسرت الى جانب القوات الامنية الكثير من الضحايا لتحقيق هذا الامر .. واشار الى ان هذه الجماعات اعترفت بنشرياتها ان هذا الامر شكل لها ضربة اكثر ضررا من الضربات التي تلقتها على ايدي القوات الامنية .
وردا على ىسؤال عن سبب عدم تنفيذ اي مشروع نفطي استراتيجي وعن الانهيار الحاصل في الانتاج النفطي اكد الوزير ان الانتاج قد ارتفع من مليون و835 الف برميل يوميا عام 2005 الى مليونين و36 الف برميل يوميا عام 2008 . واوضح ان عدم تنفيذ مشاريع استراتيجية كان بسبب تخوف الشركات المنفذة من القدوم الى العراق للعمل في هذه المشاريع بسبب الانهيار الامني . لكنه قال ان الوضع الان بدأ يتحسن وان هناك مشروعا عملاقا يجري تنفيذه لبناء ميناء عائم في عمق المياه العراقية في الخليج العربي لتصدير مليون و600 الف برميل يوميا وسيتم الانتهاء منه خلال عامين
المصدر