الأمن والسياسة .. والانتخابات العراقية القادمة


آخر تحديث: الثلاثاء, 30 نوفمبر 1999 00:00 سهيل سامي نادر السبت, 02 يناير 2010 18:33
يكاد السياسيون العراقيون يتفقون اليوم على أن القضايا الأمنية هي قضايا سياسية من طراز خاص. فحملات فرض القانون، وارتفاع أعداد المعتقلين، والزيادة المطردة في رجال الشرطة والجيش، وتنوع الأجهزة الأمنية، وحجز الشوارع والمناطق السكنية خلف جدران كونكريتية، حدّت من عدد العمليات الإرهابية من دون أن تقطع دابرها.
وبينما جرى بنجاح طرد المجموعات المسلحة من مناطق واسعة في البلاد، وظهور أشكال من الحماية الذاتية للمناطق، ظل المواطنون يشعرون بالتهديد الخفي والغامض، نظرا لانتقال المجاميع الإرهابية إلى التخفي، وقيامها بضربات موجعة بين الحين والآخر، مثلما حدث في بغداد مؤخرا. الواقع أن مصادر التهديد الأمني لم تختفِ حقا حتى بعد التحسن الأمني، لأنها باتت اليوم متشابكة مع أداء السلطة المتميز بالتخبط. لقد باتت تركيبة السلطة غير المتجانسة وغير الكفوءة، مصدرا للقلق الاجتماعي، ولتوترات سياسية عرف الإرهابيون كيف يستفيدون منها. فيما عدا ذلك، شكّل تردي الخدمات في جميع الميادين، ولاسيما الكهرباء والماء، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل، والفساد، مصدرا من مصادر التهديد والقلق.
لقد بات السياسيون يستأنسون لفكرة أن الأمن مرتبط بالسياسة، وهي ليست مجرد قضية فنية، بل جاء ذلك من هذه التجربة عينية الملاحظة، وليس من البداهة السياسية، أو من فكر سياسي مؤسس. لكن ماذا ترتب على شيوع هذا التقدير الصحيح للمشكلة الأمنية؟
لا شيء، فلا السلطة التنفيذية قادرة على صياغة خطط سياسية في هذا المجال، ولا السلطة التشريعية تساعدها في ذلك.
وعلى الرغم من شيوع التعبيرات السياسية، فليس ثمة تحرك في إطار سياسي، تكون فيه مصالح الدولة والمجتمع المدني المرجع السياسي الأوحد، في قضية معقدة كقضية الأمن. وبدلا من الاهتمام بالقضايا الخاصة ببناء السلطة والدولة على أسس حديثة جرى العكس: إثارة نزاع داخلي في مؤسساتهما. ولسوف نرى الجميع، حتى أولئك النقاد والمعارضين، يوائمون أهدافهم مع التجربة السياسية التي أسهموا هم في بنائها، من دون أن يتخطوها تطويرا ونقدا؛ وهي خليط ما بين دستور يجري اختراقه يوميا، وعملية سياسية تمزقها نزاعات المصالح والتنافس على السلطة، ويعاد تشكيلها بالحد الأدنى من الاتفاقات والمسؤوليات المشتركة؛ أي ما يدعى بالتوافق، وآليات استدعائه في ظروف احتدام الصراع.
وإذا ما دققنا في الأزمة التي نتجت عن التفجيرات الأخيرة، سنلاحظ أن لا أحد تحدث عن إعادة التقييم بالمعنى السياسي، ولا إصلاح نقطة البدء على المستوى السياسي، بل جرت مواجهة حالة فنية في إطار يمس السياسة الإدارية والفنية، إذ المهمة الآن هي الاستعداد للمعركة الانتخابية، والمراهنة على نتائجها، من أجل تعديل الاتجاهات السائدة.
وقد كشفت استجوابات المسؤولين في الأجهزة الأمنية، عن تظاهرة «نقدية» ضدهم ورغبة في معاقبتهم، في حين كان العنصر الموائم الذي وفرته العملية السياسية، المصنوع من المخاوف والشكوك ما بين الطوائف والإثنيات؛ هذا الذي يوفر حلولا في اللحظات الأخيرة (تسمى واقعية أو براغماتية)، يعمل باتجاه التهدئة والانتظار.
بازار سياسي
حتى الآن، في البرلمان، هناك الكتل السياسية الكبيرة الناتجة عن مركزية الطوائف والإثنية الكردية، وفي السلطة هناك ما يدعى بحكومة الوحدة الوطنية. أما الآن فإن التنافس السياسي الشديد، أنتج عددا كبيرا مما يدعى بالمكونات السياسية الصغيرة المتشظية التي تبحث عن تحالف أكبر. لقد وُلد بازار سياسي يبيع ويشتري؛ يطرح ويجمع، وبدأت العملية الانتخابية تنتج الفروق والتميز والتنافس الشديد. ومن المتوقع أن تتلون الأحداث القادمة بهذا التطور.
