قانون السلوك الانتخابي ...وسيلة المهزومين

[علي الهماشي]

قانون السلوك الانتخابي ...وسيلة المهزومين

منذ أن تغيرت الخارطة السياسية بعد انتخابات مجالس المحافظات بدأت القوى المختلفة في التوجهات المتحدة في الهزيمة والساعية الى الانتقام بتوجيه ضربات محرمة وتحت الحزام مستهدفة رئيس الحكومة وغير مراعية لمصالح الشعب .

وقد أعد مجلس الرئاسة (نائب الرئيس) قانونا أسماه بقانون السلوك الانتخابي بالرغم من أن مجلس الرئاسة ليس من صلاحيته تقديم قوانين الى البرلمان فالجهة المخولة لتقديم القوانين الى مجلس النواب هي مجلس الوزراء فقط .

وبالرغم من إعتراف بعض النواب بذلك إلا أن الهدف الموحد سيجمعهم هذه المرة للتصويت على قراءة قانون السلوك الانتخابي الذي يستهدف رئيس الوزراء صراحة ولا أحد غيره كما عبر عن هذا الأمر أكثر من نائب من نواب البرلمان العراقي ، وهو شكل من اشكال الانقلاب والاطاحة بالحكومة من خلال جعلها حكومة تصريف اعمال !!!وهو انقلاب على الدستور الي حدد تاريخ عمل ونهاية الحكومة .

وقد حاولت بعض القوى ربط الاقرار والتصويت على الموازنة بتمرير قانون السلوك الانتخابي وهي وسيلة ضغط اُخرى وشكل من أشكال العقاب الجماعي وهو حصار آخر للشعب العراقي .



ويُخيل للكتل السياسية أنها ستسطيع أن تغير من بوصلة الجماهير العراقية عندما تضغط بهذه الطريقة التي تنتظر موعد الانتخابات بفارغ الصبر .

الجماهير التي باتت لاتثق بمعظم النواب الذين لايشرعون الا ما يتوافق ومصالحهم الحزبية والفئوية

فبعد صراع طويل على إقرار قانون الانتخابات ومن ثم نقض الهاشمي ورده لنقضه الى مساومته وتلبية مطالبه واخذه الوعود والتعهدات الى إشارة السفير بسحب النقض يأيتينا اليوم قانون السلوك الانتخابي ليناقشه البرلمانيون .


لقد اُعلن صراحة أن الهدف من قانون السلوك الانتخابي هو تجميد الحكومة أي إبقائها حكومة لاتضر ولاتنفع للحد من بريق ووهج رئيسها .

ولم أجد في البلدان التي تجري فيها انتخابات أي شبيه لهذا القانون الذي يعلله بعضهم بعدم تكافئ الفرص واستغلال المناصب لغرض الدعاية الانتخابية .

ولا أدري كيف يتخلى مرشح الانتخابات عن امتيازه الطبيعي ؟ ويغادر مؤسسته من أجل خوض الانتخابات التي تكون شاهدا على أدائه واخلاصه ونزاهته

أو يترك عمله ومسؤوليته من أجل الانتخابات ؟ إنها وسيلة المهزومين والمتأزمين الذين يرون في قدرات المالكي اثناء الازمات امرا مهددا لهم ولمصير بقائهم في المقاعد البرلمانية القادمة .

ولقد كانت تجربة مجالس المحافظات التي خسر فيها المحافظون القدماء مواقعهم وأعضاء المجالس السابقين لمقاعدهم في الانتخابات الماضية ولم تتاثر الجماهير بمناصبهم وتواجدهم بالسلطة بالرغم من كل المصاريف الانتخابية الهائلة التي وصلت الى ملايين الدولارات .

وقد أشار المراقبون الى ان نتائج انتخابات مجالس المحافظات كانت عقابا شديدا من قبل الجماهير التي وجدت في الحبر الازرق سلاحا للانتقام من كل المستخفين بقدراتهم على التمييز والفرز

ونتساءل هل سيتمكن أصحاب قانون السلوك الانتخابي تغيير بوصلة الجماهير العراقية ؟ يبدو أنهم مازالوا لايعرفون الشعب العراقي الذي يتعاطف كثيرا مع الضحية وعندما يرون أن المالكي مظلوما بهذا المجال فإنهم سيصوتون له ولعلها دعاية انتخابية مجانية للمالكي .

وحتى نقمة التفجيرات الاخيرة التي حصلت نتيجة الخروقات الامنية قرأها الشارع العراقي بغير ما أرادوا وتحولت الى قراءة اخرى لصالح المالكي !!

وستعاقب الجماهير وبالحبر الازرق مرة اخرى من استغل موقعه للاضرار بها طيلة الاربع سنوات الماضية من خلال اغفاله وتباطئه في اقرار القوانين والتصويت عليها إلى تأخير وتمييع تطبيق العدالة في العتاة والمجرمين .

كل تلك الامور مازال الشارع العراقي يحصيها والتي سهلت للارهابين التسلل مرة اخرى لضرب الشعب وستعاقبهم الجماهير بسلاحها المرعب الحبر الازرق ولاغير الحبر وعلى المأزومين وأصحاب العقد التفتيش عن وسائل مشروعة للفوز في الانتخابات وإلا فالعقاب الجماهيري قادم لامحالة ولات حين مناص .





عبدالامير علي الهماشي

[الاطرقجي]

هناك نوعان من الفاشلين

النوع الاول الذي ينسحب بهدوء ويحترم نفسه ويعرف قدر نفسه وهذا ما لا يتوفر في اغلب ما يسمى بالسياسيين العراقيين

اما النوع الثاني فهو الذي ابتلى به العراق وهؤلاء ديدنهم بعد ان يفشلوا في مشاريعهم (هذا اذا كان لهم مشاريع اصلا ) يحاولون ان يسقطوا الناجحين الذين امامهم وياليت فعلهم هذا بالطرق القانونية او المتعارف عليها في العمل السياسي العام نما بالطرق الملتوية والمؤامرات ومن خلف الكواليس ويحسبون انهم يحسنون صنعا ولا يحسبوا حساب الجماهير التي ترى وتنظر وهي ساكتة وترقب من هو المخلص ومن هو النفعي والانتهازي وما اكثرهم

واخيرا وليس آحرا مؤامرة قانون السلوك الانتخابي الاخير من يطرح هذا القانون ويدعو له لايهمه مصلحة البلد وانما مصلحته هو ومصلحة من يقف من ورائه من خارج الحدود فماذا يعني ان يكون البلد بدون حكومة لا تمتلك صلاحيات لتحرك جنديا من مكانه بحجة انها تصريف اعمال واوامرها غير نافذة

القانون حتى لو مرر فانه سيعطي الوضوح اكثر للناس عما يجري في البلد ومن هم النفعيين والانتهازيين ومن هم المخلصين

و عند الامتحان يكرم المرء او يهان وهذا ما سيتحقق في يوم 7 آذار من هذه السنة الميلادية 2010