المالكي: ليس لأحد صلاحية تحويل الحكومة الحالية إلى “حكومة تصريف أعمال”

[منازار]

ذكر رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، أنه ليس بإمكان احد أن يجعل من الحكومة العراقية الحالية “حكومة تصريف أعمال”، مشيرا الى استمرار المباحثات للتوصل الى حل لقانون الانتخابات “يرضي جميع الأطراف”، منبها الى أهمية “عدم السماح للبعض باستغلال نقض القانون للدعاية الانتخابية”.

وقال المالكي في مدينة كربلاء، خلال وضعه لحجر أساس مشروع بناء بيوت واطئة الكلفة، انه “ليس بإمكان احد أن يجعل من الحكومة العراقية الحالية حكومة تصريف أعمال ولا تجوز المطالبة بذلك، فلا صلاحية لأحد في هذا الأمر”، واصفا ذلك بـ “غير الدستوري”.

وأضاف المالكي “هذه الحكومة عمرها أربع سنوات، لذلك لا يستطيع مجلس النواب أو مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء تحويلها الى حكومة تصريف أعمال”، عادا الترويج لهذه الطروحات مجرد “تمنيات لدى البعض”، مشددا انها “مخالفة للدستور”.

ودعا المالكي العراقيين الى المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وقال “الانتخابات حق مشروع، وعلى كل عراقي أن يشارك فيها”، مشيرا الى سعيهم لايجاد حل لمشكلة القانون الانتخابي الذي تعطل اقراره نتيجة نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي له.
المصدر: شبكة دولة القانون

[موج البحر]

كلام سليم .. انتهاء ولاية مجلس النواب لايعني دستوريا او قانونيا انتهاء ولاية مجلس الوزراء وبالتالي لن تكون حكومة تصريف اعمال .. ربما يقول البعض ان الحكومة تستمد وجودها الشرعي من الثقة التي حصلت عليها في مجلس النواب .. صحيح ونؤكد على هذا الامر الا ان انتهاء ولاية مجلس النواب لا يبطل الثقة المعطاة للحكومة الا اذا حصل ذلك مثلا في اخر يوم من ولاية مجلس النواب وبالتصويت ..

تدخل الحكومة في ما يسمى بمرحلة تصريف الاعمال في الحالات التالية :

عند استقالة رئيسها تستمر الحكومة بتصريف الاعمال لحين انتخاب رئيس وزراء جديد ..

حجب الثقة عنها في مجلس النواب ..

لاشك ان هناك فراغا دستوريا خطيرا سيقع فيه البلد .. اذ ان الدستور نص على انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء ولاية مجلس النواب ولم يشر الى مجلس الوزراء .. وليس من الطبيعي ان يستمر مجلس الوزراء باعماله المعتاده بغياب مجلس نواب ورئيس جمهورية .. اذ ان هناك قوانين ومهام تحتاج مصادقة مجلسي النواب ورئيس الجمهورية الذي يعتبر دستوريا شريكا في السلطة التنفيذية وبالتالي سيكون عمليا الوضع تصريف اعمال لا اكثر ومن مصلحة الجميع تجنب الوقوع في هذا الفخ البعثي الصابريني الذي يطمح الى تاجيل الانتخابات ونسف قانونها لخلق هوة كبيرة في العملية السياسية .

[محمدعلي العراقي]

بدائل "الفخ الصابريني" هو خلق كتلة كبيرة في البرلمان لتمرير القانون الخاص بالانتخابات او بدائله..ولن يتم ذلك إلا بتوافق شيعي شيعي و عربي كردي مع عدم اغفال المكون السني وذلك بالتنسيق مع الحزب الاسلامي او الاخرين الذين يمكن ان لا ينخرطوا مع مشروع التعطيل ...
ليس هناك حلول سهلة للموضوع ولكن.. الشرعية بيد الحكومة..
ووجود كتلة كبيرة داعمة في البرلمان.. ستمرر الفخ .. المشكلة ان الثمن المطلوب باهض
الائتلاف يريد العودة له ثمنا
والاكراد يريدون كل ما تسعه عربتهم المغادرة...
والسنة غير "البعثيين" يحتاجون ثمن ربما لا يقوى أحد على دفعه - ظاهرا على الاقل- لتناقضه مع باقي الاجندات...
المهم
لا خيار سوى دعم الحكومة والمالكي خلال الاشهر القادمة..
فهل سيفعلها من ذكرنا...
أتمنى ذلك ولكن اشك فيه...
غير ان لله في خلقه شؤون...وسيكون عاقبة المكر السيئ هي الاحاقة بأهله..