هذه الوضعية تعمل داخل النظام السياسي نفسه؛ داخل قادته، والكتل النيابية التي تدعمه، وهنا تكمن خطورتها. وحقا يمكن أن نلمس بوضوح أن الصراع على السلطة، المثار بالانتخابات النيابية القادمة، يتجسد في خطوط متناقضة وخطرة، فهو يزرع الساحة السياسية بالانشقاقات، موسعا أعداد الكيانات الانتخابية، مثيرا الاضطراب بين المواطنين، في حين انه يسيّس الأحداث الأمنية، ويدفع بها إلى أن تكون جزءا من الدعاية الانتخابية.
لقد باتت التكهنات بشأن الأطراف المسؤولة عن الأعمال الإجرامية الأخيرة، وهي جزء من تحليل سياسي قد يخطئ أو يصيب، مماثلة للحقيقة، فكأن الإرهابيين يسهمون على طريقتهم في الدعاية الانتخابية، ويخدمون طرفا سياسيا ضد آخر. ولاشك أن هذا التطور يعكس الهشاشة التي تسِمُ النظام السياسي، وتركيبته الاجتماعية والسياسية الداعمة.
هذه النتيجة المثيرة، لها تاريخ أريد هنا أن ألقي الضوء عليه.
إساءة جدولة الأولويات
منذ أبريل (نيسان) 2003، كان الرأسمال السياسي لا يتراكم، بل يسجل حوادث وانطباعات. والسبب عائد إلى عدم وجود دولة، هي وحدها التي تحتفظ بالرأسمال وتكاثره وتصونه، مثلما تحتفظ بالسجلات والمعلومات والأرقام. غياب الدولة لم يعوضه الأميركيون بتنشيط العمل السياسي، بل بسياسة العلاقات العامة السخيفة.
وفي الوقت الذي لجأ العمل السياسي تحت إشراف بريمر إلى الكواليس، بسبب أعمال الإرضاء السياسي المضنية ودواعي الأمن، سُلّم الشارع عمليا إلى قادة المناطق المزعومين والميليشيات والجماعات الإرهابية.
لقد حدثت جدولة سيئة للأولويات: تراجعت السياسة وتقدم الأمن، والأمن من دون سياسة، هو ملاحقة بائسة لما يظهر على السطح. إزاء ذلك باتت جماعة الحكم رأسا بلا جسد؛ رأسا في حالة نزاع وخوف دائمين: ما يقال لا ينفذ. الخطط تتبعثر، والرقابة على المال العام تنعدم؛ الفساد؛ ضعف الإرادة السياسية وتشتتها؛ الإرهاب الذي يعيق البناء، ويقتل المواطنين لأسباب واهية.
لم تتطور الحالة العراقية سياسيا إلا على نحو أفقي، متمثلة بالانتخابات التي نعرف الآن أنها عجّلت بالتسييس الطائفي والإثني، في ظروف بلد محتل لا دولة فيه. التطور الوحيد هو أن العملية السياسية القائمة على مبدأ التمثيل تخطت بعض العقبات، لكن المحاصصة برزت كداعم للتمثيل في الجهاز التنفيذي. هذه المحاصصة ساءت سمعتها كما هو معروف، بيد أنها موضوعيا أضفت مزيدا من الشرعية على النظام السياسي، ومارست وظيفة التوافق الوطني، وكانت البديل عن اجتماعات المصالحة التي لم يتمخض عنها إلا القليل.
لعل هذه الوظائف كانت ستبرر هذه العملية وتعمّق مدلولاتها السياسية، لو جرت في ظروف أخرى، لكن في غياب الدولة وسيطرة الطائفية والإثنية السياسية، راحت المحاصصة تماثل الفساد الإداري، بل هي من الناحية السياسية، أكثر ضررا منه. لقد جرى التنازل عن المناقبية المهنية ومبادئ الكفاءة، لمصلحة جماعات سياسية لا خبرة لديها. وإذا أضفنا الخراب الاقتصادي إلى ذلك، وتردي منظومة القيم والضبط الاجتماعي، لوجدنا أن الأمن الاجتماعي كله بات على كف عفريت.
حالة الفلّاح الهندي
إزاء ذلك، استولت حالة الفلاح الهندي على الوضعية السياسية- الاقتصادية، التي نمت على حساب الدولة. فهذا الفلاح يوفر اليد العاملة عن طريق زيادة نسل
لا يستطيع أن يعيله. إن دولة باتت ميزانيتها محكومة بأسعار النفط، مع توقف الصناعة والزراعة وأنظمة الخدمات، هي دولة قد تبتلع مدخراتها في ظروف تردي أسعار النفط. وهناك ما يقوّي هذا الاحتمال، إذ تأكدت حقيقته في مناقشة الميزانيات في المجلس النيابي، بالزيادة الهائلة لعدد الموظفين والمتقاعدين.
