بارزاني يهدد بمقاطعة الانتخابات العراقية
هدد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بمقاطعة الانتخابات التشريعية العراقية في حال عدم إعادة النظر في توزيع المقاعد النيابية على المحافظات الكردية.
ونقل فؤاد حسين رئيس ديوان الرئاسة في الاقليم عن بارزاني قوله "إذا لم تتم اعادة النظر في عدد مقاعد المحافظات فإن "شعب كردستان سيكون مضطرا الى عدم المشاركة في الانتخابات" المتوقع اجراؤها في يناير/كانون الثاني 2010.
وأضاف ان بارزاني يؤكد أنه لا يمكن القبول بآلية توزيع المقاعد اعتمادا على البطاقة التموينية التي اعدتها وزارة التجارة لأنها "تتعارض مع المنطق والواقع فاعتماد هذا الاسلوب, تشويه للحقائق وظلم واجحاف بحقوق شعب كردستان".
وقال إن "رئاسة الإقليم ترى أن الهدف من اتباع هذه الالية هو تقليل عدد ممثلي شعب كردستان والقضاء على مكاسبه".
كان مجلس النواب العراقي قد أزال عقبة رئيسية بعد أن قرر من سيحق له التصويت في مدينة كركوك المتنازع عليها بين العرب والتركمان والأكراد.
لكن الشكوك تكتنف إجراء الانتخابات في موعدها بينما يطالب كبار المسؤولين بتعديل قانون الانتخابات.
وقد طالب الرئيس جلال طالباني مجلس النواب الإثنين بزيادة نسبة المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والعراقيين في الخارج وبعض القوائم .
وقال طالباني للصحفيين في مطار السليمانية قبل توجهه الى فرنسا: "نؤيد قانون الانتخابات رغم وجود نواقص وثغرات، لكننا نطالب البرلمان برفع نسبة المقاعد التعويضية من خمسة الى خمسة عشرة بالمئة".
وتقدم نائب الرئيس طارق الهاشمي بنفس الطلب، وألمح إلى إمكانية استخدام حق النقض /الفيتو بهذا الصدد، وقال: "اذا لم يتم تصحيح الخلل فسأمارس حقي الدستوري في الاعتراض".
ويؤكد الدستور ضرورة أن يتخذ مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه قراراته بالإجماع وليس بالأغلبية.
وأمام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوما للموافقة على القانون أو الاعتراض عليه، وفي حال عدم اتخاذ قرار ضمن المدة المذكورة يعتبر القانون نافذا.
وكان كل من طالباني ونائبه (الشيعي) عادل عبد المهدي قد وافقا على القانون.
يذكر أن المقاعد التعويضية كانت مخصصة لتمثيل أفضل للأقليات والعراقيين المقيمين في الخارج، والقوائم التي حصلت على نسبة محليا وليس على الصعيد الوطني.
وقد خصص قانون الانتخابات الذي أقره النواب قبل أسبوع ثمانية مقاعد لكل من الأقليات خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين وثمانية للعراقيين في الخارج، وذلك من أصل 323 مقعدا.
وكانت المفوضية العليا المستقلة قد حددت 16 يناير/كانون ثاني موعدا للانتخابات التشريعية لكن التأجيلات التي حصلت في مجلس النواب لإقرار القانون جعلت إجراءها في موعدها غير ممكن.
من جهتها قالت المسؤولة في المفوضية حمدية الحسيني لوكالة فرانس برس إنه في حال تغيير القانون سيؤثر ذلك على موعد الإنتخابات وعلى عمل المفوضية ايضا.
وأضافت أن العمل جار لإجراء الانتخابات في يناير/كانون الثاني.
وبخصوص موعدها النهائي أوضحت أن المفوضية اقترحت 21 يناير/كانون الثاني، وقالت إن هناك من اقترح أن ستجرى في 18 من الشهر ذاته بدل 21 الذي يصادف مناسبة دينية، لكن لم يصدر قرار نهائي من قبل الرئاسة يحدد موعدا.
ووفقا للقانون سيكون في العراق 19 دائرة انتخابية منها 18 في الداخل ودائرة خاصة للناخبين خارج البلاد.
يذكر أن البرلمان الحالي مكون من 225 مقعدا، لكن الزيادة أقرت وفقا للدستور الذي ينص على وجود نائب لكل مئة ألف مواطن.
الأمم المتحدة
وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا أمس القادة السياسيين العراقيين إلى التحلي "بحس الدولة وروح الوحدة "خلال الحملة للانتخابات التشريعية.
وقال سفير النمسا توماس ماير هارتينج الذي يترأس مجلس الأمن لهذا الشهر إن المجلس "يدعم بقوة" المساعدة التي تقدمها بعثة الامم المتحدة في العراق من اجل الاعداد لهذه الانتخابات.
وكان السفير يتحدث اثر مشاورات اجراها مجلس الامن وصف خلالها ممثل الامم المتحدة في العراق اد ملكرت الانتخابات المقبلة بالتاريخية لأنها "ستؤكد نهاية المرحلة الأولى الكاملة لبرلمان انتخب بحرية في تاريخ البلاد".
ومع ذلك عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق عن قلقه حول قصر الوقت المتبقي لتنظيم الانتخابات العامة في البلاد، والمقررة في النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقال ملكرت إن الأمر سيتطلب جهوداً جبارة للتأكد من أن المعايير الأولية قد طبقت. بيد أنه أضاف أن إجراء انتخابات تتمتع بالمصداقية أمر ممكن.
واعتبر أن النجاح "ليس مضمونا لان هناك قوى في داخل وخارج البلاد تواصل بذل جهودها لفرض برنامج تقسيم وتدمير".
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleea...ions_tc2.shtml
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة babil