لقد حدثني صديق أن أعمامه الثمانية، وبعض من زوجاتهم وأولادهم الكبار؛ أي نحو 25 فردا، باتوا متقاعدين يقبضون رواتبهم من الدولة. ذلكم هو الثمن الذي دُفِع لقاء محاصصة قامت بوظيفة توافق ومصالحة. والأمثلة في وزارات ومؤسسات الدولة ترقى إلى فضيحة سافرة، فقد حُوِّلت إلى ضرب من المكافأة السياسية، لمن قرر أن يبقى في العملية السياسية، وحشر فيها الأتباع، وأديرت كأملاك سياسية. إن المشكلة الأمنية التي لم تجد حلا زادت وطيسا، بفعل وضعية لا يسهل قبولها.
لقد ظل الأمن هو المفتاح السيد، وها هي سياسة أولئك الذين يسعون إلى استتبابه، تقيم نظاما لا يعمل فيه بفاعلية نسبية غير أجهزة الشرطة والجيش، التي راحت تتضخم لتخيف بدورها أولئك الذين اختاروا أن يكونوا دائما جهة ابتزاز.
تناسل الخوف
لقد بدأ الخوف يتناسل حتى من المؤسسات التي يفترض بها أن تزرع الاطمئنان. ففيما عدا أن الأجهزة الأمنية ثبت اختراقها، بات تكاثر أعدادها يقوي النزاع داخل قياداتها، كانعكاس للطموحات السياسية للتيارات والأحزاب. سيبحث ممثلو السنة والشيعة والكرد والتركمان والأقليات الأخرى عن الضمانات عند بعضهم بعضا، بوصفهم الممثلين لا بوصفهم بناة دولة مدنية يفوضونها ويمنحونها الثقة ويدافعون عنها. خوف.. وتخويف أيضا! لا مناص إذن من احتياجهم إلى أن يوقعوا عقودا مع بعضهم وليس مع الدولة، مع استهلاكهم كمية هائلة من النقاشات العقيمة، التي تبدأ بابتزاز فاضح لتنتهي بابتزاز مقبول. إن لحظة القبول تأتي في ما بعد؛ بعد أن تتحول التجربة السياسية وإيقاعاتها، وأنواع المخاوف وموضوعاتها غير المكيفة، إلى لون من ألوان الأدب السياسي؛ لون يخفي الابتزاز، ويتظاهر القائمون على استخدامه بأنه لغة أخذ وعطاء واقعية.
لذا، فمن الصعوبة أن نتوقع حلولا واضحة ومحددة، من مجموعات سياسية غارقة بمعضلة تمثيل الهوية الطائفية والإثنية، غير مبالية إلا بمصالحها، ويشكك بعضها ببعض، وسط خراب اقتصادي واجتماعي هائل، ووجود صراع سياسي فاقمه الاحتلال وغياب الدولة.
لنتذكر أن الانفراج الأمني الذي رفع عن كاهل الناس بعض مخاوفهم، لم يأت عن طريق هؤلاء، بل جاء على يد الأميركيين الذين كانوا هم السبب المباشر في ظهور المشكلة الأمنية. كان الحل تحت النظر طوال الوقت، بيد أنه احتاج إلى قرار جندي (بتريوس)، لا سياسي. فالسياسة العراقية عمل يجري داخل الكواليس، ولا يقتحم الخنادق الاجتماعية. ولاشك في أن الانحطاط السياسي للجماعات المسلحة، ولاسيما القاعدة، جعل الحواضن السنية تتمرد، وتعطي الإشارة إلى الأميركيين. لقد خرجت الصحوة من فم العدو الرئيسي، وهذا ما جعلها مثيرة، لتخوض صراعا وجوديا مباشرا لا علاقة له بجدل الهوية ومخاوفها. إنها قوة جديدة انتماؤها الطائفي محسوم، لكن من دون تأكيدات لا طائل منها، ولم تتقدم أصلا بهذا الاسم، بل باسم الوطنية وأحيانا العشائرية، مميزة نفسها عن الحزب الإسلامي الذي راحت تخوض صراعا سياسيا معه.
لقد دعم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي شخصيا هذا التطور الجديد، وزار الرمادي مرتين، وقدم للمسلحين والعشائر الأسلحة والمعدات والأموال. وبدا لأول مرة أن قوى مسلحة فتية تعمل بالتنسيق مع النظام السياسي، وهي تجربة سيخوضها المالكي مع عشائر الجنوب كبديل عن التمثيل الطائفي، بما يزيد من اطمئنان حلفائه الجدد في المنطقة الغربية، ويثير مخاوف حلفائه في الائتلاف. لقد تصرف المالكي بشجاعة أدهشت الجميع، معطيا المثل على رجل دولة، قام بعملية اختراق مناسب للجمود السياسي والأمني.
حملات فرض القانون
لقد تكفلت ميكانيكية الحياة العراقية بالجانب الآخر من نتائج الصحوة: فما إن زالت «مخاوف» الشيعة من السنة بفضل الصحوة، ظهرت الخلافات بين المتحالفين الشيعة. من المؤكد أن حملات فرض القانون، التي جرت في البصرة ومدن الجنوب الأخرى، وتكاملت في ديالى والموصل وسامراء، ساعدت في ذلك. فقد ظهرت في سياق هذه الحملات، إرادة سلطة لها زعيم طموح. فضلا عن ذلك ثبت بعد هذه النتائج، أن المفتاح الأمني مناسب جدا في هذه المرحلة، ليكسر قفل السياسة ويعيد ترتيب العلاقات السياسية. كان العامل الأمني يوزع المخاوف على الجميع، والآن إذ تحقق استقرار نسبي، ظهرت السياسة من جديد كعنصر في اصطفافات جديدة، مثلما هي عنصر بنائي للسلطة والدولة. ولعل ما تمخضت عنه انتخابات المجالس النيابية الأخيرة، أدى إلى طرح هذه القضايا مجتمعة بقوة، مع انزواء المخاوف الأصلية في ركن يقظ.
لكن ما حدث هو أن المشروع الهجومي لرئيس الوزراء توقف لأسباب غامضة. فهل خاف من انتصاره الأولي؟ هل تشكلت بانتصاره مواقف ومعالجات لا قِبل له بها، ولاسيما أنها طرحت، ولو بحدود معينة، ابتعاده عن المراجع الأصلية لحزبه، وانفصاله الفكري والسياسي عن الائتلاف؟ لعله أجّل معاركه السياسية العلنية إلى الانتخابات القادمة. بيد أن اهتمامه الزائد بالانتخابات، وسّع البؤرة السياسية لعمله من دون مردود واضح، بل بالعكس غيّب عنه أجزاء كبيرة من الصورة السياسية- الأمنية. لقد كان هو من اشتكى من المحاصصة، ومن أثار خللا بمعنى التوافق وانتقد حلفاءه، لكنه لم يطور هذا النقد، ولم يضغط باتجاه تعديل الاتجاهات الأساسية.
في التفجيرات الأخيرة، دفع المالكي دائرة الاتهامات إلى الخارج. وسواء انطلق من معلومات حقيقية أو دعائية، فإن معركته الحقيقية هي في الداخل حقا، وهي ترجمة للائتلاف الذي يقوده: دولة القانون. فهذا الاسم معبّأ بلون المعركة التي يخوضها. انه لم يستخدم اسم الوطنية الذي ارتفع سوقه عند الجماعات الانتخابية، بل أدرك بحس سياسي أن مركز (عقدة كوردن) المعقدة، والتي يعرف المواطنون عنها أكثر من السياسيين، هو القانون لأنه مفتقد ومهدد، والدولة لأنها تحبو.
بيد أن الأسماء القوية وحدها، لا تصنع سياسة قوية.
إن ميزان القوى الحالي، الذي يراهن الجميع، رابحهم وخاسرهم، على تغييره في الانتخابات القادمة، لن يبطل المخاوف والشكوك القائمة ما بين الطوائف والإثنيات، في حالة بقاء الدولة أسيرة للنظام السياسي أو للعملية السياسية، في الحدود التي ظهرت بها، ما يعني أن القضية الأمنية سوف تظل هي الهاجس فترة طويلة.
لقد رأى كثير من حكماء السياسة عندنا، انطلاقا من كون الأمن مرتبطا بالسياسة، أن المصالحة الوطنية هي الداعم الحقيقي للأمن العراقي. وهذا صحيح تماما؛ لكن التجربة أفادت أن مفهوم المصالحة الوطنية ارتبط موضوعيا بالحالة الأمنية، وليس بنزوع سياسي أصيل، وما زال كذلك. هذا النزوع يحوّل مجموعة من التكهنات والمعلومات العادية إلى حقائق، مثلما يحوّل عشرة مسلحين يقومون بالسلب والنهب والقتل، على طريق الموصل أو كربلاء، إلى جهة سياسية!
المطلوب إصلاح نقطة البدء. وإذا ما بدا هذا الطلب ثورويا، يطول العملية السياسية التي أنتجت نظاما سياسيا مخترقا وغير فاعل، وغير قادر على حماية المواطنين، فلن يبقى أمام الناس غير أن يعولوا على تطورات تنقذ الدولة العراقية من مصير التفكك، وذلك بإعادة بنائها بمعزل عن المحاصصة وألعاب التوافق وحيله الفجة